باراك يدرس تغيير أساليب الرد على صواريخ غزة

القدس: أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم أن وزير الحرب إيهود باراك يدرس إحتمال إحداث تغيير فى أساليب الرد الإسرائيلى عسكريا على الهجمات الصاروخية الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة مشيرة الى انه بدأ بالاستئناس باراء عدد من الخبراء القانونيين بينهم رئيس المحكمة العليا الاسبق مئير شامغار.

وقالت صحيفة معاريف اليوم "أن المشاورات تهدف الى صياغة رأى قانونى يسمح لاسرائيل باطلاق النار على المواقع التى تنطلق منها الاعتداءات الصاروخية المذكورة داخل القطاع وكذلك فرض عقوبات من قبيل قطع الكهرباء عن القطاع مما يخالف على الارجح رأى المستشار القانونى للحكومة مينى مازوز". وكان عدد من أركان مجلس الوزراء الاسرائيلى بينهم النائب الاول لرئيس الوزراء حاييم رامون مدعوما جزئيا من وزيرة الخارجية تسيبى ليفنى قد طالبوا بتكثيف الرد الاسرائيلى على خروقات التهدئة المشرفة على انتهائها رسميا الاسبوع المقبل.

أبو ردينة: تصريحات ليفني الاخيرة تضع العراقيل امام عملية السلام

من جهة أخرى اكدت السلطة الفلسطينية اليوم رفضها لتصريحات وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني التي اطلقتها يوم امس وقالت فيها ان العرب الاسرائيليين يجب ان يعيشوا في دولة فلسطينية. ونقلت اذاعة (صوت فلسطين) عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة قوله "ان تصريحات ليفني هذه تضع العراقيل امام عملية السلام ولن تؤدي الى الوصول لاتفاق سلام وحل عادل وشامل بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".

واعتبر ابو ردينة ان الطريق الى السلام يأتي من خلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية منبها الى "انه لا يجوز استغلال الحملة الانتخابية في اسرائيل لخلق الذرائع وتوتير الاجواء مع الفلسطينيين". وقال "ان هذه التصريحات لا تخدم الجهود الدولية المبذولة للوصول الى سلام شامل في المنطقة وتشير الى ان اسرائيل غير جدية بالوصول الى حل وغير جدية بالمفاوضات الجارية بين الجانبين".

واعتبر "ان من يريد السلام عليه ان يوفر اجواء ثقة ونحن نرى ان قرارات الشرعية الدولية والعربية وخاصة مبادرة السلام العربية هي الاساس للتوصل الى اتفاق سلام شامل". وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية التي ترأس حزب "كاديما" قد رأت في تصريحات لها اطلقتها امس ان العرب الاسرائيليين يجب ان يعيشوا في دولة فلسطينية وابلغت طلابا كانت تخاطبهم ان الحل الذي تدعو اليه من اجل الحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي لاسرائيل هو انشاء كيانين وطنيين منفصلين.

ويبلغ عدد عرب اسرائيل وهم الفلسطينيون الذين بقوا في دولة اسرائيل بعد اقامتها في عام 1948 نحو 1.4 مليون من اصل سبعة ملايين نسمة. ويقطن معظم هؤلاء والذين هم اصحاب الارض تاريخيا في مدن وبلدات عربية مقامة في مناطق الجليل والمثلث في شمال الاخيرة ومنطقة النقب جنوب اسرائيل.

ورأى اعضاء عرب في الكنيست الاسرائيلي ان تصريحات ليفني تشير الى ترك مليون مواطن من دون حقوق سياسية وهوية وطنية او انها تنوي نقل مليون مواطن عربي الى الدولة الفلسطينية بعد انشائها. واكد هؤلاء في ردودهم على ليفني انهم اصحاب الارض وان جذورهم هنا غرست قبل اقامة الدولة الاسرائيلية وانهم سكان في هذا البلد ويتمتعون بحقوق واقامتهم ومواطنيتهم ليستا مفتوحتين للتفاوض.