ليبيا تدرس مشروع دستور جديد للبلاد

طرابلس: تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطني أو "دستور" في سابقة في هذا البلد منذ إلغاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بعد توليه السلطة في 1969، حسبما ذكر رئيس هذه اللجنة الجمعة. وقال عبد الرحمن ابوتوتة "احيل الينا مشروع الميثاق الوطني (الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا يصياغة عدة مقترحات لميثاق وطني للبلاد وستقوم اللجنة الحالية الان بمراجعتة وتنقيحة من الناحية القانونية".

واوضح ان العمل على هذا المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي. وتابع ابوتوتة ان "اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا وستعقد اول اجتماع لها في مطلع الاسبوع القادم لوضع برنامج عملها". واكد ان "عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ بل لديها مرجعيات اساسية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الانسان والكتاب الاخضر" للزعيم الليبي معمر القذافي والذي تستند علية ليبيا في نظام الحكم بها.

ورأى ان "الميثاق الوطني لن يلغي هذة الوثائق لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الاساسية والجوهرية والتي لا يمكن الخروج عليها"، موضحا انه "خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين قانونا طرح سؤال ملح حول الحاجةالى الميثاق الوطني الدستور الذي يشكل حجر الاساس لبناء قانون الدولة الليبية".

من جهته اكد يوسف صوان المدير التنفيدي لمؤسسة القذافي للتنمية ان "فكرة الدستور جاءت بمبادرة من مؤسسة القذافي ورئيسها سيف الاسلام"، التي شددت على "اهمية وضع ميثاق وطني يضبط ايقاع الحركة السياسية والتشريعية". واوضح صوان ان "المؤسسة كلفت فريق من الخبراء اقتراح بدائل مختلفة بما يستوعب التجربة الليبية وايجابياتها كما راعت دروس التجارب العالمية بما يضمن مؤسسات سياسية ليبية فاعلة وقابلة للمحاسبة ويضمن مواطنة نشطة وفعالة في شكل عقد اجتماعي جديد (ميثاق وطني)".

ولم يكشف عن تفاصيل مشروع الميثاق الوطني. ورأى بن يمين بربر الاستاذ الاميركي واحد الخبراء الذين استعانت بهم المؤسسة ان "مشروع الدستور امر مهم لليبيا ويجب ان يبني المشروع على ما هو موجود حاليا والا يهدم الحاضر ليكون جسر تواصل بين الحاضر والمستقبل".

وكان سيف الاسلام القذافي اكد ضرورة وجود دستور ليبي في آب/اغسطس 2006 في خطاب امام الملتقى الاول للشباب في مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وتبنت ليبيا في تشرين الاول/اكتوبر 1951 في عهد المملكة السنوسية اول وثيقة دستورية في تاريخها التشريعي اعدتها لجنة ضمت ممثلين من طرابلس وفزان وبرقة باشراف الامم المتحدة. ويقر هذا الدستور الطابع الملكي للحكم في ليبيا.

والغى العقيد القذافي عند وصوله الى السلطة في ايلول/سبتمبر 1969 دستور 1951 واعلن ان النظام الليبي نظام جمهوري. لكنه اعلن في الثاني من آذار/مارس 1977 وثيقة تنص على "قيام سلطة الشعب" وتحول ليبيا الى نظام جماهيري.