قائد إنقلاب موريتانيا سيفرج عن الرئيس المخلوع

بروكسل: أعلن الإتحادان الأوروبي والإفريقي أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم موريتانيا منذ إنقلاب تموز/يوليو تعهد بإطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله قبل الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر الجاري.وقال سفير الاتحاد الافريقي لدى الاتحاد الاوروبي محمد صالح النظيف في بيان ان الجنرال عبد العزيز قطع هذا الوعد للوفد الدولي الذي زار موريتانيا برئاسته الاسبوع الماضي. واكد المبعوث الدولي ان "الافراج غير المشروط عن الرئيس عبد الله سيكون خطوة اولى في تلبية المطالب التي تقدمت بها الاسرة الدولية".

وكان ممثلون عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومنظمة الفرنكوفونية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية شاركوا في هذه المهمة. ودعا ممثلون من هذه الهيئات اجتمعوا الجمعة في بروكسل الى مواصلة الجهود لضمان العودة الى النظام الدستوري في موريتانيا. وقد اكدوا في البيان الذي اصدره سفير الاتحاد الافريقي عزمهم على "استخلاص النتائج من المأزق المستمر حاليا واتخاذ اجراءات مناسبة".

وكان انقلابيون اطاحوا في السادس من آب/اغسطس اول رئيس منتخب بطريقة ديموقراطية في موريتانيا، بعد ساعات على اصدار الرئيس عبد الله مرسوما ينص على اقالة عدد من الضباط بينهم الجنرال عبد العزيز. واكد متحدث باسم الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي التعهد الذي قطعه الجنرال عبد العزيز.

ومنذ الانقلاب، شكلت المجموعة الحاكمة برئاسة عبد العزيز حكومة جديدة بدعم من غالبية النواب في البرلمان. ورفض الانقلابيون الدعوات الدولية لاعادة الرئيس المنتخب بشكل ديموقراطي الى السلطة او تحديد موعد لانتخابات جديدة. ونقل الرئيس المخلوع الى قريته الشهر الماضي من منزله في العاصمة الموريتانية حيث كان يخضع للاقامة الجبرية.

وكان المجتمع الدولي الذي عقد اجتماعا في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ارجأ فرض عقوبات على موريتانيا وقرر ارسال بعثة دولية للقاء القادة العسكريين لهذا البلد.

والاتحاد الاوروبي هو الجهة المانحة الرئيسية لموريتانيا بينما ما زالت فرنسا القوة المستعمرة السابقة لهذا البلد تمتع بنفوذ اقتصادي فيه. وقدم الاتحاد الاوروبي لموريتانيا 117 مليون يورو من مساعدات التنمية في الفترة الممتدة من 2002 الى 2007.

وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي، صرح الشهر الماضي انه يعتقد ان بعض التقدم تحقق في موريتانيا مع ان الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي "يعملان على عقوبات" يمكن ان تفرض عليه. وقال كوشنير ان "بعض التقدم تحقق مثل السماح للرئيس بالعودة الى بلدته واستقبال زوار". واضاف الوزير الفرنسي ان "ما نريده في موريتانيا هو العودة الى النظام الدستوري وعدم قبول الانقلابات التي تزعزع استقرار افريقيا بعد الآن"، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي "متفقان حول هذه النقطة". وتحدث كوشنير عن فرض عقوبات على افراد مثل منعهم من السفر، متسائلا "كيف يمكننا استهداف الشعب الموريتاني الفقير اصلا؟".