مجلس للتنسيق السعودي القطري والبداية من الرياض

أول جلسة ستشهد مشاركة من أعلى المستويات القيادية في البلدين
مجلس للتنسيق السعودي القطري.. والبداية من الرياض

ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية قطر

إيلاف من الرياض: يبدو أن السعودية وقطر مصرتان على عدم تكرار أخطاء الماضي، والسماح للقطيعة بالتفريق بينهما، كما كان الحال خلال السنوات القليلة الماضية، لولا الانفراجة التي شهدتها علاقات البلدين بفضل إصرار القيادتين لعدم الانزلاق نحو ما هو أسوء.. ومن اجل ذلك أعلن في السابق عن مجلس للتنسيق بين البلدين على اعلي مستوى، والذي سيعقد اجتماعه الأول يوم الثلاثاء المقبل والبداية ستكون من الرياض.

المجلس السعودي القطري سيعقد برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدا لعزيز نائب رئيس المجلس والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر. ويعمل المجلس على تطوير العلاقات الثنائية بن البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تصب في مصلحة البلدين. ويسبق الاجتماع الأول للمجلس، اجتماعات تحضيرية وأخرى وزارية تعقد غدا وبعد غد للإعداد لمشروع جدول أعمال أولى جلسات المجلس.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد اتفقتا في الثاني من رجب الماضي على إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في دولة قطر.

وأسهمت الأوضاع الدولية الملتهبة في المنطقة فيما يتعلق بالوضع في إيران على وجه التحديد في تغيير القيادة القطرية بوصلتها لأنها على يقين بأنها ستكون "اللقمة الأولى" في أي هجوم إيراني على الخليج. وتشكل برامج قناة "الجزيرة" وتوجهات قطر السياسية منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني مقاليد الحكم في قطر مصدر توتر في العلاقات بين الرياض والدوحة، إلا أن الفترة الماضية شهدت ما يشبه موجة الوئام بين البلدين والذي نتج عنه الكثير من الاتفاقيات في مختلف الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويضم الجانب السعودي في المجلس الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائبا للرئيس، و الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عضوا، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضوا ، ووزير المالية عضوا ، ووزير الثقافة والإعلام عضوا، ووزير التجارة والصناعة عضوا.

الامير سلطان بن عبد العزيز والشيخ حمد بن خلبفة

في حين يضم الجانب القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائبا للرئيس ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عضوا، ووزير الاقتصاد والمالية عضوا ، ووزير الدولة للشؤون الداخلية عضوا، ووزير البلدية والتخطيط العمراني عضوا، ووزير الأعمال والتجارة عضوا.

ويتولى مجلس التنسيق وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى وتوثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين.

كما يتولى المجلس العمل على الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدني وإقامة المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار وتعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات الفنية والتدريب.

ويهتم المجلس كذلك بدعم التعاون في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والسمكية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات في الشؤون العسكرية وإجراء المناورات المشتركة ودعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وتنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية بينهما يقوم المسئولون في البلدين بتبادل مستمر للزيارات إيمانا بأهمية الاتصال المباشر ودروه في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.