خبراء يدعون في الجزائر إلى تعاون دولي لمحاربة "الجريمة المعلوماتية"

كامل الشيرازي من الجزائر: دعا خبراء في الجزائر، السبت، إلى نشوء تعاون دولي وثيق لمحاربة "الجريمة المعلوماتية"، ورأى هؤلاء في منتدى تكويني أنّ ظاهرة الإجرام المعلوماتي تقتضي محاربة "فعالة" لهذا النوع من الجريمة الذي معدلاتها بحسبهم معدلات مرتفعة على مرّ السنين.

وقال الأخصائي الفرنسي "برنار سيميي" أنّ الجريمة المعلوماتية باتت متشعبة وعابرة للحدود، بحكم أن مقترفيها ينشطون غالبا في الخفاء، ما يتطلب تعاونا بين كل الدول بشكل فعال ومستمر، ولخّص المختص المذكور الإجرام المعلوماتي في عموم التجاوزات التي تتم بغرض الضرر بنظام معلوماتي معين وكذلك الجرائم التي تستعمل الانترنيت كوسيلة لارتكاب خروقات، مشيرا إلى أنّ هذا النوع الحديث من الجرائم يعني كل دول المعمورة، لذا صار لزاما بمنظاره وضع نظام تشريعي فعال لمواجهتها.

ولاحظ المدير العام للمدرسة الجزائرية العليا للقضاء "حسين مبروك" أنّ التشريع الدولي في مجال الجريمة المعلوماتية سائر نحو مزيد من التعزيز، مشيرا إلى عدة دول على غرار كندا والولايات المتحدة الأميركية وكوريا واليابان وجنوب إفريقيا انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمجلس أوروبا، وأضاف بن مبروك أنّ كل هذه الدول استلهمت من هذه الاتفاقية لوضع تشريعها الوطني الخاص بها لمواجهة الجريمة المعلوماتية.

وكشف "حسين مبروك" أنّ الجزائر بصدد تحضير مشروع قانون خاص بمحاربة الجريمة المعلوماتية، متصورا أنّ حجم القضايا المسجلة في هذا المجال بالجزائر ليس كبيرا أو خطيرا، ولكنه سيزداد بسبب نمو تكنولوجيات الإعلام والاتصال وانتشارها بالمؤسسات العامة والخاصة وكذا محيط العوائل، وهو ما أيده "سي حاج محند أرزقي" الذي لاحظ أنّ الجزائر تظل معنية فيما يخص "حذف معطيات نظام معلوماتي ما"، و"ولوج عنوان الكتروني للغير".

وذكر كل من مبروك وأرزقي أنّ الجزائر تستعد احتياطا لمواجهة تنامي هذه الجريمة، وما يتصل بها من جرائم "الدعاية للإرهاب عبر الأنترنيت" أو "الاتصال بين داعمين للعنف" ونشر الصور الخليعة"، وألّح الخبيران على ضرورة اتجاه العالم إلى توحيد التشريع الخاص بالجريمة المعلوماتية، وتطوير التعاون الدولي لتعميق التحري وتفعيله.

من جهته، أوضح "جورج دو سوكال" مسؤول مركز مكافحة الجريمة المعلوماتية بفرنسا، أنّ الجريمة المعلوماتية تكتسي ثلاث خصوصيات هي إمكانية التنقل عبر المناطق والسرعة والتقنية، وهذا يؤدي بتقديره إلى صعوبة تشخيص المجرمين ولا يُسهّل التحري، وبالتالي تتأكد حتمية التعاون بين الدول، ولاحظ "جورج دو سوكال" أنّ وجود دول غير متعاونة يعيق بعض الشيء محاربة الجريمة المعلوماتية، وأعطى الخبير مثالا ببعض دول أوروبا الشرقية ومنطقة غرب إفريقيا التي لا تزال مصرة على حظر أي تحري أجنبي في هذا المجال داخل حدودها.

وأورد مسؤول مركز مكافحة الجريمة المعلوماتية بفرنسا، أنّ التشريع المعمول به على أراضي الأخيرة يحرص على عدم المساس بالحريات الفردية وأن يكون فعالا، ملفتا إلى أنّ فرنسا تتوفر على 8 أقطاب متخصصة أنشئت خصيصا من أجل محاربة الجريمة المنظمة والانحراف الاقتصادي والمالي، كما أقدمت على إصلاح قانونها الجزائي الذي أدخلت فيه آليات تسمح بمحاربة أكثر فعالية للجريمة المنظمة، وذكر منها إمكانية تسجيل الصوت والصورة ووضع ميكروفونات وكاميرات حتى في المنازل الخاصة لكن بـ"احترام إجراءات معينة متشعبة محددة في القانون".

وأجمع محللون على أنّ التحقيق في الجرائم المتصلة بالحقل المعلوماتي، يواجه مشكلتين عويصتين، أولاها صلة هذه الجرائم خارج الحدود، أما ثانيها فيمس المعلومات التقنية، حيث أنّ التشريع يفرض على عديد الدول بينها بلدان المجموعة الأوروبية المحافظة على تلك المعلومات لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر والسنة، وما تفرزه المشكلتان من تعقيدات.

ويرى الخبير الجزائري عبد الحميد غرنوطي أنّ الجرائم المعلوماتية وإن اعتاد الكل على اعتبارها الجرائم التي تتخذ من الإعلام الآلي مسرحا لها، هي في الحقيقة، كل الجرائم التي تعني تكنولوجيات الإعلام والاتصال بينها الهواتف والأنترنيت، وأكد غرنوطي على ما يلفّ ظاهرة استعمال المعلوماتية لارتكاب الجرائم، حيث جزم بأنّها في "تزايد مستمر" سواء كوسيلة اتصال بين المنحرفين أو لطلب فدية أو احتيال ومساومات ونشر صور محرفة وغير ذلك، وعلى هذا الأساس، ينصح خبراء كل مستعملي الانترنيت بتوخي الحذر والحيطة، من خلال استعمال نظم محمية ومضادة للفيروسات الالكترونية، حتى يتم استبعاد شبح القرصنة الالكترونية.

وتحتضن الجزائر اعتبارا من غد الأحد ملتقى يستمر يومين، يتناول عديد المحاور مثل: المنطق الدولي لمحاربة الجريمة المعلوماتية، ضوابط التحري والمتابعة إلى جانب تقديم المؤطرين لنماذج واقعية.