تشيكيا تشدد إجراءات حمل السلاح

الياس توما من براغ: صادق مجلس الشيوخ التشيكي على التعديلات القانونية التي اقترحتها وزارة الداخلية والتي يجري فيها تشديد إجراءات منح رخص السلاح للمواطنين. وتهدف التعديلات هذه إلى الحد من إساءة استخدام الأسلحة المرخصة في ارتكاب أفعال جزائية وتشدد الإشراف وعمليات الرقابة على الأسلحة التي يجري إتلافها كي لا يتم إعادة استخدامها من جديد.

كما تشدد هذه التعديلات شروط تقييم خلو الشخص الذي يطلب رخصة امتلاك السلاح في موضوع خلو سجله العدلي من أحكام قانونية سابقة صادرة بحقه وأيضا وضعه النفسي والجسدي ومدى موثوقيته. وكان مجلس النواب قد صادق بدوره على هذا التعديلات مما يعني أن دخولها حيز السريان سيحتاج فقط إلى مصادقة الرئيس فاتسلاف كلاوس الأمر الذي ينتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة حتى يبدأ العمل بهذه التعديلات في بداية العام القادم.

وقد تزامنت مصادقة مجلس الشيوخ مع إعلان رئاسة الشرطة التشيكية أن اقتناء المواطنين التشيك للأسلحة الفردية برخص نظامية قد ارتفع إلى رقم قياسي جديد بلغ 649167 ألف قطعه الأمر الذي اعتبر الأعلى خلال العشرة أعوام الماضية. وذكرت رئاسة الشرطة التشيكية أن المواطنين التشيك يمتلكون الآن 308305 ألف رخصة سلاح مما يعني أن بعضهم يمتلك أكثر من قطعه سلاح.

وأشارت الرئاسة إلى أن عدد رخص السلاح تراجع في العام الماضي بمقدار 3000 رخصة غير أن امتلاك قطع السلاح بالمقابل ارتفع بمقدار 14000 قطعة. وأوضحت أن الصيادين التشيك يمتلكون 345582 قطعة سلاح فيما يمتلك هواة جمع الأسلحة 661 قطعة أما قطع الأسلحة المرخص بحملها لاستخدامها لأغراض رياضية فتبلغ 302924 ألف قطعة.

وكان العدد الأقل لرخص السلاح قد سجل في عام 1998 حيث امتلك في ذلك العام وفق معطيات الشرطة 265000 تشيكي رخصا قانونية بحمل السلاح أما العدد الأقل من قطع السلاح فقد امتلكها التشيك في نفس العام أيضا حيث بلغ عددها نصف مليون قطعة. وتشير معطيات الشرطة إلى أن العدد الأكبر من سرقات السلاح تمت في عام 2000 حيث قام اللصوص في ذلك العام بسرقة 671 قطعة سلاح خلال 514 عملية سرقة الأمر الذي اعتبر العدد الأعلى لسرقات السلاح التي تقع خلال عشرة أعوام.