شرطة أبوظبي تنظّم مؤتمراً دولياً حول مكافحة الجرائم الإلكترونية

أبوظبي: تنطلق غداً فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في فندق شاطئ روتانا في أبوظبي، تحت رعاية وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وينظّم المؤتمر معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركة مايكروسوفت.

ويأتي تنظيم المؤتمر في ظل الاهتمام المتنامي للدولة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية تسنّ قانوناً خاصاً بهذا النوع من الجرائم، وهو القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واعتبر المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية المستشار محمد محمود الكمالي أن ما يميّز المؤتمر هذا العام هو أنه أخذ أبعاداً جديدة، حيث إن مشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنظيم وتقديم أوراق العمل تعطي المؤتمر بعداً أمنياً، إلى جانب البعد القانوني والقضائي.

وأضاف أن مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات تمثّل الجانب التقني في الموضوع، عبر استعراض تجربة الهيئة في ما يتعلّق بهذا النوع من التجاوزات، وتكتمل منظومة الرؤية الشاملة للمؤتمر بمشاركة شركة مايكروسوفت، حيث سيلقى الضوء على دور القطاع الخاص في مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح الكمالي أن المؤتمر يستضيف خبراء ومختصين من مختلف دول العالم ليقدّموا خلاصة تجارب تلك الدول إلى جانب تجربة الدولة في مكافحة هذه الجريمة.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش 3 محاور رئيسة هي، الجانب القانوني، وتجارب الدول في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والدور الحكومي ودور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، منوهاً بأن المؤتمر يستهدف إكساب المشاركين المعرفة بالجرائم الناشئة من استخدام التقنيات الحديثة، وكيفية مواجهة هذه الجرائم والحد منها، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والإجراءات الواجب إتباعها وموقف المجتمع الدولي منها.

ويشارك في المؤتمر أعضاء السلطة القضائية وأساتذة الجامعات وطلبة القانون وتقنية المعلومات والمستشارون القانونيون في الجهات الحكومية وغير الحكومية والمحامون والجهات الشرطية والأمنية والمؤسسات التقنية الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه، أكّد مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي اللواء أحمد ناصر الريسي أن تنظيم المؤتمر يأتي تجسيداً لرؤية وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وإستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي تركّز على الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة وإقرار الأمن والاستقرار والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ومن منطلق إستراتيجية حكومة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، والوصول في الخدمات الإلكترونية في الإمارة إلى المستوى الرابع لتصبح حكومة أبوظبي ضمن أفضل 5 حكومات إلكترونية في العالم.

كما إن الشراكة في تنظيم المؤتمر تسهم في تطوير الشراكات الإستراتيجية القائمة بين الجهات المنظمة للمؤتمر وفي إثراء التواصل والحوار بين رجال التشريع والقانون ورجال الأمن والشرطة والتقنيين من ذوي الاختصاص.

أمّا مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محمد ناصر الغانم فلفت إلى أن الهيئة تؤكّد أن من أهم عوامل إيقاف مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني من الازدياد هو من خلال تشكيل خطة وطنية استراتيجية فعالة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني.

ونوّه بأن الهيئة أطلقت مبادرة الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، لبناء بنية تحتية وتحسينها وتأسيسها، ونظم وخطط وشراكات وإجراءات كفيلة بتمكين القيام بوساطة فعّالة كفريق استجابة وطني قادر على التعامل مع احتياجات الدولة لمواجهة المخاطر المستقبلية لأمن الفضاء الإلكتروني.

وأوضح مدير إدارة الملكية الفكرية في شركة "مايكروسوفت الخليج" جواد الرضا أن حقوق الملكية الفكرية تعد واحدة من الجوانب التي تحظى باهتمام متزايد على مستوى العالم، نظراً لما توفّره من حماية للإبداع الفكري والعقلي، الذي يعتبر واحداً من أهم مميزات المجتمع الحديث، ودليلاً واضحاً على رفعة المنزلة التي وصل إليها.

وأضاف أن متابعة هذه القضية تعتبر عاملاً محفّزاً على الإبتكار والتميز، بهدف الوصول إلى ابتكارات جديدة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جو يسوده الإحساس بوجود جهة قادرة على رعاية هذه الأفكار الجديدة والعناية بها ورعايتها، ومن ثم ضمان إرجاع الفضل فيها إلى من جهد وعمل بإخلاص من أجل الوصول إليها.

وأشار إلى أن الملكية الفكرية تندرج في إطار القضايا المهمة بالنسبة إلى الدول المتقدمة، نظراً لأهميتها المتزايدة في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية. فهي تسهم بشكل فاعل في حماية المستثمرين وأصحاب الحقوق سواء كانوا مخترعين ومبتكرين. كما توفّر الأنشطة في هذا المجال كمّاً كبيراً من معلومات تقنية، يمكن الإستفادة منها من قبل قطاع البحث العلمي والجامعات والقطاع الصناعي والتجاري على نطاق واسع في العالم.