شرطة دبي تقبض على عصابة تتاجر بالبشر

دبي: قبضت المباحث الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي على أعضاء عصابة إجرامية يتكسّب أفرادها من الرذيلة، ويمتهنون المتاجرة بالفتيات اللواتي يهربن من كفلائهن أو اللاتي يجلبن بدعوى تشغيلهن في أعمال شريفة، فيجبرن على ممارسة البغاء ويُتداولن عن طريق البيع.

وتعود التفاصيل إلى 22 نوفمبر الماضي، حيث وردت معلومات إلى المباحث الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من أحد المصادر الموثوقة تفيد بوجود عصابة من الجنسية البنغالية تحتجز فتاة من الجنسية نفسها، ويعرضونها للبيع بمبلغ 4 آلاف درهم.

وبعد التأكد من جدية المعلومات، كُلِّفت إحدى الفرق المتخصصة بإعداد كمين، والقبض على عناصر العصابة متلبّسين، واتصل من أحد عناصر الكمين بأحد أفراد العصابة، فأبدى له رغبته في شراء الفتاة، واتفق معه على أن يلتقيا بالقرب من أحد الفنادق في منطقة نايف.

وفي حوالي العاشرة من مساء اليوم عينه، حضر 4 أشخاص إلى المكان المتفق عليه، وطلب احدهم من عنصر الكمين المشتري المبلغ المتفق عليه، إلا انه رفض، وطلب منه أن يحضر الفتاة أولا، فغاب احدهم فترة وجيزة، ثم عاد وبرفقته الفتاة، وتمّت عملية التسليم والاستلام تحت أنظار عناصر الكمين الذين داهموا أفراد العصابة وألقوا القبض عليهم متلبسين.

وضبط المبلغ العائد للشرطة بحوزتهم، وتبيّن أن الأول يدعى محمد صبحان، والثاني محمد قمر، والثالث نظام محمد، والرابع هارون أبو الباشارات، وجميعهم من الجنسية البنغلادشية، وبتفتيشهم ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وبالتدقيق تبين أن المتهم الرابع قد دخل الدولة متسللاً.

وأفادت المجني عليها بأن المتهم الأول استلمها من مطار دبي الدولي لدى قدومها للدولة وحجزها في إحدى الغرف في منطقة النخيل، واجبرها على ممارسة البغاء. وجرى توقيف المتهمين بعدما وجّهت إليهم تهمة الاتجار بالبشر تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

وأكّد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد خليل إبراهيم المنصوري أنه وفقاً لتعليمات القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم ونائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، تولي المباحث الجنائية اهتماما خاصاً لمكافحة أي مظهر من مظاهر الرذيلة والاتجار بالبشر والقبض على كل من تسوّل له نفسه ممارسة هذا النشاط الإجرامي حتى يظل سجل الدولة ناصعاً من هذه الجريمة التي أخذت تبرز على السطح في أنحاء العالم كافة.

ندوة عن حقوق الطفل
على صعيد آخر، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 60 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، تعقد الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي بعد غد الأربعاء ندوة بعنوان "نحو وعي مجتمعي بحقوق الطفل"، في مقر كلية التقنية العليا للطالبات في دبي، بمشاركة الهيئات الحقوقية الدولية من اليونيسكو واليونيسيف والأمم المتحدة للاجئين ومؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل وضباط وافراد من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة وطالبات وادارة كلية التقنية.

وتهدف الندوة، بحسب مدير الادارة العامة العقيد محمد المر، الى التعريف بمشروع قانون الطفل في الدولة، في ظل التطور الذي وصلت اليه، والقاء الضوء على التنظيم القانوني لحقوق الاطفال، وموقف الدولة من اتفاقية حقوق الطفل، وإبراز دور الاباء والمعلمين في تنشئة الاطفال، وابراز دور القطاعين العام والخاص في حماية حقوق الطفل، لافتاً الى ان محاور الندوة تتناول محاضرة بعنوان "نحو خارطة طريق لمستقبل اطفالنا" وأخرى بعنوان "الاطفال والاتجار بالبشر".

وأشار المر الى ان الندوة تتضمّن كذلك محاضرة بعنوان "البعد الدولي لاتفاقية حقوق الطفل"، ومحاضرة حول "حقوق الطفل رؤية اسلامية".

وأكد، خلال مؤتمر صحافي، عقده امس للإعلان عن تفاصيل الندوة ان دستور دولة الامارات لم يحظر أي حق من حقوق الانسان، لافتا الى ان الاشادة الكبيرة التي يلقاها تقرير الدولة في مجال حقوق الانسان امام المجلس العالمي لحقوق الانسان والذي نوقش من 59 دولة أخيراً تؤكّد ان دولة الامارات اهتمت اهتماماً كبيراً بحقوق الانسان والتنمية البشرية.

وقال ان الملاحظات على التقرير جاءت بسيطة للغاية، وكانت في مجال تطوير بعض الاعمال القائمة بالأساس، او المطالبة بإضافة بعض الامور التي لا يمكن تطبيقها لانها لا تتوافق والدين الاسلامي.

وحول قضايا العنف ضد الاطفال قال المر انها نادرة الحدوث، وتعد حالات فردية، وقوانين الدولة تعاقب عليها، وأن أي شكاوى وردت في هذا المجال تمت احالة مرتكبيها للقضاء على الفور، مؤكدا ان قوانين الدولة تحمي الاطفال من أي اعتداء أكان جسدياً أم جنسياً، ومشيرا الى ان الامارات كانت اول دولة عربية تصدر قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر، كما كانت شرطة دبي أول جهاز أمني ينشىء ادارة لحقوق الانسان على مستوى العالم.

ولفت إلى أن التوصيات التي ستخرج عن ندوة حقوق الطفل ستكون منهاج عمل الادارة خلال العام المقبل، موضحاً ان الادارة العامة في صدد تدريب رجال الشرطة على كيفية التعامل مع الاحداث، سواء كان جانياً أم مجنياً عليه، وسيكون 2009 هو عام حقوق الطفل في الإدارة العامة.

وتعتزم الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي تطبيق برنامج تدريبي لرجال الشرطة على كيفية التعامل مع الأحداث، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية التحقيق معهم في مراكز الشرطة أو في السجون، وفقاً للمر، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها خلال العام المقبل في إطار خطتها العامة التي تركز على حقوق الطفل

وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان إن هناك تجاوزات وسلبيات لا يمكن إنكارها في مجال حقوق الإنسان داخل الدولة، ولكنها لا تنبع من نقص في التشريعات أو عيب في القوانين، موضحاً أن الإمارات صادقت على كل الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، ولكنها تجاوزات أفراد ويتم العمل على تلافيها وعلاجها باستمرار والقانون يعاقب عليها، مشيراً إلى أن الدولة بادرت بإصدار قوانين لم يسبقها إليها أحد في هذا المجال، مثل قانون مكافحة الاتجار في البشر، ومشروع قانون حماية حقوق الطفل، وقانون منع حبس الصحافيين.

وأكد المر أن هناك تركيزاً على علاج السلبيات لكن يحتاج الأمر إلى وقت ولا توجد دولة خالية من الأخطاء في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً لإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي حينما أنشأت الإدارة العامة لحقوق الانسان عام 1995 لم يكن عليها ضغوط من أي جهة ولكنها فعلت ذلك بدوافع ذاتية، وهذا يعكس اهتمام الدولة بهذا المجال.