ألمانيا: الكنيسة تقول اقوال الحكومة خالية من المصداقية

اعتدال سلامه من برلين: بمناسبة اعياد الميلاد وحلول السنة الجديدة وجه ممثلون عن الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية الالمانيتين عبر تقريرهما السنوي نقدا شديدا لمصانع السلاح في المانيا. فعلى الرغم من ان كميات كبيرة منها تباع الى بلدان حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي، لكن كميات لا تقل حجما عنها تتدفق على بلدان يسودها التوتر، ان في الشرق الاوسط او افريقيا او اسيا، والكنيستان ترفضا تماما مثل هذه الصفقات.

ففي التقرير السنوي المشترك انتقدت المفوضية البروتستانتية والكاثوليكية للشؤون الكنسية والانماء، الحكومة الالمانية لافتقادها لسياسة تصدير للاسلحة، وهذا سبب زيادة كبيرة لحجم مبيعات الاسلحة عام 2008 مما يدل على انها لا تريد وضع سياسة حقيقية تمنع تصدير السلاح الى الدول النامية والمناطق التي تسودها الحروب والنزاعات الداخلية.

وما يجدر ذكره ان قانون التصدير الالماني الساري المفعول منذ سنوات يمنع تصدير اي نوع من الاسلحة حربية والمعدات العسكرية الى بلدان تسيطر على النزاعات والحروب، الا ان المانيا صدرت الى اسرائيل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبناء على اتفاقيات معلنة وغير معلنة الكثير من التقنية الحربية والاسلحة من بينها ثلاثة غواصات نووية بينت في احواض شمال المانيا لمصانع توسن كروب وكراوس مافيا وتوجد غواصة قيد البناء حاليا، وعقدت صفقة بيع ثلاث غواصات العام الماضي مع الحكومة الباكستانية.

وسبق هذا التقرير السنوي ان نشرت هذه المفوضية بيانا اشارت فيه الى ان اقوال الحكومة الالمانية بان لديها سياسة حازمة وتلتزم بقيود حظر السلاح الى البلدان التي تسيطر عليها الحروب والنزاعات، اقوال خالية من المصداقية.

وتشير البيانات التي وردت في تقرير المفوضية البروتستانتية والكاثوليكية الى ان حجم الاسلحة الالمانية المصدرة عام 2008 ارتفع 13 في المائة ليصل الى 8,7 مليار يورو، اي بزيادة قدرها مليار يورو مقارنة مع عام 2007، لكن مقارنة مع عام 2005 فان الزيادة مقلقة. اذ ارتفعت الصادرات حينها حوالي 40% اي ما يعادل ال1،65 مليار يورو لتصل قيمتها الى 4،2 مليار يورو، وبهذا تظل المانيا محتفظة بمركزها الثالث كاكبر بلد مصدر للاسلحة بعد الولايات المتحدة الاميركية وروسيا.

وما يلفت النظر في التقرير السنوي قول المفوضية ان حجم الصادرات من الاسلحة والمعدات العسكرية الى بلدان نامية ازداد كثيرا، ويتلقى الكثير منها في نفس الوقت مساعدات انمائية من الحكومة الالمانية. كما وصفت تصدير الاسلحة الى منطقة الشرق الاوسط بانه تجاوز واضح لقانون حظر تصدير السلاح الى بلدان التوتر.

ومن اهم البلدان النامية المستوردة للاسلحة الالمانية باكستان وافغانستان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة واسرائيل ونيجيريا وتايلند والهند، كما تضاعف حجم الاسلحة التي بيعت الى مصر والمكسيك.