حصار غزة: دعوة عباس لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين

بهية مارديني من دمشق: قال هيثم المناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان، ومقرها باريس، في تصريح خاص لايلاف، ان مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ونخب وشخصيات عربية ودولية وجهت رسالة الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس " أبو مازن" تدعوه لضرورة تدخل فلسطيني وعربي حقيقي لمواجهة نتائج الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وذلك بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا الحصار.

وعبر عن قلق مؤسسة الضمير، وقلق الشخصيات العامة الفلسطينية والعربية والدولية، تجاه الأزمة الحالية التي تعصف بالسكان المدنيين في فلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة، حيث أن إسرائيل تستمر في تشديد الحصار وإغلاق معابر قطاع غزة مما أدى إلى تدهور حاد لكافة مناحي الحياة. واعتبر المناع أن الحصار الإسرائيلي شكلّ عقابا جماعيا يتنافى مع قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

واشار المناع الى ان الحصار الإسرائيلي ألحق بالغ الضرر بسكان قطاع غزة، وأوضح ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين . كذلك، أفاد المناع انه "بعد الاطلاع على نص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتضح بان الحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة يشكل جريمة حرب إسرائيلية كاملة الأركان، كونه يهدف إلى فرض عقوبات جماعية تسعى لتجويع المدنيين، وذلك بأن مرتكب الجريمة يحرم المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة كما يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ويصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به كما ان مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح".

واكد المناع انه "بعد الاطلاع على المادتين (12) و(13) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، اتضح بأنه يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت احدى الدول الأطراف في النزاع طرفاً في النظام أو قبلت باختصاص المحكمة، كما أجاز نظام روما أن تودع الدولة غير الطرف في نظام روما إعلاناً لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية، تقبل فيه ممارسة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة أو جرائم قيد البحث، مما يفرض تعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون تأخير".

ولفت الى أن "المادة (15) من نظام روما، منحت المدعي العام الحق في مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك بعد أن يقوم المدعي بتحليل جدي لهذه المعلومات، من خلال التماس معلومات إضافية من الدول، وأجهزة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية أو بين الحكومية وغير الحكومية، أو المصادر الموثوقة للمعلومات المدقق في صحتها".

وقال المناع ان :السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مدعوتان الآن وأكثر من أي وقت سابق للتدخل سريعا ، من أجل توظيف التشريع الدولي من خلال تبني سياسة تعتمد مبدأ ملاحقة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لمجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي".