متابعة أوضاع السجناء داخل السعودية وخارجها

إيلاف من الرياض: أكدت هيئة حقوق الإنسان حرصها على متابعة أحوال السجناء السعوديين داخل وخارج المملكة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المتمثلة في وزارتي الخارجية والداخلية وسفارات السعودية في الخارج.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير بن فهد الحارثي في تصريح له أمس بمناسبة احتفال الهيئة بمرور 60 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق السجناء ومتابعة أحوالهم وأوضاعهم، جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات التي تابعتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي بنسبة 25% من القضايا والشكاوى التي عملت الهيئة مع الجهات المعنية على إيجاد حلول لها. وأضاف الحارثي أن من اختصاص الهيئة كذلك متابعة قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة، وبالتالي حرص مجلس الهيئة على الاطلاع على أحوال السجناء السعوديين في الخارج حيث تم تفقد أحوالهم في سجون الأردن وسوريا ولبنان وقطر والإمارات من خلال زيارات لهذه الدول وبذل كل ما يمكن من جهد في إطار ما تسمح به الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من أجل التأكد بأنهم يتمتعون بحقوقهم القانونية، مشيدا بتعاون السلطات في تلك الدول بتقديم كل التسهيلات لوفود الهيئة من أجل إنجاز أعمالهم. كما بذلت الهيئة جهودا كبيرة في متابعة ومعرفة أوضاع السعوديين المعتقلين في العراق وقد نتج عن ذلك اجتماع في العاصمة الأردنية عمان شارك فيه ممثلون عن الهيئة ووزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى ووزارة حقوق الإنسان العراقية ومازال التنسيق مستمرا في هذا الشأن. وعلى الصعيد الداخلي وانطلاقا من اختصاصها المناط بها، أوضح المتحدث الرسمي، أن الهيئة قامت منذ إنشائها بزيارة ما يربو عن 30 سجناً في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون ووزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات، مشددا على تفاعل تلك الجهات ومستوى الشفافية وتعاونها الجاد في التحقق من صحة تلك الحالات ومعالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. وأشار إلى أن عدد الحالات التي نظرتها الهيئة خلال العام الماضي والخاصة بحماية حقوق السجناء في تلك السجون و الذين بلغ عددهم 250 حالة، الجزء الأكبر منها في منطقة الرياض 117 حالة ثم مكة المكرمة 30 حالة والمنطقة الشرقية 23 حالة ثم منطقة القصيم 19 حالة والحدود الشمالية 11 حالة، ومنطقة عسير 13 حالة ثم منطقة الجوف 10 حالات، ثم تبوك والباحة ونجران وجازان وحائل وبلغ عدد حالات السجناء التي تابعتها الهيئة فيها 19 حالة. وفيما يتعلق بحالات السجناء التي نظرتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الجاري 1429 أكد الحارثي أن الإحصائيات الخاصة بالحالات التي رصدتها الهيئة تشير إلى أن عدد قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام وصل إلى 200 حالة، وهو ما يعكس حجم الدور الذي تؤديه الهيئة والثقة الملقاة على عاتقها في تحقيق طموح ولاة الأمر، فضلا عن تفهم وتفاعل المواطنين والمقيمين على حد سواء مع جهودها في حماية حقوق الإنسان. وأشاد الحارثي بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية برعاية السجناء والمؤسسات الإصلاحية مع الهيئة وجدية التنسيق ، معرباً عن أمل رئيس وأعضاء مجلس الهيئة في المزيد من التعاون بما يحقق الصالح العام ويكرس حماية الحقوق.