استكمال تعيين الحدود بين قطر والسعودية

الدوحة: أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وثيقة بالموافقة على التصديق على المحضر المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استكمال تعيين الحدود البرية والبحرية بين الدولتين، فيما وراء خور العديد والخارطتين المرفقتين به، الموقّع في مدينة جدة بتاريخ 5 يوليو 2008.

كما أصدر الأمير وثيقة بالموافقة على التصديق على مشروع اتفاقية بتعديل بعض أحكام اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تنظيم خدمات النقل الجوي التجاري المنتظم الموقّعة في مدينة صنعاء بتاريخ 4 نوفمبر2008.

وصادق كذلك بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة قطر وحكومة جمهورية اليونان في شأن تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرّب المالي، في ما يتعلّق بالضرائب على الدخل، الموقّعة في الدوحة بتاريخ 26 أكتوبر 2008.

اجتماع لمجلس التنسيق القطري السعودي
من جهة أخرى، يتوجّه ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إلى الرياض في زيارة للمملكة السعودية، يترأس خلالها الجانب القطري في الاجتماع الاول لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك.

في الوقت عينه، بدأت أمس في الرياض جلسة العمل للجنة الوزارية التحضيرية لمجلس التنسيق القطري السعودي للإعداد لمشروع جدول أعمال أولى جلسات المجلس التي ستعقد اليوم برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن الجانب القطري، ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز عن الجانب السعودي.

وترأس جلسة عمل اللجنة الوزارية عن الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبداللَّه آل محمود، وعن الجانب السعودي وزير الدولة مساعد العيبان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان وكيل وزارة الداخلية رئيس الجانب السعودي في الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق القطري السعودي أحمد السالم أشاد في بداية الاجتماع بالعلاقات المتميزة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، متمنياً ان تحقق هذه الاجتماعات تطلعات القيادتين والشعبين في البلدين.

في حين عبّر مساعد وزير الخارجية في دولة قطر رئيس الجانب القطري في الاجتماع سيف البوعينين عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية علي حسن الاستقبال والضيافة، مشيداً بعمق العلاقات ومتانتها بين البلدين.

ووزّع بعد الجلسة الافتتاحية أعضاء اللجنة التحضيرية الى لجان عمل لصياغة مشروع جدول أعمال الاجتماع الأول للمجلس.

وكانت المملكة السعودية ودولة قطر قد اتفقتا في يوليو الماضي على إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويعمل المجلس على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى، التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين.

ويتولّى مجلس التنسيق وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا السياسية كافة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى، وتوثيق التعاون الأمني، وتبادل المعلومات، بما يرسّخ الأمن المشترك للبلدين.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية رئيس الجانب السعودي في الاجتماع التحضيري أحمد بن محمد السالم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان هذا الاجتماع هو التحضيري للدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وأبرز ما اتسم به الاجتماع من توافق في وجهات النظر بالمضمون والرؤية للتعاون وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية فيما جرى التداول في صياغة ذلك والإجراءات والأسلوب.

وأكد أن الإرادة السياسية القوية من قائدي البلدين للارتقاء بهذه العلاقة إلى المستوى الذي يتطلع اليه الجميع.

ولفت النظر إلى أن العلاقة بين السعودية وقطر علاقة متينة ووثيقة، ويقل أن يوجد من أواصر القربي والتعاون والتلاحم مثلما يوجد بين البلدين.

فيما وصف مساعد وزير الخارجية في دولة قطر، رئيس الجانب القطري، سيف البوعينين الاجتماع بأنه كان ايجابياً وجيداً، حيث عملوا بروح الفريق الواحد وقال: تم التوصل إلى نقاط محددة، من شأنها تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين، التي هي في الاساس قوية ومتطور،ة ولكن الهدف هو الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق طموحات قائدي البلدين.

وكان سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة أحمد بن علي القحطاني أكّد على متانة الروابط التاريخية بين قطر والسعودية والتي وصفها بأنها نموذج يحتذى به بين الأشقّاء.

وأشار في كلمتة له بمناسبة احتفال قطر بذكرى اليوم الوطني الى عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي القطري الذي توّج بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية استكمال ترسيم الحدود بين البلدين.

وتتميّز العلاقات السعودية - القطرية بأنها لا تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية، بل تتعداها لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والرياضية والسياحية، فالبلدان يشتركان في كثير من الخصائص الثقافية وغيرها.

كما اسهم البلدان اسهاماً فعالاً في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتهما عضوين فعالين، إذ يشكّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموماً مجالاً رحباً للتشاور السعودي - القطري المشترك، من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون، وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة، واتخاذ مواقف ايجابية من القضايا المطروحة.

وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين وحرصهما علي تنمية العلاقات الثنائية بينهما، يتبادل المسؤولون في البلدين بشكل مستمر الزيارات إيماناً بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.

وتعبيراً عن الرؤية المشتركة للسعودية وقطر ازاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، يتواصل التشاور الايجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الاقليمية والعالمية. ويأتي التعاون الثنائي علي الصعيدين العربي والإسلامي فاعلاً من خلال التشاور المشترك أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.