القبض على سارقي بطاقات مصرفية اختلسوا 62 مليون دولار بدبي

دبي: تمكّنت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة يُشتبه في استيلائها على نحو 62 مليون دولار أميركي، من خلال سحبها من أرصدة أصحابها، عن طريق مواقع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية، المقدمة على الانترنت والمشتريات من المحال التجارية.

وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في شرطة دبي العقيد خليل إبراهيم المنصوري أن المشتبه فيهم تمكّنوا من سرقة 16 ألف و 975 بطاقة ائتمانية، حيث استطاعوا بواسطتها الاستيلاء على مبلغ يقدر بحوالي 62 مليون دولار، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع العابثين باقتصاد الدولة.

وكانت معلومات وردت الى إلى إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في 1 يوليو الماضي تفيد بأن عصابة تتكوّن من أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية تقوم بسرقة معلومات بطاقات الائتمان، ومن ثم تستغلّها بصورة غير مشروعة في سحب أموال من أرصدة أصحابها عن طريق مواقع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة على الانترنت والمشتريات من المحال التجارية.

وقال المنصوري ان إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية جنّدت طاقاتها وشكّلت فرق عمل لمتابعة المعلومات الواردة، حيث جابت دورياتها الإلكترونية الانترنت لتتبّع آثار العصابة، فيما باشرت فرق البحث الميدانية عملها، ورصد نشاط العصابة وجمعت الاستدلالات خلال فترة وجيزة.

واشار الى ان الفرق المشكّلة داهمت وكر العصابة، حيث ضبطت افرادها في حالة تلبّس مع الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، وألقي القبض على كل من المشتبه به الأول المدعو( ض . أ ح ) والثاني ( و . ن .ز ) اللذين أرشدا عن شريكهما الثالث المدعو( م .م. أ ) وكان موقوفاً في أحد مراكز الشرطة على ذمّة قضية أخرى، والرابع ( ب . ع. س) وهو خارج الدولة حالياً، واتخذت الإجراءات اللازمة لإعادته.

وناشد المنصوري المؤسسات المصرفية العاملة في إمارة دبي ضرورة المراقبة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي، وإبلاغ السلطات الأمنية عن أي جسم مشبوه يُثبّت عليها أو بالقرب منها، كما طالب أفراد المجتمع ضرورة المحافظة على معلومات بطاقاتهم الائتمانية، وعدم البوح بها لأي كان حفاظاً على أموالهم ومدخراتهم.

من جهة أخرى، يشارك مدير إدارة خدمة التدريب الدولي في الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي المقدم إبراهيم محمد دبل، في "مؤتمر العمل الإقليمي لضبّاط العمل الميداني في مجال مكافحة المخدرات"، وذلك في العاصمة الليبية طرابلس، بورقة عمل حول "المصانع السرية لصنع المخدرات والرقابة على السلائف الكيميائية".

وستبدأ أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء وتستمر 3 أيام، برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة دول عدة من مجلس التعاون الخليجي، ودول بلاد الشام، ودول من شمال إفريقيا.