السنيورة: سنعمل لأفضل العلاقات مع سوريا

بيروت، وكالات: أكد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة الثلاثاء ان تعيين السفير اللبناني في دمشق سيتم قبل انتهاء السنة الحالية، مؤكدا على تصميم الحكومة على "نسج افضل العلاقات" مع سوريا رغم "التراكمات". وقال السنيورة خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني مخصصة لمناقشة سياسة الحكومة "لن تمضي السنة الحالية الا ونكون قد توصلنا الى تعيين سفير للبنان في دمشق". واضاف "كما اننا لن نألو جهدا في متابعة القضايا والمشكلات الاخرى (...) ومنها ما كان اتفق عليه في جلسات الحوار الوطني لا سيما في ما يتعلق بتحديد الحدود في منطقة مزارع شبعا ومعالجة قضية المعسكرات على الحدود اللبنانية السورية".وتابع "الا اننا سنعمل وبكل اصرار وتصميم على نسج افضل العلاقات مع الشقيقة سوريا تكون مبنية على الندية والاحترام المتبادل والحرص على استقلال وسيادة كل من البلدين. ولن تثنينا التراكمات عن السير قدما في هذا المجال".

وكان إفتتح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة. وسيركز النواب في مداخلاتهم على الشأنين الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى موضوع الهيئة العليا للاغاثة فيما يتحدث رئيس الوزراء فؤاد السنيورة عن الانجازات التي حققتها حكومته منذ توليها مهامها. يذكر ان الهيئة العليا وزعت امس خلاصة للتقرير الذي سبق للامانة العامة لمجلس الوزراء ان وزعته على الوزراء موضحة فيه العجز المقدر في موازنتها لاستكمال تعويضات المتضررين من عدوان يوليو 2006 بلغ 424 مليون دولار اميركي.

وذكرت صحيفة "السفير" ان بورصة امانة مجلس النواب سجلت حتى انتهاء الدوام الرسمي امس، ما يزيد عن 25 خطيباً، وهو عدد مرشح لأن يتضاعف مرتين، بعدما فشلت محاولات اقناع الكتل النيابية بانتداب نائبين للتكلم باسم كل كتلة. فقد سعى الرئيس نبيه بري منذ ليل أمس الى تقنين عدد طالبي الكلام، بحيث يتحدث نائب أو اثنان على الأكثر من كل كتلة نيابية، وسيحاول في مستهل الجلسة، كما أكدت مصادر نيابية مقربة منه لصحيفة "الحياة"، تجديد مسعاه وفق منطق مفاده أن النائب الواحد إذا أعد كلمته باتقان يستطيع أن يوصل موقف كتلته الى الرأي العام. ولفتت المصادر الى أن بري "ليس في وارد وضع قيود على طالبي الكلام بمقدار ما انه يحرص على ضبط الإيقاع العام لجلسة المناقشة بما يضمن التوجه الى الحكومة بانتقادات بناءة وجدية من دون الدخول في مزايدات، خصوصاً ان زيادة عدد طالبي الكلام قد يؤدي الى توتير الأجواء فيما المطلوب في الوقت الحاضر التعاون من أجل خفض منسوب التوتر".

ويشهد الجسم القضائي حالة إستنهاض ودفعاً باتجاه اقرار التشكيلات القضائية اذ من المقرر أن يتم في نهاية جلسة المناقشة الخميس المقبل انتخاب الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوريّ. في وقت وقع وزير العدل ابراهيم نجار فور خروجه من غرفة العناية الفائقة امس - حيث يعالج في مستشفى "اوتيل ديو" بعد حادث السير المروع الذي تعرّض له الاسبوع الماضي - مشروع مرسوم بتعيين رئيس اول لمحكمة التمييز ورئيس لمجلس شورى الدولة واحاله على مجلس الوزراء. وعلم ان مشروع المرسوم يقضي بتعيين القاضي غالب غانم رئيساً لمجلس القضاء الاعلى وتالياً رئيساً اول لمحكمة التمييز ورئيساً للمجلس العدلي والهيئة العامة، والقاضي اندره صادر رئيساً لمجلس شورى الدولة.

واشارت صحيفة "النهار" الى ان عدداً من الكتل النيابية الكبيرة عقدت امس اجتماعات تحضيرية لجلسة المناقشة ووزعت الادوار على النواب الذين سيتحدثون في الجلسة والمواضيع التي ستثيرها كل كتلة، مما يعني ان الكتل تنظر الى هذه الجلسة على انها محطة سياسية واعلامية بارزة في اطلاق المواقف. يضاف الى ذلك ان الحكومة استعدت، عبر رئاستها خصوصاً، للرد على ما يمكن ان يثار من مسائل اقتصادية وانمائية يعتقد انها ستكون "نجم" الجلسة نظراً الى مردودها الشعبي من جهة، وضيق الأفق السياسي من حيث عدم تجاوز التسوية التي تمثلها الحكومة من جهة أخرى.

وعلّق رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ليل أمس لـ"النهار" على جلسة اليوم معتبراً ان الجلسات العامة "مفيدة وديمقراطية حيث يطرح كل من لديه سؤال او استيضاح عن كل ما عنده"، ودعا الى عقد جلسات مناقشة عامة "بشكل دوري اسبوعياً" وقال انه "صاحب هذه النظرية واكرر الدعوة الى تطبيقها". وشدد على انه "يحترم ارادة مجلس النواب ومن المؤكد ان من يتخذ قراراً يتحمل مسؤولية نتائجه".

وأكّدت مصادر في "تيار المستقبل" لـ"وكالة الأنباء المركزية" أنّ قوى الأكثرية ستلتزم بمنطق "البناء على الشيء مقتضاه" وأنها "ستدخل بعقل منفتح وبذهنية منفتحة إلى قاعة المجلس، من دون أي نية للتصعيد"، كما أملت من الفريق الآخر "ألا يذهب بعيداً في أساليبه كالتي رأيناها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة"، مذكّرة بأن "تلويح المعارضة بالثلث المعطّل هو أسلوب يعيدنا إلى روحية 7 أيار ويتناقض مع اتفاق الدوحة الذي يرفض أي استقالة أو تعطيل لعمل الحكومة قبل الانتخابات". وعزت هذه المصادر "توتّر 8 آذار الشديد" إلى "تنامي المؤشّرات التي تؤكّد خسارة هذا الفريق للمعركة الانتخابية المقبلة" بدءاً من نتائج الانتخابات النقابية والطالبية ووصولاً إلى "استطلاعات الرأي التي توقف الإعلان عنها بعد أن كانت نتائجها تعرض على مدار الساعة".