الإمارات تبحث مع رومانيا تطوير التعاون الثنائي

أبوظبي: بحثت، اليوم، وزيرة التجارة الخارجية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، في مقر الوزارة في أبوظبي مع نظيرها الروماني ستيفن إمري تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وسبل تنميتها.

وناقش الطرفان تفعيل الإتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، لما فيه المصلحة المشتركة، والتطورات الأخيرة في مفاوضات إتفاقية التجارة الحرّة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، إضافة إلى الموضوعات المتعلّقة بأجندة الدوحة، ضمن مفاوضات منظّمة التجارة العالمية.

وأكّدت الوزيرة، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى حرص دولة الإمارات على تنمية هذه العلاقات، بما يحقّق المصحلة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشارت إلى أهمية التواصل وتكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة في البلدين، للإستفادة من الإتفاقيات الموقّعة بين البلدين والفرص الإستثمارية المختلفة.

ونقلت للضيف الوزير المناخ الإستثماري المتطوّر القائم في دولة الإمارات، من حيث التشريعات والقوانين المتطورة والفرص الإستثمارية النوعية، والذي ساهم في جعل الدولة مركزاً مهماً للشركات العالمية والإقليمية، الباحثة عن التطوّر والتوسّع على مستوى العالم، داعية الشركات الرومانية إلى الإستفادة من المزايا الإستثمارية لدولة الإمارات، وموقعها الجغرافي، في تعزيز تجارتها مع العالم، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة، والفرص التجارية والإستثمارية القائمة في أسواقها.

ونوّهت بأهمية إستفادة الشركات الرومانية من المعارض العالمية التي تنظّم في دولة الإمارات، والترويج عن منتجاتها في سوق الدولة، نظراً لأهمية هذا السوق في التوسّع، في منطقة يبلغ تعداها مليار مستهلك.

كما استعرضت خلال المقابلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والتطورات الاقتصادية، مؤكدة على النمو المتواصل لاقتصاد الإمارات، بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من 64 % من إجمالي الناتج المحلي، الذي وصل إلى 730 مليار درهم، كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 172 مليون دولار عام 2007.

من جهته، أشاد الوزير الروماني بمستوى التقدّم الحضاري والنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات، منوّهاً بما تحقّقه الدولة من نجاحات خاصة في قطاع الاستثمارات، بمختلف ميادينها، جعلتها وجهة للاستثمارات العالمية.

وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في إيجاد قنوات جديدة للتواصل بين البلدين، لاسيّما على مستوى القطاع الخاص في كليهما، مؤكّداً أهمية الإمارات بالنسبة إلى الإقتصاد الروماني، من حيث الإستفادة من تجربتها التنموية، وموقعها المميز، لتوسيع التجارة بين بلاده ودول المنطقة، والتسهيلات والخدمات المتطورة القائمة في الدولة.

وأكد إمري رغبة بلاده في توقيع إتفاقيات في مختلف المجالات لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات.