ايطاليا: وزير العدل يبحث عن بديل لإصلاحاته!

طلال سلامة من روما: سيتمكن المحامون بإيطاليا من تعزيز نفوذهم الى أبعد التصورات القضائية الممكنة. إذ سيستطيعون مثلاً تمديد جلسات محاكمة المتهمين بصورة "غير محدودة" عن طريق آلة قضائية جديدة ستوضع في تصرفهم، هي استجواب جميع الأشخاص القريبين والبعيدين الذين قد يساعدونهم في تبرئة المتهمين. ولن تتوقف هذه الآلة الجديدة على عملية الاستدعاء الجماعية هذه، للتحقيق، إنما سيتمكن محامو الدفاع من اللجوء الى أي وسيلة أخرى ضرورية. هكذا تتحول عملية جمع الأدلة، البشرية والمادية، من وسيلة خيارية بسيطة الى إجراء إلزامي لا يمكن للقاضي غض النظر عنه. ويبرز من ذلك عدم ثقة رجال رئيس الوزراء الحالي، سيلفيو برلسكوني، بقانون وزير العدل الذي أقره البرلمان الإيطالية ومجلس الشيوخ إنما يواجه معارضة شرسة من المجلس الدستوري الأعلى.

من جانبه، يبحث وزير العدل عن بديل لهذا القانون يشرف على الاعتناء به، من جميع النواحي، خبرائه سوية مع "نيكولو غيديني"، وهو المستشار القانوني لبرلسكوني. وتواجه خطوات وزير العدل، المحاطة بسرية تامة، انتقادات اليساريين الذين يوجهون إصبع الاتهام الى هدف النسخة الجديدة من قانون "أنجلينو ألفانو"، وزير العدل، الذي يضع أمام القضاة شتى العراقيل البيروقراطية كي لا يتمكنوا من إصدار أحكامهم بأوقات سريعة. كما يبدو لبعض المراقبين أن النسخة القانونية الجديدة معمولة حسب الطلب للدفاع عن قضايا برلسكوني القانونية، أولاً وأخيراً.

على صعيد دراسة المظلة القانونية التي تحمي حالياً برلسكوني من غدر القضاة، لن يستطيع أعضاء المحكمة الدستورية العليا التعبير عن رأيهم النهائي قبل أواخر الربيع القادم. فهم ينتظرون نتائج الاستفتاء الشعبي الذي يقوده أنتونيو دي بياترو، زعيم حزب قيم ايطاليا. ومن المتوقع وصول هذه النتائج سوية مع توقيعات المواطنين في 7 يناير(كانون الثاني) القادم. بمعنى آخر، سيتضح مدى تماسك هذه المظلة الوقائية التي ترافق برلسكوني، أينما ذهب، في الصيف القادم. وهذه نقطة إيجابية لبرسكوني إذ لديه الوقت الكافي(ستة شهور تقريباً)، في حال نبذت الأنسجة التشريعية العليا الحلة الحالية لقانون وزير العدل، لدراسة بديل أكثر فعالية مع هذا الوزير بحيث يمكن إقراره بسرعة عندما يأتي الرفض القاطع من المحكمة الدستورية العليا.