إرجاء الاستشكال لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

جولات قضائية جديدة وسلسلة دعاوى تنظرها محاكم مصر
إرجاء الاستشكال لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

نبيل شرف الدين من القاهرة: في جولة قضائية جديدة من قضية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل نظر الاشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 20 من كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك لتقديم أصل صحيفة الدعوى.

وسبق لنحو 30 محاميا مصرياً أن أودعوا بقلم كتاب المحكمة 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، وحددت المحكمة لنظر هذه الاستشكالات جلسات 14، و16 و18 و20 ديسمبر الجاري أمام الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالمحكمة.

واستندت هيئة قضايا الدولة والمحامون في استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، إنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة إختصاص القضاء الإداري باعتبار انها "علاقة تعاقدية تجارية بحتة " مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه لغير ذلك فانه يكون قد اعتبروه عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.

دفوع قانونية
وأكد المحامون أن هذا الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها، واشاروا إلى ان البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول أو استغلاله.

من جانبها أوضحت هيئة قضايا الدولة والمحامون في اشكالاتهم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره وأنه كان ينبغي على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، مشيرين إلى أنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأشار المحامون إلى أنه لاتوجد مستودعات كافية لكميات إضافية من الغاز في ظل التكلفة المرتفعة لتخزين الغاز ومحدودية السوق العالمي لاستيعابه وأكدوا ان الدولة سوف تتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار 100 لسنة 2004 الذي يسمح ببيع الغاز إلى إسرائيل.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر سبق وأن قضت في 18 نوفمبر الماضي بوقف قرار بيع الغاز المصري الى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامي" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول في الدعوى.

خلفيات القضية
وكان السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري أقام دعواه، مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على إعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر"، مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان يجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب "البرلمان" لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب، وليس لشركة خاصة، لاسيما أن المدة المقدرة للغاز بمصر في حدود 17 سنة ما يعني أن صفقة كهذه تعني إهدارا المال العام والثروة القومية.

على صعيد متصل، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقام من السفير السابق إبراهيم يسرى والذى يطالب فيه بالغاء القرار السلبي لوزارة البترول بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، لجلسة 23 ديسمبر الجاري للمذكرات والمستندات. وطالب يسري في دعواه بتطبيق غرامة تهديدية على وزارة البترول أمام كل يوم يمر من دون تنفيذ حكم القضاء الإداري - المشمول بالنفاذ المعجل - الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، متهما وزارة البترول بالاستشكال على الحكم أمام محاكم غير مختصة كمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم، ومؤكدا ان الاستشكال أو الطعن على أحكام القضاء الإداري يكون امام محاكم مجلس الدولة وحدها.

وقال المحامون الحاضرون عن وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة إن إشكالية تصدير الغاز المصري تدخل في إطار المنازعات الاستثمارية التى تخرج عن اختصاص القضاء الإداري، وان صفقة توريد الغاز لإسرائيل محل النزاع قد تم عرضها بالفعل على مجلس الشعب الذى أشار بدوره ان الصفقة موضوع لا يستأهل العرض على المجلس، وانه متروك للحكومة لتحديد الصالح العام والفائدة منه، واعتبروا ان الحكم غير قابل للتنفيذ، كونه يحمل بين طياته تباينا، فضلا عن ان تنفيذه قد يتسبب في خسائر فادحة للبلاد.