براون: مهمتنا في العراق تنتهي في أيار ننسحب في تموز

بحث مع المسؤولين العراقيين استثمار مليارات الدولارات بالجنوب
براون: مهمة قواتنا في العراق تنتهي بأيار وتنسحب في تموز

أسامة مهدي من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في بغداد اليوم اثر مباحثات مع كبار المسؤولين فيها أن قوات بلاده في العراق ستنهي مهماتها في العراق بنهاية أيار/مايو المقبل وتستكمل انسحابها من هذا البلد بنهاية تموز / يوليو المقبل، وقالإن بلاده ستستثمر مليارات الدولارات في مشاريع تنموية بجنوب العراق. وفي ختام مباحثات بين براون ونظيره العراقي نوري المالكي أعلن بيان مشترك أن القوات البريطانية ستنهي مهمتها في العراق في النصف الأول من العام المقبل 2009، وستغادر هذا البلد بعد ذلك. وأضاف أن "الدور الذي تلعبه القوات القتالية البريطانية شارف على نهايته. هذه القوات ستكون قد أنهت مهمّتها في النصف الأول من 2009 وستنسحب بعد ذلك " .

وقال المالكي إن زيارة براون تأتي في وقت يخطو العراق خطوات مهمة على طريق تحقيق الأمن والبناء والاعمار واستعادة السيادة الوطنية بشكل كامل. وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع براون "اننا قدمنا مشروع قرار إلى مجلس النواب يتضمن موعد انهاء وجود القوات البريطانية بتاريخ 31 /5/2009 والانسحاب في 31 تموز من العام نفسه". وأعرب عن شكره وتقديره لوقوف القوات البريطانية الى جانب الشعب العراقي وللجهود والتضحيات التي قدمتها في اسقاط الدكتاتورية والتصدي للارهاب والعصابات الاجرامية والخارجين عن القانون.

واضاف "إن الارضية اصبحت جيدة ومناسبة لتوسيع التعاون في مجال التدريب العسكري والجوانب الاقتصادية والتجارية والاستفادة من الشركات البريطانية التي تملك القدرة والكفاءة على ان تكون شريكة في التنمية التي نتطلع اليها" . واوضح ان مباحثاته مع براون "كانت ايجابية ومعبرة عن رغبة الطرفين في زيادة التعاون في جميع المجالات وتناولت موضوعين اساسيين هما: تنمية العلاقات بين العراق وبريطانيا والتعاون في مجال تدريب الاجهزة الامنية والمجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية ، وانسحاب القوات البريطانية من العراق".

ومن جانبه هنأ براون نظيره العراق "على النجاحات الأمنية والتطورات الديمقراطية التي يشهدها العراق والمستوى الذي وصلت إليه القوات العراقية المسلحة ، معربًا عن سروره بزيارة العراق" كما قال بيان صحافي للمكتب الاعلامي للمالكي الى "ايلاف". وأكد براون "ان العراق اليوم افضل مما كان عليه وقد حققنا اشياء كثيرة بالتعاون مع الحكومة العراقية بقيادة السيد المالكي، وإن قواتنا العسكرية ستنهي مهامها في العراق في الموعد المحدد وستتوجه بعد ذلك لتدريب القوات العراقية". واضاف "الآن هو التوقيت الصحيح لإحداث التغيير الجذري في مهمتنا وإقامة علاقات إستراتيجية مع العراق في الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية وتطوير حقول النفط والغاز والاستثمار وفي مجال البناء والاعمار".

وجاءت هذه المباحثات بعد ساعات من موافقة الحكومة العراقية امس على مشروع يقضي برحيل القوات الاجنبية عدا الاميركية من العراق منتصف العام المقبل حيث تأتي هذه الزيارة وهي الرابعة من نوعها التي يقوم بها المسؤول البريطاني الى العراق لاجراء مباحثات مع المالكي ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي تناولت مستقبل قوات بلاده في العراق اضافة الى العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية بين البلدين. كما هدفت مباحثات براون إلى تحديد مصير قوات بلاده في العراق البالغ عددها حوالى 4100 عسكري وتحويل مهماتها القتالية الى تدريبية ومساهمة الشركات البريطانية في الاستثمار واعادة اعمار العراق.

وفي وقت لاحق بحث براون مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. وناقش المسؤولان بحسب بيان رئاسي تلقت "ايلاف" نسخة منه الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين البلدين والتي ستتضمن انسحاب القوات البريطانية من العراق خلال الصيف المقبل والتي ستعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها بعد إحالتها من مجلس الوزراء. كما بحثا العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار ودور الشركات البريطانية في عملية الأعمار الجارية في العراق حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستساهم باستثمارات عالية تبلغ مليارات الدولارات في مناطق جنوب العراق . وناقش المسؤولان العراقي والبريطاني كذلك القضايا الإقليمية والدولية و الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على اقتصاد الدول ومنها العراق الذي ما زال يعتمد على إيراداته النفطية في مجال التنمية والاعمار.

وقد اكد براوزن الذي التقى بعد ذلك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استعداد بلاده لتقديم المساعدة في مجالات التعليم وتدريب الكفاءات والكوادر العراقية في مختلف الاختصاصات حيث من المتوقع أن تستقبل الجامعات البريطانية آلاف الزمالات الدراسية من الجامعات العراقية خلال السنوات المقبلة .

وكان السفير البريطاني لدى العراق كريستوفر برينتس قال في وقت سابق ان بقاء القوات البريطانية في العراق سيواجه اشكالية قانونية نهاية العام الحالي لانتهاء التفويض الأممي الخاص بذلك داعيًَا البرلمان إلى إقرار القانون الخاص بتنظيم بقاء القوات الأجنبية في العراق. وقد وافقت الحكومة العراقية امس على مشروع قانون انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي (ناتو) من العراق وتنظيم انشطتهم خلال فترة وجودهم المؤقت فيه. وتنشر بريطانيا نحو 4100 جندي في العراق غالبيتهم في مطار البصرة وسيغادرون العراق بحلول منتصف العام 2009.

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قد اقر مشروع قرار إنسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي من العراق حيث سيتم إحالة المشروع الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وأضاف الدباغ في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن حكومة العراق وحسب مشروع القرار ستسمح لقوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالبقاء في العراق لإستكمال المهام المكلفة بها في موعدٍ أقصاه 31 أيار (مايو) 2009عام وتنسحب كلياً من العراق في موعد أقصاه 31 تموز (يوليو) عام 2009، بينما يسمح لقوات استراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي بالبقاء في العراق كي تنهي المهام الموكلة لها وتنسحب بشكلٍ كلي في 31 تموز المقبل.

وأكد الدباغ بأن الغرض من القرار هو توفير غطاء قانوني للوجود الموقت لتلك القوات في العراق تمهيداً لإنسحابها بشكلٍ كامل في موعد أقصاه 31 تموز 2009، حيث لاتزال الحاجة مستمرة إلى تلك القوات في الوقت الحاضر لإستكمال المهام المنوطة بها ويتيح القرار لحكومة العراق الطلب من أي من القوات المشار اليها فيالإنسحاب المبكر أو تمديد مدة البقاء بعد التاريخ المحدد للإنسحاب لإغراض التدريب أو المساعدة الفنية حيث سيخضع أفراد هذه القوات وأفراد وزارات الدفاع لقوات تلك الدول الى الولاية القضائية للعراق بإستثناء الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الواجب من دون قصد أو غير الناجمة عن إهمال جسيم وتلك المرتكبة من قبلهم داخل المنشآت والمعسكرات المتفق عليها والمشغولة من قبلهم حيث سيخضعون في تلك الحالات الى الولاية القضائية للدول التي ينتمون اليها.

واشار الدباغ الى أن مشروع القانون يحدد طبيعة ومهام وأنشطة تلك القوات ومنشآتها ومعسكراتها خلال فترة وجودها المؤقت في العراق من خلال حكومة العراق بالإتفاق مع الحكومات والأطراف ذات العلاقة كما يمنع مشروع القانون أي عمليات أو أنشطة عسكرية على أراضي وأجواء ومياه العراق من دون موافقة مسبقة من قبل حكومة العراق كما ستقوم تلك القوات بإعادة كافة المعسكرات والمنشآت والأبنية المشغولة من قبلها الى حكومة العراق بعد إنسحابها من دون ديون أو أعباء مالية.