تقرير: إيران ستمتلك السلاح النووي خلال سنتين

باريس: وصف تقرير برلماني فرنسي هدف البرنامج النووي الإيراني بـ"العسكري" متوقعا امتلاكها السلاح النووي خلال سنتين أو ثلاث، ولكنه اعتبر أن "الحرب غير فعالة ولا تعالج المشكلة"، وتجعل موقف الغرب أكثر "حرجا" في المنطقة ودعا إلى التفاوض معها دون شروط مسبقة.

وذكر التقرير البرلماني الذي حصلت وكالة (آكي) الإيطالية على نسخة منه وهو من إعداد لجنة يقودها النائب الاشتراكي جان لوي بيانكو وتضم مجموعة نواب، ذكر أن "الخبراء يقولون إن إيران يمكنها الحصول على سلاح نووي خلال سنتين أو ثلاث سنوات"، وأضاف "الذرائع التي يقدمها النظام الإيراني لتبرير العناصر المعروفة من البرنامج الإيراني ليست مقنعة". وأشار التقرير البرلماني إلى ما اعتبره "سلسلة من الدلائل تسمح باستنتاج أن هناك أهدافا عسكرية للبرنامج النووي الإيراني"، وفق تعبيره.

وفند البرلمانيون الفرنسيون ثلاث حجج تدل على الأهداف العسكرية للبرنامج الإيراني وهي "أولا تطوير برنامج تخصيب اليورانيوم دون الدورات الأخرى في إنتاج الكهرباء"، وأوضحت انه يكفي تغير طريقة تركيب مراكز الطرد المركزي في موقع ناتانز حيث تستخدم للتخصيب بنسبة ضعيفة حتى يتمكن الإيرانيون من التخصيب بنسب عالية ضرورية لتصنيع السلاح النووي. ورأت اللجنة ثانيا أن "عدم وجود مفاعلات نووية تقلل من مصداقية إعلان السلطات حول الأهداف المدنية للبرنامج"، وذكر التقرير ثالثا بأن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتلق بعد أجوبة من إيران حول وجود وثائق تتعلق بتحويل بالتخصيب بنسب عالية"، أوضح التقرير أن تطوير البرنامج البالستي الإيراني يظهر أنها تأمل بالحصول على صواريخ يمكن تحميلها أسلحة تدمير شامل.

وذكر التقرير البرلماني أنه من الصعب تقدير مدى "تأثير العقوبات" على إيران، وقال "لكن يبدو من عمل اللجنة أنه تم التحايل على العقوبات جزئيا بسبب نقص الجدية لدى بعض الدول في التطبيق وتواطؤ بعض المؤسسات والمصارف". ورأى البرلمانيون أن العقوبات تزيد من هشاشة الاقتصاد الإيراني وتزيد بالتالي من "استياء الشعب الإيراني ولكن لم تقد العقوبات حتى الآن إلى ليونة في موقف طهران"، حسب التقرير.

وذكرت التقرير أن الخيار العسكري ضد إيران "مستبعد" الآن وخاصة بعد وصول الإدارة الأميركية الجديدة التي تؤيد الحوار، وقال التقرير "سيكون من الصعب توجيه ضربة عسكرية ضد طهران وهي لا تحل شيئا، وسترد بكافة الوسائل التي بحوزتها باستخدام صواريخها والمجموعات التي تدعمها في لبنان أو غزة ضد إسرائيل وفي العراق وأفغانستان ضد الولايات المتحدة وربما أبعد من ذلك"، وأضاف التقرير "إن عملا كهذا لن يكون له عواقب سوى جعل موقف الغربيين أكثر حرجا في المنطقة ولن تختفي التكنولوجيا التي حصل عليها الإيرانيون وسيواصل البلد بناء قدرته ومواصلة برنامجه"، وفق التقرير.

وخلص التقرير البرلماني إلى أن السبيل الأمثل هو تشديد "العقوبات الوطنية" ضد إيران على اعتبار أن الصين وروسيا ستعارضان عقوبات أممية جديدة، ورأى أن السبيل الوحيد لحل الملف الإيراني هو التفاوض، حيث "لا يجب إعطاء إيران كل ما تطلبه ولكن إيجاد توازن بين تطلعاتها المشروعة وقلق الأسرة الدولية"، ورأت البعثة أن "الطريق الوحيدة لتجاوز المأزق هو رفع الشروط المسبقة على التفاوض" والمتمثلة بتعليق التخصيب.