عبداوي: نقل إحتجاجات الحوض المنجمي قادني إلى السجن

الصّحافي رشيد عبداوي لـ "إيلاف":
نقلت وقائع احتجاجات الحوض المنجمي بأمانة فحكم عليّ بالسجن

*"مرتاح الضّمير لأنني قمت بواجبي الإعلاميوكسرت الحصاروالتعتيم المفروضين"
*"دفعت ضريبة النضال من اجل إعلام حرّ"
*"على المجتمع المدني المحلي والدولي الضغط من أجل رفع المظلمة عنّا"

إسماعيل دبارة من تونس: رشيد عبداوي والفاهم بوكدّوس، صحافيان تونسيان من بين المحكوم عليهم في ما بات يعرف بقضية "الوفاق" التي أثيرت على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الحادة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي في يناير الماضي. نال الأوّل ستّ سنوات وشهرًا من السجن، و نال الثاني 6 سنوات غيابيًا مع النفاذ العاجل بتهم عدّة من بينها المشاركة في وفاق بقصد "تحضير وارتكاب اعتداء على أشخاص والمشاركة في عصيان دعي له بخطب" و"المشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد وقع بالسلاح"، وتنظيم اجتماعات عامة بمعلقات وإعلانات ومطبوعات و"صنع وحيازة أدوات محرقة".

"إيلاف" إلتقت الصحافي الشاب والمحكوم في قضية الحال رشيد عبداوي الذي تابع ملفّ انتفاضة أهالي الحوض المنجمي منذ بداياتها على أعمدة صحيفته "الموقف" ليجد نفسه بعد ذلك مدانًا بيتهم خطرة وصلت عقوبتها 6 سنوات من السجن.

عبداوي أكد لإيلاف أنّ المحاكمات برمتها ذات طابع سياسيّ وأنه شخصيًا استهدف لأنه كسر التعتيم الإعلامي الذي فرضته الحكومة على احتجاجات الأهالي لمدة أشهر طويلة، كما شكّك الصحافي باستقلالية القضاء الذي حاكمه وتحدث عن عدد من الخروقات الحاصلة أثناء أطوار محاكمة النقابيين والشباب ، ليخلص في النهاية إلى القول بأنه "مرتاح الضمير لأنه قام بواجبه وأنه يدفع ضريبة نضالات الصحافيين التونسيين من اجل إعلام حرّ ينقل الحقيقة بلا تزييف أو تعتيم ".

و في ما يلي نصّ الحوار مع رشيد عبداوي:

هل يمكن أن توضّح لقرّائنا طبيعة التهم الموجّهة إليك، والتي نلت من أجلها 6 سنوات سجنًا؟

وجّهت لي عشر تهم خطرة تحت عنوانين رئيسين:

العنوان الأوّل هو المشاركة في عصيان دُعي إليه بخطابات في أماكن عموميّة قصد التحريض على العنف وإثارة الشغب.

والعنوان الثاني هو المشاركة في عصابة مفسدين وحيازة أدوات ومواعين محرقة (قنابل مولوتوف) بالإضافة إلى قطع الطريق العام والاعتداء على أملاك الدولة وأعوان أمن أثناء أدائهم لوظائفهم. وأسقطت إحدى التهم وهي المسك بنيّة الترويج بنشرات من شانها تعكير صفو النظام العام.

بالطبع التهم الموجهة لي هي تهم جائرة وخطرة للغاية في حقّي وفي حقّ كل إعلامي حرّ من ورائي، مهمتي كانت نقل الوقائع بأمانة وذلك بتغطية أخبار احتجاجات الحوض المنجمي لحساب صحيفة قانونية تتبع حزبًا معترفًا به. ثمّ إنّ ما نشرته كان صلب مهامي ضمن لجنة الإعلام المكلفة بتغطية أخبار الحوض المنجمي التابعة لجامعة محافظة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي. وعلى الرغم من أنني أملك بطاقة مراسل صحافي لجريدة "الموقف" إلا أنها لم تشفع لي يوم توجيه التهم وإعلان الحكم.

لم نفهم بعدُ علاقة التهم التي ذكرتها بعملك كصحافيّ؟

أعتقد أنّ ما نسب إليّ من تهم يأتي على خلفيّة تقاريري الصحفية والمقالات التي حرّرتها والتغطيات التي نشرتها عبر الصحيفة التي أراسل لحاسبها أثناء ارتفاع وتيرة احتجاجات الحوض المنجمي، والتي يبدو أنها أحرجت كثيرًا السلط مما دفعا إلى مجابهتها بشتى أنواع القمع.

لقد تعرّضت لاعتداءات بالجملة من قبيل الضرب وافتكاك آلة التصوير الخاصة بي والمنع من التنقل نحو بلدات ومدن الحوض المنجمي لتغطية أخبار الاحتجاجات. اكاد أجزم أنّ الدور الريادي الذي اضطلعت به صحيفتنا لكسر التعتيم الكبير الذي فرضته الحكومة على الأحداث منذ اندلاعها في 5 يناير الماضي هو ما دفع بمحاكمتي بتهم لا أساس لها من الصحة .

لقد عتّمت مختلف وسائل الإعلام على تلك الاحتجاجات السلمية وإعتبرتها أحداث شغب ونفت عنها كلّ بعد اجتماعي أو مطلبي ورفضت الحكومة فتح حوار وطنيّ حول مسألة التشغيل والبطالة التي يشكو منها الأهالي هناك فأكثر من 25 في المئة من المجازين بشهادتي الماجستير والدكتوراه في تونس هم منحدرون من مدن الحوض المنجمي المتضررة كثيرًا من سوء تقسيم الثروات.

وبالعودة إلى القضية المرفوعة ضدّي والتي تكاد تدخل طورها الاستئنافيّ فقد ذكرني حاكم التحقيق يوم 13 سبتمبر و قام بتسجيلي في حالة فرار في ختم البحث يوم 16 سبتمبر رغم أنني كنت أعيش حياة عادية بين مقر الإقامة وعملي الصحافي ونشاطاتي السياسية والحقوقية بمقرّ الحزب الديمقراطي.

قدّمت نفسي طواعية يوم 4 ديسمبر، و يوم 11 من ذات الشهر حكم عليّ بـ 6 سنوات وشهر سجنًا ومن دون استنطاق لتهم لا علاقة لي بها. فقد تمّ حشري ضمن ما بات يعرف بقضية "الوفاق" التي وجهت فيها تهم لقيادات الاحتجاج الاجتماعي في قفصة وهم من مثلوا اللجان التي تفاوض السلطات نيابة عن المحتجين، ولكن يبدو أن الصحافي الذي يغطي الأحداث في تونس هو أيضًا متهمًا ويحاكم من اجل عمله الصحافي.
المضحك في كلّ هذا أنهم وجهوا لي تهمًا تتعلق بتنظيم المسيرات والتنسيق مع المواطنين في مدينة الردّيف المضطربة على الرغم من أنني لا اقطن في هذه المدينة ولم أزرها أصلاً لأن أعوان الأمن منعوني في أكثر من مناسبة من التنقل إليها لتغطية ما يحدث فيها.
يبدو من الواضح الآن بعد صدور الأحكام الابتدائية أن التهم الموجهة إليّ وإلى زميلي الفاهم بوكدوس مراسل قناة "الحوار" أنها تأتي على خلفية نشاطاتنا الإعلامية ليس إلاّ، فانا أتبع صحيفة حرة تتبع حزبًا لا يروق للسلطة نظرًا لمحاولته المحافظة على استقلالية قراراته ووقوفه إلى جانب المطالب العادلة للمحتجين وبالتالي فإنّ التهم المنسوبة لي ولزميلي الفاهم هي في الأصل موجهة لكلّ صوت حرّ أو إعلامي مستقلّ يريد نقل الوقائع كما هي.

كيف تقيّم ردود أفعال المجتمع المدني بعد صدور هذه الأحكام التي وصفت بالقاسية؟

أتصوّر أنّ الجمعيات الأهلية والمنظمات المستقلّة والأحزاب ما زالت تعاني من آثار الصدمة التي خلفتها قسوة الأحكام على رموز احتجاجات سلمية وعلى شباب و صحافيين و نقابيين ، وصل بعضها لعشر سنوات كاملة من السجن، لقد بذل النشطاء السياسيون والنقابيون و الحقوقيون والإعلاميون جهدا محمودا من اجل الكشف عن عدالة القضايا و المطالب التي نادى بها المحتجّون كما أنهم وقفوا إلى جانب المتهمين وقفة مشرّفة للغاية، إلا أنّ الأحكام القاسية تعتبر في نظري دليلاً على ضعف هذه المنظمات والأحزاب والجمعيات وتخبطها المتواصل. و يمكنني أن أشير هنا إلى أنني آسف بالفعل لأنهم لم يتمكنوا من تدويل قضية المتهمين على الرغم من أنّ العام 2008 شهد زيارات لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تونس على غرار منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها.

أما نقابة الصحافيين التونسيين وغيرها من المنظمات التي تعنى بالصحافة وحرية التعبير، ووسائل الإعلام فلم تبذل مجهودًا كافيًا للتعرض إلى الظلمة المسلطة على مراسلين جهويين يعملان على نشر الحقيقة.

أثيرت عدّة تساؤلات حول استقلالية القضاء التونسي في هذه المحاكمة، كصحافيّ تابعت الأزمة منذ بدايتها وكنت أحد المتهمين فيها، كيف تقيّم حيثيات القضايا وأطوارها المختلفة؟

بالفعل، حصل خلل كبير أثناء المحاكمة وقد أحاطت بكامل أطوار المحاكمة الكثير من الإخلالات والتجاوزات ، حيث لم يُمنح المحامون الوقت الكافي للترافع ودراسة ملف القضية الذي ناهز الخمسمئة صفحة ، وقد شاب البحث الابتدائي الكثير من الخروقات وتلفيق التهم .

وقد تعرض الموقوفون أثناء التحقيقات للتعذيب وانتزعت منهم اعترافات باطلة، ورافق انعقاد جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، حالت دون التحاق عائلات المتهمين وبعض المناضلين الحقوقيين والسياسيين بمحكمة محافظة قفصة فضلا عن قاعة الجلسة ، وتعرض الكثير منهم للاعتداء والتعنيف وكلّ هذا مسجل.

ولم تتح الحرية للمتهمين في الاستنطاق حيث أرهبوا وعنّفوا ، ولم يقع عرضهم على الفحص الطبي بعد تشكياتهم من تعرضهم للتعذيب، كما لم يقع استدعاء الشهود ، أو عرض المحجوز المتمثل في عصيّ قصيرة و بعض الأقراص الممغنطة فحسبُ.

كما أنّ المحاكمة تمت في ظل تعتيم إعلامي كامل من قبل وسائل الإعلام الرسمية وحتى غير الرسمية.

وشهدت منطقة الحوض المنجمي ، وخاصة مدن "الرديف" و"أم العرائس" و"المتلوي" و"قفصة" حصارًا أمنيًا مطبقًا منذ بداية الأحداث وخلال انعقاد جلسات المحاكمة، حيث حضرت كافة تشكيلات الفرق الأمنية بأعداد غفيرة، وتدخل بعضها بقوة لقمع المواطنين والاعتداء عليهم لذلك فالمحاكمة من أساسها لم تكن تحمل ابسط مقومات العدالة.

قرار المحكمة هو قرار مُسيّس في نظري، و يعني لزامًا أن السلطة ما زالت تتبع سياسة الهروب إلى الأمام و هي مصرة كذلك على عدم معالجة كافة الملفات و القضايا التي طرحت خلال 8 أشهر من الاحتجاجات المتواصلة و بالتالي فهي من لا يرغب في الحفاظ على مناخ اجتماعيّ سليم.

هل تتوقع حدوث مفاجأة من نوع ما خلال حكم الاستئناف كالتخفيض من العقوبة مثلا ؟ وما هو مستقبل عملك الصحافيّ؟

اتوقع انفراجًا من نوع ما في صورة تمكن المجتمع المدني المحلي والدولي من الضغط بالشكل الكافي على السلطات لإسقاط التهم الباطلة المثارة ضدنا وللإفراج الفوري عن كلّ المتهمين والتخلي عن توظيف القضاء لقمع الاحتجاجات السلمية وردعها.

بالنسبة إلى عملي الصحافي فأنا متمسك به خصوصًا ضمن عملي في صحيفة "الموقف" وضميري مرتاح لأنني من الإعلاميين القلائل الذين تمكنوا من كسر الحصار والتعتيم المفروض على الجهة التي عشت وترعرت فيها، ستّ سنوات من السجن لا تعني شيئًا مقارنة بالتضحيات الجسام التي يقدمها إعلاميو تونس من أجل فرض حرية التعبير والرأي والالتزام بنقل الحقيقة للشعب التونسي مهما كان ثمنها.