بوش وبراون يرسمان علاقات مابعد الاحتلال مع العراق

تعاون امني وسياسي واقتصادي وثقافي وعلمي مستقبلي
بوش وبراون يرسمان علاقات مابعد الاحتلال مع العراق

أسامة مهدي من لندن: رسمت زيارتان قام بهما الى العراق، خلال اربعة ايام الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، مستقبل علاقات بلديهما مع هذا البلد في مرحلة مابعد الاحتلال وذلك من خلال اتفاقية امنية واطارية اميركية عراقية وبيان مشترك بريطاني عراقي وضعا اسسا لعلاقات اقتصادية وامنية وسياسية وثقافية وعلمية مستقبلية بين البلدين كلا على انفراد والعراق الذي يستعد لتقديم طلب الى مجلس الامن الدولي لاخراجه من قيود الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.

لندن وبغداد : علاقات شتراتيجية تجارية وثقافية وسياسية

وعقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، اعلن براون ان قوات بلاده في العراق ستنهي مهماتها في العراق بنهاية ايار/مايو المقبل وتستكمل انسحابها من هذا البلد بنهاية تموز/يوليو المقبل وقال ان بلاده ستستثمر مليارات الدولارات في مشاريع تنموية بجنوب العراق. وقال بيان رسمي مشترك ان القوات البريطانية ستنهي مهمتها في العراق في النصف الاول من العام المقبل 2009 وستغادر هذا البلد بعد ذلك. واضاف ان "الدور الذي تلعبه القوات القتالية البريطانية شارف على نهايته. هذه القوات ستكون قد انهت مهمتها في النصف الاول من 2009 وستنسحب بعد ذلك".

وقال المالكي ان زيارة براون تأتي في وقت يخطو العراق خطوات مهمة على طريق تحقيق الأمن و البناء والاعمار واستعادة السيادة الوطنية بشكل كامل. وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع براون " اننا قدمنا مشروع قرار الى مجلس النواب يتضمن موعد انهاء وجود القوات البريطانية بتاريخ 31 /5/2009 والانسحاب في 31 تموز من نفس العام". واعرب عن شكره وتقديره لوقوف القوات البريطانية الى جانب الشعب العراقي وللجهود والتضحيات التي قدمتها في اسقاط الدكتاتورية والتصدي للارهاب والعصابات الاجرامية والخارجين عن القانون.

واضاف "إن الارضية اصبحت جيدة ومناسبة لتوسيع التعاون في مجال التدريب العسكري والجوانب الاقتصادية والتجارية والاستفادة من الشركات البريطانية التي تملك القدرة والكفاءة على ان تكون شريكة في التنمية التي نتطلع اليها". واوضح ان مباحثاته مع براون "كانت ايجابية ومعبرة عن رغبة الطرفين في زيادة التعاون في جميع المجالات وتناولت موضوعين اساسيين هما: تنمية العلاقات بين العراق وبريطانيا والتعاون في مجال تدريب الاجهزة الامنية والمجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية وانسحاب القوات البريطانية من العراق".

ومن جانبه قال براون "ان العراق اليوم افضل مماكان عليه وقد حققنا اشياء كثيرة بالتعاون مع الحكومة العراقية بقيادة السيد المالكي وإن قواتنا العسكرية ستنهي مهامها في العراق في الموعد المحدد وستتوجه بعد ذلك لتدريب القوات العراقية". واضاف "الآن هو التوقيت الصحيح لإحداث التغييرالجذري في مهمتنا وإقامة علاقات ستراتيجية مع العراق في الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية وتطوير حقول النفط والغاز والاستثمار وفي مجال البناء والاعمار".

واشار البيان المشترك الى ان الدور الذي لعبته المملكة المتحدة يشارف اليوم على الانتهاء، وان قواتها سوف تكمل مهامها في النصف الاول من عام 2009 وتغادر العراق، على ان الشراكة بين البلدين سوف تستمر وتأخذ بعدا جديدا وتتعزز على طريق التعاون في جميع المجالات المختلفة بسبب الدور البارز الذي تتمتع به المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي وعضويتها في مجلس الامن الدولي.

واكد البلدان رغبتهما بان تشهد العلاقات الثنائية مزيداً من التطور في المرحلة المقبلة لتشمل مديات اوسع في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وقال انه من قاعدة التعاون بين البلدين الصديقين، تقوم المملكة المتحدة بدعم وتأييد العراق في المنظمات والمؤسسات الدولية، والتعاون لتطوير ثرواته، وتحسين فرص الاستثمار الاقتصادي والتجاري، والمساهمة في عملية البناء والاعمار، وتاهيل البنى التحتية، والمساعدة في عودة العراقيين الى بلادهم، وتطوير الاجهزة الامنية بما يعزز سيادة القانون، والمساعدة الفنية في التدريب العسكري، وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية. واضاف انه سوف يتم الاتفاق على مذكرات تفاهم بين العرق والمملكة المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم الاتفاق حول الخطوات التالية في اطار المبادرة العراقية البريطانية:

توطيد العلاقات الثنائية من خلال اطر التعاون في المجالات المختلفة وبناء علاقات ثقافية متينة تدعم مشروع الزمالات واتفاق تجارة وتعاون بين العراق وبريطانيا.. وشددا على ان علاقات التعاون والصداقة بين العراق والمملكة المتحدة تدخل اليوم في مرحلة جديدة وسوف يستمر التعاون بين البلدين على مدى السنوات المقبلة.

وجاءت هذه المباحثات بعد ساعات من موافقة الحكومة العراقية امس على مشروع يقضي برحيل القوات الاجنبية عدا الاميركية من العراق منتصف العام المقبل حيث تأتي هذه الزيارة وهي الرابعة من نوعها التي يقوم بها المسؤول البريطاني الى العراق لاجراء مباحثات مع المالكي ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي تناولت مستقبل قوات بلاده في العراق اضافة الى العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية بين البلدين. واشار براون الى أن بلاده ستساهم باستثمارات عالية تبلغ مليارات الدولارات في مناطق جنوب العراق. وناقش المسؤولان العراقي والبريطاني كذلك القضايا الإقليمية والدولية و الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على اقتصاد الدول ومنها العراق الذي مازال يعتمد على إيراداته النفطية في مجال التنمية والاعمار.

وقد وافقت الحكومة العراقية امس على مشروع قانون انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي (ناتو) من العراق وتنظيم انشطتهم خلال فترة وجودهم المؤقت فيه. وتنشر بريطانيا نحو 4100 جندي في العراق غالبيتهم في مطار البصرة وسيغادرون العراق بحلول منتصف العام 2009.

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن حكومة العراق وحسب مشروع القرار ستسمح لقوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالبقاء في العراق لإستكمال المهام المكلفة بها في موعدٍ أقصاه 31 أيار (مايو) 2009عام وتنسحب كلياً من العراق في موعد أقصاه 31 تموز (يوليو) عام 2009، بينما يسمح لقوات استراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي بالبقاء في العراق كي تنهي المهام الموكلة لها وتنسحب بشكلٍ كلي في 31 تموز المقبل.

وأكد الدباغ بأن الغرض من القرار هو توفير غطاء قانوني للوجود المؤقت لتلك القوات في العراق تمهيداً لإنسحابها بشكلٍ كامل في موعد أقصاه 31 تموز 2009، حيث لاتزال الحاجة مستمرة لتلك القوات في الوقت الحاضر لإستكمال المهام المنوطة بها ويتيح القرار لحكومة العراق الطلب من أي من القوات المشار اليها في أعلاه الإنسحاب المبكر أو تمديد مدة البقاء بعد التاريخ المحدد للإنسحاب لإغراض التدريب أو المساعدة الفنية حيث سيخضع أفراد هذه القوات وأفراد وزارات الدفاع لقوات تلك الدول الى الولاية القضائية للعراق بإستثناء الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الواجب من دون قصد أو غير الناجمة عن إهمال جسيم وتلك المرتكبة من قبلهم داخل المنشآت والمعسكرات المتفق عليها والمشغولة من قبلهم حيث سيخضعون في تلك الحالات الى الولاية القضائية للدول التي ينتمون اليها.

واشنطن وبغداد : اطار استراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون

وقبل ذلك وقع الرئيس الاميركي بوش مع المالكي اطارا استراتيجيا لتعاون وصداقة واتفاقية امنية تبرمج انسحاب كامل القوات الاميركية من العراق بنهاية عام 2011.

واكد البلدان في الاتفاق الاستراتيجي على أن مثل هذه العلاقة الثنائية طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية من شأنها أن تساهم في تعزيز وتنمية الديمقراطية في العراق، ومن شأنها كذلك تأمين قيام العراق بتحمل كامل المسؤولية عن أمنه وعن سلامة شعبه والمحافظة على السلام داخل العراق وبين بلدان المنطقة.

وقد اتفق البلدان على إن وجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإن الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق. وشددا على ان الولايات المتحدة لا تستخدم أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.

في مجال التعاون السياسي والدبلوماسي ينطلق الطرفان من فهم مشترك مفاده أن جهودهما وتعاونهما المشترك في المسائل السياسية والدبلوماسية من شأنه تحسين وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة. وفي ميدان التعاون الدفاعي والأمني فانه تعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزا لقدرة جمهورية العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه.

وحول التعاون الثقافي شدد البلدان على تشجيع التبادل الثقافي والاجتماعي وتسهيل النشاطات الثقافية، مثل برامج تبادل زيارات المواطنين، وبرنامج التبادل الشبابي والدراسة، والبرنامج الدولي لإقامة الصلات والتبادل (GCE)، وبرنامج تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية. وكذلك تشجيع وتسهيل التعاون والتنسيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم، بما في ذلك عبر إنشاء الجامعات وعلاقات التوأمة بين المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية العراقية والأميركية، مثل برنامج الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة الأميركية.

وعن التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة قال البلدان إن بناء اقتصاد مزدهرٍ ومتنوعٍ ومتنامٍ في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي، وقادر على توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقيوتحقيقا لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل:

دعم جهود العراق من أجل استثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستثمار في مشروعات تحسّن الخدمات الأساسية للشعب العراقي.

إدامة حوار ثنائي نشط حول الإجراءات الكفيلة بزيادة تنمية العراق، بما في ذلك من خلال الحوار حول التعاون الاقتصادي، واتفاقية إطار التجارة والاستثمار عند دخولها حيز التنفيذ.

تشجيع توسيع التجارة الثنائية من خلال الحوار التجاري الأمريكي - العراقي، وبرامج التبادل الثنائية، مثل أنشطة الترويج التجاري، والوصول إلى برامج مصرف التصدير والاستيراد.

دعم المزيد من اندماج العراق في الدوائر والمؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، بما في ذلك العضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك بواسطة استمرار العلاقات التجارية العادية مع الولايات المتحدة.

تعزيز الجهود الدولية لتنمية الاقتصاد العراقي وجهود العراق لإعادة بناء وتأهيل بنيته التحتية الاقتصادية والمحافظة عليها، بما في ذلك استمرار التعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار.
حث كل الأطراف على الامتثال للالتزامات التي قدمت بمقتضى العهد الدولي مع العراق، بهدف إعادة تأهيل مؤسسات العراق الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات تضع الأساس لتنمية القطاع الخاص وإيجاد الوظائف.

تسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق من أجل المساهمة في إعادة إعمار وتنمية اقتصاده.

تشجيع تنمية قطاعات الكهرباء والنفط والغاز العراقي، بما في ذلك تأهيل المنشآت والمؤسسات الحيوية، وتعزيز القدرات العراقية وتأهيلها.

العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحديد أماكن وجود أموال وممتلكات أسرة صدام حسين وأركان نظامه والتي تم اخراجها بشكل غير مشروع واستعادتها، وكذلك الآثار المهربة والتراث الثقافي قبل 9 نيسان 2003 وبعده.

التشجيع على خلق بيئة إيجابية للاستثمار بغية تحديث القطاع الصناعي الخاص في العراق لتحفيز النمو وتوسيع الإنتاج الصناعي، بما في ذلك من خلال تشجيع التواصل مع المؤسسات الصناعية الأميركية.

تشجيع التنمية في مجال النقل الجوي والبري والبحري، وكذلك تأهيل الموانئ العراقية وتعزيز التجارة البحرية بين الطرفين، بما في ذلك تيسير التعاون مع الإدارة الفدرالية الأميركية للطرق.

وفي ميدان التعاون الصحي والبيئي فقد اتفق البلدان على :

دعم وتعزيز جهود العراق من أجل بناء هياكل بنيته الصحية التحتية، وتقوية المنظومات والشبكات الصحية.

دعم جهود العراق من أجل تدريب الكوادر والكفاءات الصحية والطبية.

إقامة حوار حول القضايا الخاصة بالسياسات الصحية من أجل دعم التنمية بعيدة المدى في العراق. ويمكن أن تشمل الموضوعات الحد من انتشار الأمراض المعدية، والصحة الوقائية والعقلية، والرعاية الصحية التخصصية، ورفع كفاءة منظومة التوريدات الطبية العراقية.

تشجيع الاستثمار العراقي و الدولي في مجال الصحة وتسهيل برامج تبادل الأخصائيين المهنيين من أجل تشجيع نقل الخبرة والمساعدة في إقامة علاقات بين المؤسسات الطبية والصحية، ومواصلة البناء على أساس البرامج القائمة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بما في ذلك مراكزها لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

تشجيع الجهود العراقية لتعزيز آليات حماية البيئة العراقية والمحافظة عليها وتحسينها وتنميتها وتشجيع التعاون البيئي الإقليمي والدولي.

وفيما يخص التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد اكد البلدان العمل على :

دعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجالات تنظيم خدمات الاتصالات وتطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات.

تبادل الآراء والممارسات فيما يتعلق بتحرير أسواق تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، ودعم هيئة تنظيمية مستقلة.

تشجيع المشاركة العراقية الفعّالة في اجتماعات ومبادرات منتدى إدارة الإنترنت، بما في ذلك اجتماعاته الدولية القادمة.

وفيما يخص التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاء فقد اتفق الطرفان على العمل من أجل :

دعم تطوير اندماج وأمن نظام العدالة الجنائية العراقي، بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسجون.

تبادل الآراء وأفضل الممارسات المتصلة ببناء القدرات القضائية والتدريب، بما في ذلك استمرار أنشطة التنمية المهنية لكل من القضاة والمحققين القضائيين وأفراد أمن النظام القضائي والموظفين الإداريين بالمحاكم.

تعزيز العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي لمواجهة الفساد و التهديدات الإجرامية المشتركة عبر حدود الدول، مثل الإرهاب، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وغسيل الأموال، وتهريب الآثار، وجرائم الحاسوب.

القسم التاسع : اللجان المشتركة