البحرين: نرفض تصنيف مواطنينا حسب أصولهم وعرقياتهم

البحرين تحبط عملية إرهابية استهدفت فرحتها بعيد الاستقلال سارة رفاعي من المنامة: رفضت وزارة الداخلية البحرينية ما دأبت عليه بعض الصحف البحرينية وخصوصا المحسوبة على التيار الشيعي فيما يتعلق بتصنيف المواطنين إلى عدة فئات ينتمي البعض إلى أصول عربية والآخر إلى جنسيات أجنبية وغير ذلك من التصنيفات الفرعية التي ليس لها أي تأصيل واقعي أو قانوني هو أمر يدعو إلى التمييز والفرقة بين المواطنين.

واوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية العقيد محمد بوحمود في بيان شديد اللهجة بأنه بدأت في الآونة الأخيرة نبرة جديدة لم يعهدها المجتمع البحريني الذي تقوم عاداته وقيمه على التعايش السلمي والتسامح بين أفراده ونبذ أي تصرف يدعو إلى الفرقة وتصنيف المواطنين إلى فئات ومن ثم إستهداف بعضها أو تفضيل البعض على الآخر وهو أمر مستنكر في ظل جميع الأديان والمواثيق والعهود الدولية فضلا مخالفته لدستور مملكة البحرين وقوانينها.

وأكد أن تمسك المجتمع بالقيم والتقاليد الراسخة التي تقوم على التآلف والود كفيلة بمواجهة تلك النبرة التي يرفضها نبض الشارع البحريني وأنه يجب علينا جميعا مسئولين ومواطنين أن نعمل على إنماء الروح الوطنية التي تقوم على أن أهل البحرين جميعا يجمعهم حب هذا الوطن وأنه لا فرق ولا تمييز بين المواطنين لأي سبب وأن المعيار الوحيد لذلك هو الولاء له وأن نتعاون على ترسيخ تلك العادات والقيم والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بالفعل على أرض الوطن التي أرساها المشروع الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة والحكومة .

واشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أن هناك مسألة قانونية هامة يريد إيضاحها حتى لا يحدث خلط في الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى التنافر والفرقة بين أبناء الوطن بفئاته بزعم أن من يتم منحهم الجنسية البحرينية هم فئة مختلفة عن باقي المواطنين فإنه يجب إيضاح مسألتين قانونيتين على جانب كبير من الأهمية الأولى.

واضاف " أن المرحلة السابقة على منح الجنسية هي مرحلة تحقيق وفحص والتأكد من إستيفاء الشروط والضمانات التي وضعها قانون الجنسية تختلف عن المرحلة التالية عقب منحه الجنسية فإنه بمجرد منحه الجنسية فقد أصبح مواطناً بحرينياً له كل الحقوق وعليه الإلتزام بكل الإلتزامات والواجبات وذلك في إطار الضوابط القانونية التي يحددها الدستور والقوانين إذ جاءت كافة القوانين والتشريعات الوطنية خالية من أي إشارة أو نص يقوم على التمييز أو التفضيل أو التفرقة أو يسمح بوجودها تحت أي شكل من الأشكال".

وقال بأن المسألة الثانية تتمثل في إلتزام مملكة البحرين بكل المعاهدات والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وجميعها نصت على كفالة جميع الحقوق للأفراد الموجودين على إقليم الدولة والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الأصل وتلتزم الدولة بإعمال تلك الحقوق المعترف بها وبالتالي فإن ما يردده البعض بهدف إثارة الفرقة أو التمييز إنما هو نهج يخالف كافة المعاهدات والمواثيق الدولية وهو ما لا يستقيم القول به أو ترديده وهو الذي يطالبون به دائماً.

واوضح " صدر أول قانون للجنسية في عام 1937 والذي تضمن العديد من القواعد التي تنظم منح الجنسية وأولها حق الدم والتوطن وتعاقب الميلاد بإقليم الدولة ثم صدر قانون الجنسية الحالي الصادر عام 1963 والذي وضع ضوابط متشددة لمنح الجنسية وضمن العديد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها بما يكفل ضمان توافر الولاء والإنتماء للوطن وأكد أن القانون البحريني من القوانين المتشددة في منح الجنسية لأنه يشترط توافر مدة إقامة تزيد بكثير عن المدد التي وردت ببعض قوانين الدول العربية والخليجية الأخرى".

وشدد على أن التجنيس هو أمر يتم بشكل دستوري وقانوني إذ أن المادة (18) من الدستور نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وأنه لايتم منح الجنسية خارج إطار القانون أو دون إستيفاء المعايير أو المتطلبات القانونية وأن قانون الجنسية البحريني صدر في إطار الدستور وما تضمنه من قواعد وأحكام جاءت متماشية معه ومتفقة مع كافة المواثيق الدولية إذ أن ما تضمنه القانون البحريني من شروط وضوابط إنما هي قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع بغض النظر عن لونه أو جنسيته السابقة وتلك الضوابط التي جاءت بصورة متشددة يجمعها رابط واحد هو التأكد من ضمان الولاء والإنتماء للوطن.

وأضاف أنه يجب أن نوضح أن من يتم منحهم الجنسية بعد إقامة طويلة قد تأصل لديهم الإنتماء إلى هذه البلاد وأنه لا موطن لهم إلا إياه وأنه شرف لهم أن يحصلوا على الجنسية البحرينية.