شرطة دبي تناقش حقوق الطفل وتبحث الازدحامات المرورية

دبي: أكّد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، أن صلاح التنشئة الأسرية للطفل هو المدخل الضروري لصلاح المجتمع، وذلك خلال افتتاحه ندوة نظّمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان أمس بعنوان "نحو وعي مجتمعي بحقوق الطفل"، بالتعاون مع كلية تقنية الطالبات في دبي، ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.

وأشار المزينة إلى أن شرطة دبي أولت مسألة صيانة حقوق الإنسان والطفل والأسرة الحاضنة له الاهتمام الكبير، من خلال إنشاء إدارة مختصة على هذا الصعيد، تمثل سابقة على المستوى العالمي في أجهزة الشرطة، بدأت أخيراً العديد من الدول بالاقتداء بهذه التجربة الفريدة.

وأضاف اللواء المزينة أن أبرز مظاهر الاهتمام بحقوق الطفل، الذي أبدته شرطة دبي، يتمثّل في إنشاء أقسام خاصة للرعاية الأسرية في مراكز الشرطة كافة في دبي، مهمتها السعي إلى حل المشاكل الأسرية، التي يكون الأطفال هم ضحاياها على الدوام، قبل وصول هذه القضايا إلى ساحات القضاء، التي قد ينتج منها انفصال الأبوين، وما يمثله هذا التفكك الأسري من مخاطر جدية على سلامة النمو الاجتماعي والتربوي للطفل، الذي ينعكس سلباً بالضرورة على سلامة المجتمع واستقراره مستقبلاً.

ورأى مدير إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي، العقيد محمد عبدالله المر، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لنشر إعلان حقوق الإنسان، يصب في خانة التذكير للعالم الحر بأهمية تطبيق ما نادى به الإعلان، الذي يعد إنجازاً إنسانياً ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي، نتيجة التفاعل الإيجابي بين الحضارات والثقافات والأديان، ليشكل مظلة من الحقوق الإنسانية التي تتوافق معظمها مع ما نادت به الفطرة الإنسانية السليمة.

وأوضح أن التشريعات الدولية تضمنت الكثير من الأحكام الخاصة بالطفل، حيث نصت المادة 16 من الدستور على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، كما أشارت المادة 17 إلى أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية.

بدوره، أكّد الداعية عمر عبد الكافي خلال محاضرته التي حملت عنوان "حقوق الطفل.. رؤية إسلامية" إلى أن الإسلام تفرّد في توفير الرعاية للطفل، حتى قبل ولادته، ولم يدع شاردة أو واردة تخص حماية حقوق الطفل إلا وأشار إليها، موضحاً أن الإسلام اهتم بكل المفردات التي تتيح تنشئة سليمة للأطفال، أسرة ومجتمعاً.

وتناول المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء سعيد بن عمير الغفليفي الورقة التي تقدّم بها في فعاليات الندوة جهود دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالأطفال، مشيراً إلى تبرّع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمبلغ 15 مليون دولار أميركي، لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي ينسقها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، التي تضمنت رعاية منتدى الأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر، الذي عقد في فيينا في فبراير من العام الحالي.

إضافة إلى انضمام الدولة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقيات الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعهّد الدولة بدراسة الانضمام إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

تخفيف الازدحامات بين الشارقة ودبي
على صعيد آخر، عقد مدير مركز شرطة القصيص المقدم عارف محمد بوشقر، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، بهدف التنسيق والتعاون في التقليل من نسبة الحوادث المرورية والتخفيف من الازدحامات المرورية على الطرق الواصلة بين الإمارتين، وتحقيق انسيابية حركة السير في الاتجاهين، خاصة في أوقات الذروة والتي تشهد زيادة كثافة عدد المركبات.

وأفاد بوشقر أن الاجتماع يأتي دعماً لإستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي وأهدافها، وفي إطار حرص إدارة مركز شرطة القصيص على تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس، والمتمثل في ضبط أمن الطريق بفعالية عالية، من خلال تسهيل حركة السير، وفك الازدحامات المرورية التي تشهدها دبي في بعض شوارعها في أوقات الذروة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والمختصة بحل مشكلة الازدحام المروري.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد في المركز، بحضور نائب مدير المركز المقدم محمد سعيد الفشتي، مناقشة الأمور المتعلقة بالشوارع التي تربط بين إمارتي دبي والشارقة (شارع الإمارات، وشارع دمشق، وشارع الاتحاد)، والسبل الكفيلة بالقضاء على الازدحامات المرورية.