أميركا تؤكد دعمها ومحكمة الحريري إتخذت مقرها النهائي في لاهاي

بيروت، نيويورك، وكالات: أكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل هنا اليوم دعم بلاده القوي للمحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين في جريمة إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل رفيق الحريري. جاء ذلك في تصريح لهيل للصحافيين عقب اجتماعه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير حيث استعرضا الاوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية والاقليمية والدولية.

وقال هيل ان "الزيارة كانت فرصة للاستماع الى البطريرك والى رؤيته في المسائل التي تواجه لبنان والمنطقة ". واضاف انه جدد التاكيد على "الدعم الاميركي المستمر للبنان حر وسيد ومستقل ولتطبيق القرارات الدولية ولعمل المحكمة الدولية في التحقيقات في الجرائم التي حصلت". واعرب هيل عن ثقته بان "لبنان سيخوض انتخابات حرة وعادلة وستكون مناسبة للشعب اللبناني لان يختار قادة يأخذون لبنان نحو مستقبل يحفظ استقلاله".

كي مون

وكان اكد السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون "الالتزام الثابت" بانهاء الافلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن اغتيال الحريري والعديد من الهجمات الاخرى ذات الصلة الى المحاكمة. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للسكرتير العام في وقت متاخر مساء امس وبعد ساعات من اتخاذ مجلس الامن قرارا بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التحقيق في اغتيال الحريري لمدة شهرين والتي تنتهي ولايتها الحالية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان مجلس الامن الدولي قد وافق بالاجماع على تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و20 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال وتفجير شهدها لبنان منذ عام 2004 لمدة شهرين اضافيين تنتهي في 28 فبراير المقبل.

وقال البيان انه بعد اجراء مشاورات مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق القاضي الكندي دانيال بلمار اعرب بان عن "ارتياحه" لاعلان قراره مجددا ببدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في الاول من مارس 2009.

وسيسبق تاريخ بدء المحكمة الدولية فترة شهرين تبدأ من الاول من يناير المقبل سيتم خلالها تنسيق انتقال موظفي لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال الحريري من العاصمة اللبنانية بيروت الى مدينة لاهاي مقر المحكمة.

يذكر ان القاضي الكندي دانيال بلمار سيتولى مهامه بوصفه المدعي العام في لاهاي في الاول من مارس 2009 بالاضافة الى مواصلة التحقيق في القضايا. وكان بلمار قد ابلغ مجلس الامن في وقت سابق من يوم امس أن الغموض بشأن القضية يمكن حله الا انه بحاجة الى بعض الوقت والصبر للقيام بذلك.

المحكمة تتخذ مقرها

وتبدأ الاعمال في لاهاي لتأهيل مركز رياضي مقفر في قلب القلعة السابقة لاجهزة الاستخبارات الهولندية في ضاحية لاهاي، لتحويله بعد بضعة اشهر الى قاعة المحاكمة حيث سيمثل المتهمون، واوضح كاتب المحكمة الخاصة للبنان روبن فينسنت مشيرا الى اعلى الجدران البيضاء "هناك ستقام شرفة تسع 150 شخصا من الجمهور والصحافة". وتابع "سيكون هناك سبعون مقعدا في القاعة نفسها. يفترض ان تتسع لعدة متهمين ومحاميهم والقضاء والمدعي العام وممثلي الضحايا".

وستباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار/مارس في لايدشندام قرب لاهاي وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في الهجمات الارهابية التي اودت بشخصيات لبنانية بينهم رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في عملية تفجير في شباط/فبراير 2006. ويفترض ان تكون قاعة المحاكمة جاهزة في نهاية 2009. وقال روبن فينسنت وهو بريطاني في الرابعة والستين من العمر ارسلته الامم المتحدة الى لاهاي في اب/اغسطس "ان اردنا عقد جلسة قبل ذلك، فلدينا قاعة محاضرات واسعة في الطبقة السابعة".

والمقر السابق لاجهزة الاستخبارات الهولندية مبنى ضخم من سبع طبقات كان يعمل فيه سبعمئة شخص وتحميه حواجز امنية ضخمة وقد وضعته الدولة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مجانا. وخلف القاعة الرياضية صالة لرفع الاثقال تفصلها عنها واجهة زجاجية اوضح فينسنت انه سيتم تحويلها الى مكتب للمترجمين الفوريين اذ ستترجم الجلسات الى الانكليزية والفرنسة والعربية. وقال الكاتب ان "اجهزة رفع الاثقال ستنقل الى الطبقة السابعة وسيستخدمها عناصر الامن"، مضيفا وهو يبتسم "يجب ان يحافظوا على لياقتهم". وتابع انه "من بين كل المحاكم الدولية في لاهاي، فان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة التي اتخذت فيها اكبر اجراءات امنية".

وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان المعروفة ايضا بمحكمة الحريري 51,4 مليون دولار (38,3 مليون يورو) عام 2009 يمولها لبنان بمستوى 49%. وستصل كلفة اعداد قاعة المحاكمة والزنزانات الست في الطبقة تحت الارض الى 8,8 مليون دولار (6,2 مليون يورو). وحذر فينسنت "لا تستنتجوا من اقامة ست زنزانات بانه سيكون هناك ستة متهمين. المتهمون سيحتجزون فيها قبل بدء الجلسة وخلال الاستراحة ظهرا".

وسيحتجز متهمو المحكمة الخاصة بلبنان مثل سائر المتهمين الذين مثلوا امام محاكم دولية في لاهاي سواء محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسييرا ليون والمحكمة الجنائية الدولية، في سجن شيفينينغن وتحديدا في جناح تستأجره الامم المتحدة من الدولة الهولندية. وسيجاورون هناك الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش ورئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور وعددا من قادة الحرب الكونغوليين المحتجزين في جناح خاص.

ويعمل حاليا 18 شخصا لانجاز التحضيرات لبدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان. وقال الكاتب "لدي خصوصا اختصاصي في اللغات ومستشار قانوني ومستشار في الشؤون الامنية". وسيعمل 305 اشخاص من قضاة ومترجمين واداريين في غضون سنة في المحكمة الخاصة بلبنان من بينهم 105 في فريق المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار الذي يرئس حاليا لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري. ومن المتوقع ان يصل فريق العاملين في المحكمة الى 430 شخصا عند اكتماله. واكد فنسنت انه تم تعيين القضاة ال11 وهم سبعة قضاة دوليين واربعة قضاة لبنانيين غير ان اسماءهم لن تنشر الا في الوقت المناسب لاسباب امنية.

فرنسا: محكمة الحريري غير قابلة للمساومة

بدورها جددت باريس اليوم التأكيد على أن المحكمة الخاصة في جريمة الحريري "لا رجعة عنها"، وأنها لا تخضع للمساومة. وقالت مصادر فرنسية رسمية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن موضوع المحكمة غير قابل للمساومة، وقالت "لقد أكد الرئيس نيكولا ساركوزي منذ تسلمه السلطة أن باريس ستواصل دعمها للمحكمة من وساهمنا ماليا بتكاليفها من أجل كشف ملابسات جريمة الحريري ومحاكمة الجناة وهذا الأمر لا يخضع للمساومة ولا بأي شكل من الأشكال"، وفق تعبيرها.

وأعربت باريس على لسان الخارجية الفرنسية عن "ارتياحها" لقرار مجلس الأمن التمديد للجنة التحقيق حتى قيام المحكمة، وقالت الخارجية "نرحب بتبني مجلس الأمن أمس القرار رقم 1852 القاضي بالتمديد للجنة التحقيق الدولية في مقتل الحريري شهريين إضافيين بما يوفر شروط الانتقال بشكل فعال إلى المحكمة الخاصة المقرر إقامتها في لاهاي أول آذار/مارس المقبل"، وفق ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية اريك شوفالييه أن القرار الأممي الذي صدر أمس بمبادرة من فرنسا، يسمح لـ"التحقيق بمواصلة عمله دون توقف خلال المرحلة الانتقالية ويسمح للمدعي العام المقبل بدء عمله بمجرد انطلاق المحكمة"، وشددت باريس على أن جريمة قتل الحريري لن تبقى دون عقاب، وقالت "ندعم التحقيق الذي يقوده المحقق دانيال بلمار ونساند عملية إقامة المحكمة وهي عملية لا رجعة عنها"، وفق تعبيره.

ودعت باريس "كل الدول إلى مواصلة التعاون مع لجنة التحقيق ومع المحكمة الخاصة بمجرد إقامة المحكمة حسب ما يطلب مجلس الأمن الدولي في القرار 1852"، وفق تعبيرها. كان وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير قال نهاية الشهر الماضي إن المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري "خارج المساومة" حسب تعبيره.