السنيورة يؤكد التمسك باتفاق الطائف ويشيد بالودائع المصرفية التي قدمتها الدول العربية

بيروت: أشاد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليوم بالودائع المصرفية التي قدمتها دول عربية لدعم الاقتصاد اللبناني وللمساهمة في عملية تعويض المتضررين من العدوان الاسرائيلي عام 2006. جاء ذلك في كلمة رد فيها السنيورة على اسئلة وانتقادات واتهامات وجهها اليه ولحكومته عدد من النواب خلال جلسات مساءلة الحكومة امتدت على مدى يومين وانتهت اليوم وترأسها رئيس المجلس نبيه بري.

ودافع السنيورة بشكل اساسي في كلمته عن الهيئة العليا للاغاثة التابعة مباشرة لرئاسة الوزراء وعن عملها والتعويضات التي قدمتها الى المتضررين من العدوان الاسرائيلي. وقال ان "الاموال الضامنة (الودائع في مصرف لبنان) هي التي سمحت بتأمين التعويضات لعائلات الشهداء والجرحى وساعدت في تامين الاموال اللازمة لاعادة اعمار 35 الف وحدة سكنية من اصل 108 الاف وحدة سكنية متضررة من العدوان الاسرائيلي".

واشار الى ان السعودية تبرعت باعادة اعمار 55 الف وحدة سكنية كما ان الكويت تبرعت باعادة بناء عشرة الاف وحدة سكنية فيما قامت قطر منفردة وليس عبر الهيئة العليا للاغاثة بتبني اربع قرى في الجنوب باعادة اعمارها. واعلن السنيورة حاجة لبنان الى حوالي 440 مليون دولار أميركي لاستكمال عملية تعويض المتضررين من عدوان 2006. كما اعرب عن امله ان يكون هناك تعاون بين الحكومة ومجلس النواب من اجل تامين باقي الاموال لاستكمال مساعدة الاهالي المتضررين.

واكد السنيورة نجاح حكومته وعبر الهيئة العليا للاغاثة في عملية اعادة اعمار البنى التحتية وتامين المبالغ اللازمة للمتضررين من العدوان. من جانب اخر اكد السنيورة الالتزام بالعمل على تنظيم الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل مشيرا الى ان مجلس النواب تحمل مسؤوليته في اقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد. واكد السنيورة سعي الحكومة الدؤوب للمحافظة على الاستقرار النقدي والاجتماعي وتسريع عجلة الاقتصاد وان الحكومة تعمل على استكمال مقررات مؤتمر (باريس 3) في الجانبين الاصلاحي والانمائي.

وحول اتفاق الطائف ودعوة بعض الجهات اللبنانية الى تعديله قال السنيورة ان "النقد البناء والنقاش الموضوعي يقوي ولكن بعض الاصوات حملت معول الهدم". واضاف ان "اتفاق الطائف هو الذي اوقف المدفع وقاد البلد الى السلام ومع الطائف بدأت عملية اعادة اعمار لبنان ولبنان يدين لهذا الاتفاق وهذا الميثاق هو الذي ارسى قواعد المشاركة الحقيقية في الحكم". واستغرب السنيورة "الحديث عن نزع صلاحيات رئيس الحكومة والكلام عن امساكه بمقاليد السلطة وليس من تضارب صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" مؤكدا "الحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة وعلى دوره كحكم يرتفع فوق الخلافات السياسية".

كما اكد حق لبنان في تطوير نظامه السياسي "لكن ديمقراطيا وفي الظروف الملائمة فالطائف اوقف المدفع ولن نعود الى اطلاقه". وحول تداعيات الازمة المالية العالمية وعما يمكن فعله اشار السنيورة الى مسارين لمعالجة التاثيرات المحتملة على لبنان من جراء الازمة والتباطؤ الاقتصادي المتوقع في المنطقة والعالم وفي ضوء ما تراكم على لبنان من اعباء وديون. واوضح ان المسار الاول يهدف الى تثبيت الثقة بالوضع النقدي والمصرفي بما يضمن الايداعات والسيولة فيما يهدف المسار الثاني الى اعتماد سياسات ومبادرات لدفع العجلة الاقتصادية الى الامام والعمل على استيعاب اللبنانيين الذين قد تضطرهم الظروف الاقتصادية الى العودة الى لبنان والى ايجاد فرص عمل جديدة لهم.

واكد السنيورة تصميم الحكومة على عدم ترتيب اعباء على الاقتصاد والمواطنين لافتا الى ان الحكومة تعمل على التنسيق مع المصرف المركزي والمصارف بشكل يومي. ودعا مجلس النواب الى تحفيز الاستثمارات من خلال مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون الاسواق المالية. واكد حاجة لبنان الى "الاستمرار بالنظام الديمقراطي لتدعيم الدولة المدنية التي تجمع وتحمي كل اللبنانيين".

وكان بري قد افتتح جلسة المناقشة العامة لسياسة الحكومة قبل يومين ركز خلالها 44 نائبا توالوا على الكلام على الشأنين الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى موضوع الهيئة العليا للاغاثة.
يذكر ان الهيئة العليا وزعت قبل ثلاثة ايام خلاصة للتقرير الذي سبق للامانة العامة لمجلس الوزراء ان وزعته على الوزراء موضحة فيه ان العجز المقدر في موازنتها لاستكمال تعويضات المتضررين من عدوان 2006 بلغ 424 مليون دولار أميركي.