شرطة دبي تعزّز التعاون مع الكونغرس الأميركي

دبي: بحث، مساء اليوم، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اللواء خميس مطر المزينة، مع وفد من كبار مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي سبل تعزيز التعاون، وتوثيق العلاقات بين الجانبين، وتوطيد التواصل بين الكونغرس والشرطة.

وأكّد اللواء المزينة سعي شرطة دبي الدائم إلى توسيع دائرة شركائها، لتشمل المؤسسات المحلية كافة والإقليمية والعالمية، من خلال دورها المتميز في الحد من الجريمة، بأنواعها كافة، والتعاون مع كل الجهات الأمنية في العالم، في ضبط المجرمين، وتوسيع دائرة التعاون بينها وبين المؤسسات لتوطيد الشراكة المجتمعية.

واطلع الوفد الضيف على استراتيجية شرطة دبي، التي تركّز على منع الجريمة قبل وقوعها، والقبض على فاعليها، وتقديمهم إلى العدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام والطمأنينة العامة، وعلى الأرواح والأعراض والممتلكات، والقبض على المجرمين والمخالفين، وملاحقتهم، وتقديمهم إلى العدالة بأقصى سرعة ممكنة، وتأهيل الجناة، وضبط أمن الطريق بفعالية عالية، وإدارة الأزمات والكوارث بكفاءة، وصون الحقوق، وحماية الحريات، والاهتمام برأس المال البشري وتنميته، وخلق قيادات فعالة محفزة للإبداع والابتكار.

إضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بريادة وحداثة، وتقديم خدمات متميزة إلى العملاء بسرعة وجودة وأقل تكلفة، وتطوير الأداء باستمرار لتحقيق رضا الجمهور، وتوظيف قرارات القيادات التوظيف الأمثل، في إطار علاقة تعاون مثمرة مع الجمهور والشركاء، وترشيد الإنفاق، وتنمية الإيرادن وتعزيز الشراكة المجتمعية وتوثيقها.

وأجاب المزينة على الأسئلة التي طرحها الوفد الضيف، كما اصطحب الوفد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث كان في استقبالهم نائب مدير الإدارة العقيد كامل بطي السويدي، فقدّم لهم شرحاً حول تجهيزات الغرفة والتطورات الحديثة التي تشهدها شرطة دبي في مختلف المجالات، وعلى الخريطة الثلاثية الأبعاد التي تغطّي مناطق الإمارة كافة، ونظام انتقال الدوريات الأمنية، من موقع إلى آخر، بحيث يتمكّن متخذو القرار من مجابهة الكوارث التي قد تقع في إحدى المنشآت بوضع تصور لتطويق المنطقة واحتواء الأزمة بصورة سريعة وفعالة.موضحاً أن النظام الجديد يراقب عملية تحرك دوريات الشرطة في الميدان، مما يسرع الاستجابة للنداء من قبل أقرب دورية في منطقة وقوع الحادث.

كما اطلع وفد كبار مساعدي أعضاء الكونغرس على النظام الالكتروني، الذي يتيح للدوريات الدخول لمختلف البيانات الموجودة في غرفة القيادة والسيطرة، مثل رخص القيادة وملكية المركبات وأسماء المطلوبين والخرائط الجغرافية للدوريات، مما يسهل تحديد المواقع وإرسال الإحداثيات لمكان الحادث في أقصر وقت ممكن، إضافة إلى إدخال رقم مسلسل لتخطيط الحوادث وربطه بنظام تحديد المواقع، لتسهيل عملية الإحصاء وتحديد مواقع الدوريات التي يمكن عرضها على الخريطة وإرسال الرسائل للأجهزة اللاسلكية لأفراد الشرطة.

وتعرف الوفد الضيف إلى نظام الاستغاثة الذي يمكن جميع أفراد الجمهور من طلب النجدة والاستغاثة عبر الاتصال بالغرفة بمجرد الضغط على زر في المركبة، حيث تنتقل رسالة مباشرة إلى الغرفة تحتوي على إحداثية الموقع، فيتم إرسال الدورية أو عربة الإسعاف إلى موقع طالب النجدة في أسرع وقت ممكن. كما اطلع على الخطط المستقبلية، التي تتضمن تركيب عدد من الكاميرات الجديدة في بعض المناطق، لتضاف إلى الكاميرات الموجودة حالياً، ليتجاوز عددها 1800 كاميرا موزعة في أنحاء إمارة دبي.

على صعيد آخر، أكّد اللواء خميس مطر المزينة، أن صلاح التنشئة الأسرية للطفل هو المدخل الضروري لصلاح المجتمع، وذلك خلال افتتاحه ندوة نظّمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان أمس بعنوان "نحو وعي مجتمعي بحقوق الطفل"، بالتعاون مع كلية تقنية الطالبات في دبي، ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.

وأشار المزينة إلى أن شرطة دبي أولت مسألة صيانة حقوق الإنسان والطفل والأسرة الحاضنة له الاهتمام الكبير، من خلال إنشاء إدارة مختصة على هذا الصعيد، تمثل سابقة على المستوى العالمي في أجهزة الشرطة، بدأت أخيراً العديد من الدول بالاقتداء بهذه التجربة الفريدة.

وأضاف اللواء المزينة أن أبرز مظاهر الاهتمام بحقوق الطفل، الذي أبدته شرطة دبي، يتمثّل في إنشاء أقسام خاصة للرعاية الأسرية في مراكز الشرطة كافة في دبي، مهمتها السعي إلى حل المشاكل الأسرية، التي يكون الأطفال هم ضحاياها على الدوام، قبل وصول هذه القضايا إلى ساحات القضاء، التي قد ينتج منها انفصال الأبوين، وما يمثله هذا التفكك الأسري من مخاطر جدية على سلامة النمو الاجتماعي والتربوي للطفل، الذي ينعكس سلباً بالضرورة على سلامة المجتمع واستقراره مستقبلاً.

ورأى مدير إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي، العقيد محمد عبدالله المر، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لنشر إعلان حقوق الإنسان، يصب في خانة التذكير للعالم الحر بأهمية تطبيق ما نادى به الإعلان، الذي يعد إنجازاً إنسانياً ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي، نتيجة التفاعل الإيجابي بين الحضارات والثقافات والأديان، ليشكل مظلة من الحقوق الإنسانية التي تتوافق معظمها مع ما نادت به الفطرة الإنسانية السليمة.

وأوضح أن التشريعات الدولية تضمنت الكثير من الأحكام الخاصة بالطفل، حيث نصت المادة 16 من الدستور على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، كما أشارت المادة 17 إلى أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية.

بدوره، أكّد الداعية عمر عبد الكافي خلال محاضرته التي حملت عنوان "حقوق الطفل.. رؤية إسلامية" إلى أن الإسلام تفرّد في توفير الرعاية للطفل، حتى قبل ولادته، ولم يدع شاردة أو واردة تخص حماية حقوق الطفل إلا وأشار إليها، موضحاً أن الإسلام اهتم بكل المفردات التي تتيح تنشئة سليمة للأطفال، أسرة ومجتمعاً.

وتناول المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء سعيد بن عمير الغفليفي الورقة التي تقدّم بها في فعاليات الندوة جهود دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالأطفال، مشيراً إلى تبرّع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمبلغ 15 مليون دولار أميركي، لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي ينسقها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، التي تضمنت رعاية منتدى الأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر، الذي عقد في فيينا في فبراير من العام الحالي.

إضافة إلى انضمام الدولة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقيات الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعهّد الدولة بدراسة الانضمام إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.