قبائل سيناء تمنح الحكومة المصرية مهلة للاستجابة لمطالبها

محمد حميدة من القاهرة: فى سياق تطور الجدل المحتدم بين البدو والحكومة المصرية على خلفية المصادمات الأخيرة بين رجال الأمن والبدو والتى أسفرت عن مقتل عدد من البدو برصاص رجال الشرطة، أعطت قبائل سيناء مهلة للحكومة حتى 15 يناير للاستجابة لمطالبهم المعلقة.

وقال مصدر حضر المؤتمر ل "ايلاف " ان المؤتمر الذى عقد في مدينة العجراء، جمع قبائل الترابين، والسواركة، والرميلات، والتياها، الأربعة قبائل الرئيسية فى سيناء، دون مشاركة من اى منظمات حقوقية او مجتمع مدنى حتى اللجنة الشعبية لحقوق المواطنين بسيناء التابعة لحزب التجمع، رغبة من شيوخ القبائل فى عدم تسييس موقفهم" مشيرا الى ان المؤتمر جدد مناقشة عدد من المطالب الخاصة بأهل سيناء وهى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين، وإلغاء كل الإحكام الغيابية "الملفقة " ومحاكمة مرتكبي "جرائم "القتل والتعذيب ضد أبناء سيناء، ومنع "القتل العشوائي"، ومنع اخذ النساء والأطفال والشيوخ رهائن، وتمليك الأراضي لأبناء سيناء، وإلغاء فوائد بنك التنمية والائتمان الزراعي، واحترام عادات وتقاليد أهل سيناء . ومن المقرر ان يعقد المؤتمر القادم 15 يناير المقبل لتقييم موقف الحكومة واستجابتها لهذه المطالب.

ومن جهة أخرى استضافت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة أخرى اول امس عن سيناء تحت عنوان "سيناء .. المشكلة والحل" حضره ممثلين من أبناء البدو جاءو من سيناء الى القاهرة للمشاركة فى الندوة . وسبق الندوة تقديم بدو سيناء لبيان أعربوا فيه عن أسفهم لموقف الدولة من عدم الثقة فيهم وكذلك نظرة المسئولين المحليون نحوهم. وحذروا من مؤامرة تحاك ضدهم من قبل قوات الأمن لتقسيم قبائل سيناء.

وطالب البدو الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإلغاء جميع الأحكام الغيابية عليهم، منتقدين "ظلم الحكومة لهم"، وغياب أى استراتيجية للتعامل معهم، والتعامل معهم من منظور أمنى فقط، مؤكدين أنهم ليسوا فى حاجة إلى "صك" من أحد لإثبات وطنيتهم. ووصفت زوجة احد المعتقلين السياسين اعتقال زوجها بانه مثال صارخ لمدى "الظلم" الذى يتعرض له أبناء البدو، وطالبت "بـمحاكمة من تلوثت أيديهم بالدماء محاكمة عادلة" وقال الصحفى صلاح البلك ان غياب الإستراتيجية والسلطة العاقلة فى التعامل مع المشاكل الموجودة، ستتفاقم ولن يكون هناك حل".