عمرو موسى يطالب بجدول زمني لإحلال السلام

باريس: دعا الأمين العام لجامعة الدولية العربية عمرو موسى اليوم من باريس إلى وضع "إطار زمني محدد" لإحلال السلام في الشرق الأوسط قبل نهاية العام المقبل، وطالب بضم كافة الدول العربية إلى الاتحاد من أجل المتوسط. وقال موسى إن "الصراع العربي ـ الإسرائيلي يبقى المشكلة الأم في المنطقة والأكثر قدرة على التأثير في سياقات الأحداث"، وأضاف "لقد ضاعت سنوات كثيرة وولدت خيبات كثيرة بسبب عدم تقدم عملية السلام والانسداد الحاصل في التسوية بسبب غياب الوسيط النزيه أو كثرة الوسطاء ومعظمهم متحيزون"، لطرف دون الآخر.

واعتبر موسى في افتتاح (المنتدى الفرنسي الأوروبي العربي الأول) أن "الكثيرين لم يفهموا مخاطر وأبعاد سياسة الاستيطان"، وحذر من خطر الاستيطان الإسرائيلي على خيار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأضاف "المطلوب تبلور إرادة واضحة لتحقيق تسوية شاملة"، وشدد على أن العرب قدموا "مبادرتهم للسلام"، وقال "مرت ست سنوات قبل أن نسمع قبول مشروط من إسرائيل ولا نراه قبولا بالمبادرة فهو موقف ضبابي ولا يستحق منا الرد"، موضحا أن المبادرة العربية تقدم حلا لإنهاء "حالة الحرب على أساس تسوية كافة عناصر النزاع". وشدد على أن "المطلوب ليس عملية السلام جديدة بل إطار زمني محدد ومرجعية دولية وإشراف فعلي من مجلس الأمن ومراقبة ما تم الاتفاق عليه"، وأضاف "لتكون نهاية العام 2009 إطار لإحلال السلام في الشرق الأوسط فالوقت عدو السلام في المنطقة"، وفق تعبيره.

وطالب أمين الجامعة العربية بحضور وزير الخارجية برنار كوشنير ومفوضة الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية بينيتا فيريرو فالدنر، طالب بـ"سياسة أوروبية رصينة ومتقدمة تضع الأمور في نصابها"، وندد بقرار رفع مستوى العلاقات الأوروبية ـ الإسرائيلية واعتبره "مكافآت تعطى لطرف لا يستحقها"، ويمثل "خطرا" على عملية السلام.

وتطرق موسى إلى الاتحاد من أجل المتوسط، وقال إن الجامعة العربية أكدت على ضرورة مشاركتها في كافة الاجتماعات وأرادت بذلك تأكيد المشاركة بملكية المبادرة، وقال "يجب أن يتسع الاتحاد من أجل المتوسط ليضم كل الدول العربية إلى جانب الدول الأوروبية جميعا"، معتبرا أنه لا فصل بين أمن ورخاء البحر المتوسط وأمن ورخاء البحر الأحمر أو القرن الإفريقي. ورأى أن "استبعاد دول عربية من الاتحاد من اجل المتوسط يضعفه ويهدد فعاليته"، ودعا إلى "إعادة النظر بالاتحاد"، والبدء بمنح "صفة مراقب" لجميع الدول العربية طبقا للورقة التي قدمتها جامعة الدول العربية إلى الاتحاد من أجل المتوسط لدى إطلاقه في تموز/يوليو الماضي في باريس.