كتل سياسية تخيّر المشهداني بين الإعتذار أو الإقالة

إتهمته بتسبب أزمات البرلمان العراقي وإهانة أعضائه
كتل سياسية تخير المشهداني بين الإعتذار أو الإقالة

أسامة مهدي من لندن: تجري كتل سياسية داخل مجلس النواب العراقي حاليًا مشاورات حول طريقة إدارة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لجلسات المجلس وتهجمه على قادة هذه الكتل من أجل طرح مشروع لسحب الثقة عنه في حال عدم إعتذاره عما تقول بأنه إثارة للأجواء بطريقة غير مسؤولة، الأمر الذي دفع بتلك الكتل إلى مقاطعة جلسات المجلس مما أدى إلى تعذر إنعقادها بسبب عدم تحقق النصاب القانوني. وأثار المشهداني إستغراب النواب في إعلانه نيته تقديم إستقالته من المجلس إثر مشادة كلامية بين عدد من النواب لدى مناقشة مشروع قانون إنسحاب القوات الأجنبية غير الأميركية من العراق، حيث إتهم النواب بعدم التعاون معه مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يعمل في أجواء المحاصصة السياسية ومحاولة بعض الكتل عرقلة مهماته. ثم تناول بالنقد زعيم الإئتلاف الشيعي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد العزيز الحكيم لعدم حضوره جلسات المجلس.

ويدرس نواب بعض الكتل حاليًا تقديم مشروع لحجب الثقة عن المشهداني الذي ينتمي إلى جبهة التوافق السنية في حال عدم اعتذاره عن تصريحاته هذه. واليوم عبر رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير عن اسف كتلته لما قال انها فترة "مزرية" يمر بها مجلس النواب "بالشكل الذي يمثل إهانة بالغة الخطورة للمجلس ولمن انتخب أعضاءه" . واضاف في بيان تلقت "ايلاف" نصه انه "مما يؤسف له أن تستمر رئاسة المجلس في إثارة الأجواء بطريقة غير مسؤولة لا تنسجم مع الظروف الحساسة التي يمر بها البلد وكنا نتمنى أن تعبر رئاسة مجلس النواب عن مواقف مسؤولة للملمة الأوضاع السياسية والعمل على إشاعة روح الوئام لا الخصام في أجواء الساحة السياسية" . واشار الى ان المشهداني القى مسؤولية ما يشهده المجلس على كتله السياسية "التي التزمت دومًا بقرار تقوية المجلس وحمايته لأنه وليد إنجازاتها ومواطنيها ولتنأى برئاسة المجلس عن أي مسؤولية بل ولتحول رئيس مجلس النواب إلى قائد سياسي يريد وحده إصلاح البرلمان" .

وشدد الصغير بالقول "نحن نرفض هذه الإهانات رفضا قاطعا تحت أية عنوان جاءت". وقال "نحن طرحنا في العديد من المرات وفي اكثر من صعيد ضرورة تحمل الرئاسة لمسؤولياتها من اجل البدء بعملية اصلاح شاملة في مجلس النواب والذي سبق أن صرحنا كثيرًا أنه يحوي خطين متناقضين خط يريد تقويم العملية السياسية من خلاله وخط يريد تخريبها، وعملية الإصلاح لا يمكن لها أن تكون ناضجة من دون أن تصلح الرئاسة نفسها". وأشار الى ان لدى المجلس "قائمة مؤلمة جدًا في طبيعة المخالفات التي ترتكبها الرئاسة ليس للنظام الداخلي فحسب بل لما هو أكبر منه وقد سكتنا عن إبرازها علنًا على الرغم من مكاشفتنا للرئيس مرارًابها حرصًا منا على عدم تهييج الأوضاع السياسية في الوقت الذي نجد أن السياسة المطلوبة هي سياسة الاحتواء للأزمات لا اثارتها" .

وعن تعرض المشهداني للحكيم قال الصغير "ان تعرض المشهداني للحكيم بعنوانه المتغيب عن الحضور في مجلس النواب وبالطريقة التي عرضت وكأنه هو سبب إرباك عمل المجلس يمثل قفزًا على حقائق كثيرة في الساحة السياسية ومسلمات لا يمكن إغفالها ونعتبر أن حديثه في هذا المجال كان مخيبًا جدًا، وغير موفق فمع أن سماحة السيد هو أحد أكثر ـ إن لم نقل بأنه الأكثر ـ حضورًا في الساحة السياسية ومع أنه مريض بمرض عضال لو كان غيره قد أصيب بأخف منه لترك الساحة وما فيها لكي يتعافى منه ولكنه لم يتخل عن الساحة وحضوره اليومي فيها حتى في أشد حالات المرض سوءًا برغم إصرار أطبائه على منعه من ذلك شاهد على ذلك".

وطالب الصغير المشهداني بالعمل "على تطبيق النظم القانونية في داخل مجلس النواب من اجل تحويله إلى دائرة متزنة تعمل للصالح العام وليس تحويله إلى ساحة مهاترات وزعيق كما حصل في الكثير من الأحيان ولكان حريًا به أن يقوم بإجراءات تجاه اعضاء لم ترهم قاعات مجلس النواب إلا مرة أو مرتين وهم جلوس في الأردن والإمارات وغيرها بهدف تقويض العملية السياسية أو منشغلين بأوضاعهم التجارية الشخصية".

واشار الصغير الى ان نواب المجلس الأعلى الإسلامي كانوا حاضرين امس جميعهم ولكنهم رفضوا الدخول إلى قاعة المجلس "بعد كلمات الإهانة الكبيرة التي وجهت لأعضاء مجلس النواب ولم يكن قرار الجلس الاعلى هذا منفردًا وإنما غالبية الكتل السياسية كانت على هذا المنوال وسيستمر موقف المجلس الأعلى بهذه الاتجاه إلى أن نجد ما يمكن أن يكون مطمئنًا لصيانة أعضاء مجلس النواب وعدم توجيه الاهانات المتكررة لهم ولمن انتخبهم من قبل الرئيس".

ومن جهته، قال نور الدين الحيالي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية إن المشادات الكلامية التي حصلت داخل مجلس النواب الاربعاء كان سببها إن وجود القوات الأجنبية لا يمكن أن ينظم بقانون لأن القانون غير الاتفاقية، فالجيوش الموجودة على ارض العراق لا يمكن تنظيمها بقانون. واضاف الحيالي في تصريح مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه من مكتب الجبهة ان خلافًا ومشادات كلامية حدثت بين نواب المجلس وكان الإعتراض بأن القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك إجتماعية عامة مجرّدة ملزمة تنظم الروابط بين الأشخاص في المجتمع أما هذه القوات فهي ليست قوات عراقية ولا ميليشيات حتى يتم تنظيمها بقانون. واوضح إنه يجب أن تكون هناك إتفاقات ثنائية بين العراق وبين هذه الدول التي تنتمي إليها الجيوش أو عبر بروتوكولات تحدد وتنظم وجودها لحين خروجها من العراق بشكل نهائي خلال خمسة أو ستة أشهر. واشار الى انه بعد حدوث المشادة الكلامية بدأ على إثرها الإنفعال والمرض على وجه رئيس البرلمان محمود المشهداني . وعبّر الحيالي عن أسفه للإستقالة التي أعلنها المشهداني بشكل سريع لأنها لم تتم عبر إستشارة الجبهة.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان إن عدم حضور الكتلة الكردستانية وعدد أخر من الكتل السياسية إلى جلسة البرلمان امس جاء بسبب تواجد المشهداني لإدارة الجلسة بعد اعلانه استقالته. وأوضح عثمان ان المشهداني أعلن بشكل صريح استقالته من منصبه إلا انه عاد لإدارة جلسة البرلمان امس مضيفا أن كتلة التحالف الكردستاني والكتل السياسية الأخرى تفاجأت بحضور المشهداني لجلسة البرلمان ولهذا قررت عدم الدخول إليها.

وأكد عثمان أن "اغلب الكتل السياسية لن تشارك في جلسات البرلمان لحين تقديم المشهداني لاستقالته أو الاعتذار عن المشادات التي حصلت في جلسة البرلمان الأربعاء. واشار في تصريح بثته وكالة "نيوز ماتيك" الى ان "إدارة البرلمان العراقي هي إدارة سيئة ويغلب عليها المشادات والصراعات مما أدى إلى تأخير إقرار العديد من القوانين التي تهم الشعب العراقي" .. موضحا أن "المرحلة القادمة ستشهد مناقشة وإقرار قوانين مهمة للشعب مثل قانون انسحاب القوات الأجنبية وقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين التي تتطلب وجود إدارة قوية ومهنية لإدارة جلسات مجلس النواب". يذكر أن لجنتي الأمن والدفاع واللجنة القانونية في مجلس النواب اعترضتا على طريقة عرض قانون سحب القوات الأجنبية من العراق بشكل مباشر من قبل المشهداني من دون عرضه على اللجنتين مما أدى إلى تأجيل الجلسات الى يوم الاحد المقبل .