وزير الداخلية العراقي: قصة الانقلاب اكذوبة

بغداد: قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني يوم الجمعة ان اعتقال العشرات من ضباط وزارة الداخلية والدفاع على خلفية التآمر للقيام بانقلاب وارتباطهم بحزب البعث المنحل هي "اكذوبة" وانها ذات اهداف سياسية واضحة. ولم يستبعد البولاني وجود اطرف خارجية وراء عملية الاعتقال. واكد مصدر في وزارة الداخلية ان جميع من اعتقلوا قد تم اطلاق سراحهم.

ووصف البولاني في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية في وقت متاخر مساء الجمعة المعلومات التي على اساسها تم اعتقال العشرات من ضباط الداخلية والدفاع بـانها "اكذوبة لابد للراي العام ان يطلع عليها".

وقال "خطة النجاح التي حققتها وزارة الداخلية والتي حدت من نفوذ بعض الاطراف السياسية وتدخلها في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات..لم ترق لبعض الاطراف (السياسية)."

واضاف "انا اعتقد ان هذه (العملية) كانت لاغراض سياسية واضحة.. ولم يكن يقصد منها الامن."

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الخميس ان قوات تابعة لرئاسة الحكومة نفذت قبل ايام قلائل عمليات اعتقال واسعة ضد ما يقارب خمسين من الضباط في وزارة الداخلية بتهمة الانتماء الى حزب العودة الذي يرتبط بحزب البعث المنحل.

وقال عبد الكريم خلف الناطق باسم وزراة الداخلية العراقية الخميس ان عدد المعتقلين ثلاثة وعشرين ضابطا من بينهم ضباط في مديرية المرور.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان عدد المعتقلين اربعة وعشرين وان من بينهم سبعة من ضباط الجيش العراقي.

ولم يوضح البولاني الجهات التي تنتمي اليها القوات التي نفذت عمليات الاعتقال كما لم يعلن صراحة الجهات التي وصفها بالسياسية والتي تقف وراء العملية وقال "هناك ضباط في وزارة الدفاع والداخلية استهدفوا في هذه العملية."

واضاف "التحقيقات مازالت في طريقها لان تنجز وانا على ثقة ان الامور التي وضعت في هذا الملف امور كيدية." ومضى يقول "القصة مفبركة ولا تستند الى اية حقائق او معطيات امنية او استخباراتية."

لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية طلب عدم ذكر اسمه قال لرويترز "ان جميع من اعتقلوا قد تم اطلاق سراحهم اليوم الجمعة."

وكان وزير الداخلية البولاني وهو مستقل قد تسلم مهام عمله وزيرا للداخلية غداة تسمية نوري المالكي رئيسا للوزراء في مارس اذار عام 2006 خلفا للوزير السابق بيان جبر الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة ابراهيم الجعفري. ويعتبر جبر احد قادة المجلس الاسلامي الاعلى الذي يراسه عبد العزيز الحكيم.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية قد قال ان العملية بنيت على معلومات بشأن احتمال انتماء هؤلاء الضباط الى حزب العودة "وهي مجرد معلومات وليست اتهامات".

وربط عدد من السياسيين بين ماجرى وبين الانتخابات المحلية التي يؤمل اجراؤها في العراق نهاية يناير كانون الثاني القادم حيث اضحى الصراع واضحا بين جميع الاحزاب العراقية وخاصة تلك التي يتشكل منها الائتلاف الشيعي الحاكم.

وكان البولاني قد شكل حزبا سياسيا اسماه الحزب الدستوري من المنتظر ان يخوض هذا الحزب الانتخابات المحلية القادمة وسيتعين عليه مواجهة الاحزاب التي يتالف منها الائتلاف الشيعي وخاصة حزب الدعوة التي ينتمي اليه المالكي والمجلس الاسلامي الاعلى الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم.

وقالت اطرف على علاقة بالحزب ان الحزب يتمتع بحظوظ كبيرة ومن المتوقع له تحقيق نتائج ملموسة في الانتخابات القادمة وفي العديد من المحافظات العراقية.

قال البولاني في المؤتمر "اؤكد مرة اخرى ان من يريد بالداخلية سوءا فليواجهني .. رجال الداخلية رجالي وانا فداء لرجالي."

وتوعد البولاني بملاحقة الاطراف السياسية التي تسببت بالعملية وقال ان من تسبب بالعملية "سنلاحقه قضائيا حتما وسناخذ بحقوق ابنائنا واخواننا في وزارة الداخلية."

ولم يوضح البولاني تبعية القوات التي نفذت العملية.