صرامة وتشدد إسباني إزاء قوانين الهجرة

مدريد: إقترحت إسبانيا تعديلات في قوانين الهجرة للحد من تدفق الأجانب في الوقت الذي تواجه فيه ركودا وأعلى معدل بطالة في الإتحاد الاوروبي. وستسمح هذه الإجراءات التي لابد وان يوافق عليها البرلمان للشرطة باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين لفترة تصل الى 60 يوما الى ان يتم ترحيلهم وتشديد اجراءات استجلاب الاجانب لاقاربهم للاقامة في اسبانيا.

وقال وزير العمل الاسباني سيليستينو كورباتشو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء بشأن هذه الاصلاحات "في وضعنا الصعب الحالي اتخذت قرارات لتكييف مستويات الهجرة مع سوق العمل."

واستقر نحو خمسة ملايين مهاجر في اسبانيا خلال الخمسين عاما الماضية وهو ما يزيد عن اي دولة اوروبية اخرى وقد اجتذبهم ازدهار في قطاع البناء الذي انهار في الازمة المالية العالمية.

ومع توقع ان يبلغ معدل البطالة في نهاية العام 13 في المئة وان يرتفع الى 20 في المئة بحلول 2010 تقول حكومة رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو انه لا توجد وظائف تكفي المهاجرين الذين يشكلون 11 في المئة من السكان. وستفرض الاصلاحات المقترحة غرامات اعلى على الشركات التي توظف اجانب لا توجد معهم اوراق قانونية سليمة ولكنها توسع الحقوق المدنية للاجانب الذين يعيشون بالفعل بشكل قانوني او غير قانوني في اسبانيا.

وقبل اعادة انتخابه هذا العام اغدق ثاباتيرو الثناء على المهاجرين وقال انهم مسؤولون عن نصف النمو الاقتصادي السريع الذي خفض البطالة بين الاسبان. ولكن الحكومة بدأت في الاسبوع الماضي حملة اشتملت على ملصقات لمهاجر وتعليق تحت صورته يقول "هل فكرت في العودة..."

وبدأ المهاجرون يجدون صعوبة في ضمان وظائف بعد ان اجبرت عمليات التسريح الاسبان على السعي للحصول على وظائف ذات دخل اقل كان المهاجرون يقومون بها من قبل مثل جمع الفواكه والبناء وخدمة الموائد في المطاعم. وعرضت الحكومة من بين حوافز اخرى ان تدفع للمهاجرين العاطلين عن العمل اعانات بطالة في اوطانهم وجزءا من تكاليف رحلة عودتهم الى بلادهم.