اطلاق الضباط المعتقلين والمالكي ينفي محاولة الانقلاب

المشهداني اعتذر للنواب عن اهانتهم منهيا أزمة برلمانية
أطلاق الضباط المعتقلين والمالكي ينفي محاولة الانقلاب

أسامة مهدي من لندن: في وقت اطلقت السلطات العراقية اليوم سراح 24 ضابطا ينتمون لوزارتي الداخلية والدفاع بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري والارتباط بحزب العودة الرديف لحزب البعث المحظور لعدم ثبوت ادانتهم فقد نفى رئيس الوزراء نوري المالكي وجود اي محاولة لانقلاب مؤكدا ان من يتحدث عن إنقلابات واهم، مشددا على انه ليس في العراق إنقلابات وليس هناك من يفكر بها.. فيما اعتذر رئيس مجلس النواب مجمود المشهداني الى النواب العراقيين عن اتهامات وجهها لهم مما جعلهم يعدون لحجب الثقة عنه.

واضاف المالكي لدى افتتاحه نصبا تذكاريا للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الفائزين بكأس اسيا في بغداد اليوم ان من يتحدث عن إنقلابات في هذا البلد هو واهم. وقال أن ما يروجه الإعلام حول هذا الموضوع انما هو احياء لعقلية جاهلية قد ماتت. واشار الى "أن الكلام عن بعض ما يجري هنا وهناك في بعض مؤسسات الدولة والأمن هو نتيجة مخالفات وممارسات لا تنسجم مع المهمة والقانون. واوضح ان هذه الممارسات يجري فيها التحقيق وفق الاصول القضائية المعتمدة في دوائرنا ومؤسساتنا" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم.

واضاف المالكي قائلا " اذا لاتفكير في إنقلابات أبدا ما دامت الحرية موجودة وما دام الانسان يستطيع ان يعبر عن حريته عبر صناديق الانتخابات". واوضح "نحن اليوم على ابواب إنتخابات مجالس المحافظات وترون هذا العرض الهائل للمشاركين فيها وهذا التنافس الكبير والشريف الذي من خلاله سيصل من يصل الى مواقع المسؤولية عبر إختيار الشعب ولا حاجة لاولئك الذين يخططون في الظلام". واشار الى انه اذا كان هناك من مخلفات النظام البائد والعقلية التآمرية من سياسيين هاربين أومتواجدين فهذا ليس هو ديدن الشعب ولاديدن الجيش والشرطة والمؤسسات والاحزاب الوطنية التي وقفت بكل قوة وإقتدار حتى تجاوزت العملية السياسية والديمقراطية في البلد مراحل الخطر.

وحول انجاز اللاعبين العراقيين قال المالكي "لقدد حقق الرياضيون النصر في ظروف صعبة،كان فيها الارهابيون يخربون ويدمرون ويقتلون،حقق شباب العراق نصرا كبيرا وحد جميع أبناء الشعب العراقي". وأضاف "لقد دحر العراقيون الارهاب وحقق الشباب النصر وانتعشت الحركة الرياضية،ونتطلع الى إنتصارات جديدة في المنافسات الدولية،وان يعود رياضيونا بكأس بطولة الخليج لنقيم لهم نصبا في قلوبنا". واشار الى ان عملية البناء والاعمار تدور بهمة الشباب في مختلف جوانب الحياة،والعراق يقف شامخا قويا بهمة ابنائه الشباب الذين هم روح الامة وبناة الوطن،واذا كان النظام السابق يبدد طاقات الشباب ويزجهم في حروبه ومغامراته فاننا اليوم نوجه طاقاتهم من أجل بناء الوطن ولا نميز بين مواطن وآخر.

وأكد ان الحركة الرياضية كانت منهزمة جراء إنعدام الحرية وواجه الرياضيون معاناة شديدة في زمن النظام السابق وقال "واليوم نحن نكن للرياضيين كل الاحترام ونوفر لهم الدعم الذي مكن الحركة الرياضية من الانتعاش والتخلص من القيود في ظل الحرية،ونعاهد الرياضيين والشباب في جميع انحاء العراق باننا سنوفر لهم المزيد من الدعم والرعاية". واضاف "نريد ان يكون العراق آمنا وسعيدا وان تتظافر جهود الشباب والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني وابناء العشائر ويقفوا صفا واحدا في البناء والاعمار وان النصر الذي تحقق على العصابات الارهابية والخارجين عن القانون ما كان ليتم لولا تلاحم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وابناء الشعب".

وعلى الصعيد نفسه فقد تم اليوم اطلاق سراح جميع الضباط الذين تم اعتقالهم مطلع الاسبوع الماضي على خلفية اتهامات بمحاولتهم تدبير محاولة انقلابية والانضمام الى حزب العودة الرديف لحزب البعث المظور وذلك بعد عدم ثبوت اي من هذه الاتهامات ضدهم. ومن جانبه قال قاضي التحقيق مع الضباط المعتقلين ان التحقيقات لم تتوصل الى اي ادانات ضدهم فيما ذكر عن ارتباطهم بحزب العودة واعدادهم لمحاولة انقلاب ضد حكومة المالكي.

واصدرت الهيئة التحقيقية مع الضباط والمشكلة من قبل المالكي وتضم خمسة ضباط من قادة الاجهزة الامنية وقاض قراراً باطلاق سراح جميع الضباط المعتقلين منذ اسبوع. وجاء القرار لينهي لغطا سياسيا وامنيا شهده العراق على مدى الايام القليلة الماضية حيث اكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم عدم ثبوت اي ادلة عن انتماء الضباط الى حزب العودة المحظور نافيا تورط الضباط في محاولة انقلابية.

واضاف إن الجهات التي سربت معلومات التخطيط لانقلاب عسكري تحاول تعكير النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية وخاصة قوات وزارة الداخلية. وأوضح ان جهة أمنية لم يسمها زودت الوزارة بمعلومات تتعلق بخروقات قام بها ضباط من الوزارة هي التي قادت لاعتقال الضباط. وفي مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارته في بغداد الليلة الماضية ابدى وزير الداخلية جواد البولاني استغرابه من اتهام ضباط في مديرية المرور او ضابط برتبة ملازم اول ما زال راقداً في فراشه نتيجة اصابته بانفجار عبوة ناسفة بالقيام بمحاولة انقلاب عسكري مشيراً الى ان جميع المعتقلين هم من صغار الضباط.

واضاف ان اعتقال العشرات من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع على خلفية التآمر للقيام بانقلاب وارتباطهم بحزب البعث المنحل هي "اكذوبة". ورجح أن يكون وراء هذا العمل أطراف سياسية سبق لوزارة الداخلية أن عملت على الحد من تدخلها في الشؤون الأمنية للبلاد. ولم يستبعد تورط بعض الأطرف الخارجية في إعداد معلومات مفبركة عن الضباط بهدف إعادة الاضطراب الأمني للشارع العراقي وتحقيق أهداف سياسية غير محددة. وقال البولاني ان خطط النجاح التي حققتها وزارة الداخلية والتي حدت من نفوذ بعض الاطراف السياسية وتدخلها في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات لم ترق لبعض الاطراف السياسية. وشدد القول "انا اعتقد ان هذه العملية كانت لاغراض سياسية واضحة ولم يكن يقصد منها الامن".

ولم يوضح البولاني الجهات التي تنتمي اليها القوات التي نفذت عمليات الاعتقال او الجهات التي وصفها بالسياسية التي تقف وراء العملية مكتفيا بالقول ان هناك ضباط في وزارة الدفاع والداخلية استهدفوا في هذه العملية. واكد ان القصة مفبركة ولا تستند الى اية حقائق او معطيات امنية او استخباراتية. وتوعد البولاني بملاحقة الأطراف السياسية التي تقف وراء العملية وقال إن من تسبب بالعملية "سنلاحقه قضائياً حتماً وسنأخذ بحقوق أبنائنا واخواننا في وزارة الداخلية". وربط عدد من السياسيين بين ماجرى وبين الانتخابات المحلية التي يؤمل اجراؤها في العراق نهاية الشهر المقبل حيث اضحى الصراع واضحا بين جميع الاحزاب العراقية وخاصة تلك التي يتشكل منها الائتلاف الشيعي الحاكم.

المشهداني يعتذر الى النواب منهيا ازمة برلمانية
قدم رئيس مجلس النواب العراقي ممود المشهداني اليوم اعتذارا الى النواب عن المشادة الكلامية بينه وبين الكتل السياسية الاربعاء الماضي معلنا استقالته من رئاسة المجلس والتي عدل عنها. وجاء اعتذار المشهداني بعد ان هددت كتل سياسية بحجب الثقة عنه في حال عدم اعتذاره عن اتهامات وجهها الى نواب ورؤساء كتل. فقد اعتذر المشهداني عما بدر منه خلال جلسة الاربعاء الماضي التي احتدم فيها النقاش بين عدد من الاعضاء من لجنتي الامن والقانونية على خلفية قضية الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي رمى الرئيس الاميركي بحذائه والخلافات التي نشبت بين النواب حول الموقف من العملية والتي هدد المشهداني خلالها بتقديم استقالته من رئاسة المجلس.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقالته بسبب الفوضى العارمة التي عمت جلسة المجلس الأربعاء الماضي بعد احتدام المناقشات بين المطالبين بمحاكمة الصحافي الزيدي والداعين إلى إطلاق سراحه. فقد احتد المشهداني حينها وقال نواب إنه خرج عن الأعراف البرلمانية وشتم جميع النواب ورؤساء الكتل واتهمهم بالعمالة لدول أجنبية.

ولدى بدء جلسة مجلس النواب اليوم القى النائب عقيل الخزعلي بيانا باسم التجمع التنسيقي في المجلس الذي يضم اكثر من 13 قوة سياسية اشار فيه الى ضرورة تواصل مسيرة العمل البرلماني بما يخدم المصلحة الوطنية وايجاد ورقة اصلاح برلماني ينضج العمل التشريعي والرقابي. وطالب المشهداني بالعزوف عن قراره بتقديم الاستقالة لمنع حدوث فراغ سياسي لأن ذلك لا يخدم المرحلة الراهنة كما دعاه الى الاعتذار عما صدر منه في جلسة الاربعاء الماضي والكتل البرلمانية الاخرى الاعتذار عما حصل بحق المشهداني من اتهامات كما أعلن طلب التجمع التنسيقي بايجاد ورقة اصلاح برلماني.

من جانبه أكد النائب عبد الكريم العنزي ان ما حدث يوم الاربعاء يعكر الصفو البرلماني واشار الى ان الشعور بالمسؤولية لدى الكتل يعطي المجال لاصلاح وضع البرلمان وقال ان "رئيس مجلس النواب وما عرف عنه من مواقف مسؤولة يستطيع معالجة الموقف". واشارت النائب ميسون الدملوجي ان ما حدث يوم الاربعاء كان من الممكن تلافيه وقالت "نحن بحاجة الى جلسة مصالحة بعيدا عن وسائل الاعلام والعراق الآن بحاجة الى توحيد المواقف".

وقدم النائب خلف العليان وباسم مجلس الحوار الوطني الذي ينتمي اليه الدكتور محمود المشهداني الاعتذار لمجلس النواب فيما اذا بدر منه من غير قصد موقفا سلبيا وطالب من الجميع ان يكونوا متسامحين وقال " نحن بحاجة الى توحيد الموافق ". واستجابة لطلب التجمع التسنيقي قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني :"اقدم الإعتذار الشديد لما بدر مني الآن او في الماضي والاعتذار لا ينقص من احد بل يرفعه بين اخوانه". وطالب المشهداني النواب جميعا بتحمل المسؤولية كما يتحمل هو مسؤوليات كبيرة.