الرئيس الموريتاني المخلوع يرفض اقتراحات قائد الانقلاب

باريس: رفض الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ،الذي اطيح به في انقلاب في آب/اغسطس، "بصورة قاطعة" المشاركة في "المشاورات" التي وعد باجرائها رئيس المجلس العسكري الحاكم لان ذلك ينطوي على "اضفاء الشرعية" على الانقلاب وذلك في حديث الى صحيفة لوموند في عددها بتاريخ الاحد.

وكان قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قد تعهد الاسبوع الماضي بتاثير ضغوط دولية باطلاق سراح الرئيس المخلوع قبل 24 كانون الاول/ديسمبر والشروع في اجراء مشاورات وطنية يوم 27 كانون الاول /ديسمبر. والرئيس المخلوع رهن الاقامة الجبرية في قريته لمدن (على مسافة 250 كلم من نواكشوط). وقال ولد الشيخ عبدالله "عندما يقال لي وافق على المشاركة يوم 27 كانون الاول/ديسمبر في ايام المشاورات التي ينظمها المجلس العسكري فانني اقول بصورة قاطعة: لا، لان ذلك سيكون بمثابة اضفاء للشرعية على الانقلاب ورضوخ للامر الواقع".

واضاف "انني عاقد العزم على العمل بكل سبيل لاحباط هذا الانقلاب. وعلى سبيل المثال فانه من المحتمل ان اشارك في قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي في نهاية كانون الثاني/يناير في اديس ابابا". واستطرد الرئيس الموريتاني المخلوع قائلا "لقد انتخبت لفترة تمتد خمس سنوات، ووقع الانقلاب بعد ان توليت الحكم بخمسة عشر شهرا. والشعب الموريتاني وحده هو الذي يستطيع ان يرغمني على الرحيل وذلك بالتعبير عن رايه بنفس الطريقة التي عبر بها عندما جاء بي".

وسئل ولد الشيخ عبدالله عن استراتيجية الجنرال ولد عبدالعزيز الذي يسعى الى كسب تاييد المواطنين بانتهاج سياسة يتقرب بها الى الفقراء ، فقال انه "يجب الارتياب في المظاهر" وندد بما اعتبره خطابا خادعا. واعلن النظام القائم عن اجراء انتخابات رئاسية في عام 2009 وهو امر رفضه المعارضون للانقلاب مطالبين بعودة الرئيس ولد الشيخ عبدالله. وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان قانون المالية الجديد الذي تم اعتماده الاربعاء يستهدف اساسا قطاعات اجتماعية ومكافحة الفقر. وهدد الاتحاد الاوروبي موريتانيا بفرض عقوبات عليها قد تشمل تجميد العلاقات الدبلوماسية او المساعدات للتنمية، ماعدا المساعدات الانسانية.