ترقب الافراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع

القاهرة: افاد مسؤول رفيع في الجامعة العربية السبت ان الجامعة ابلغت رسميا انه سيتم "خلال ساعات" الافراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، الخاضع للاقامة الجبرية في قريته لمدن (على مسافة 250 كلم من نواكشوط). وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان هذا الافراج "ياتي في اطار تهيئة المناخ للقاءات التشاورية" التي اقترح رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز تنظيمها في 27 كانون الاول/ديسمبر.

وكان قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد تعهد الاسبوع الماضي بتاثير ضغوط دولية باطلاق سراح الرئيس المخلوع قبل 24 كانون الاول/ديسمبر والشروع في اجراء مشاورات وطنية يوم 27 كانون الاول /ديسمبر. ولكن سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله الذي اطيح به في انقلاب في آب/اغسطس، اعلن السبت انه يرفض "بصورة قاطعة" المشاركة في تلك المشاورات لان ذلك ينطوي على "اضفاء الشرعية" على الانقلاب، في حديث الى صحيفة لوموند في عددها بتاريخ الاحد.

وقال ولد الشيخ عبدالله "عندما يقال لي وافق على المشاركة يوم 27 كانون الاول/ديسمبر في ايام المشاورات التي ينظمها المجلس العسكري فانني اقول بصورة قاطعة: لا، لان ذلك سيكون بمثابة اضفاء للشرعية على الانقلاب ورضوخ للامر الواقع". واضاف "انني عاقد العزم على العمل بكل سبيل لاحباط هذا الانقلاب. وعلى سبيل المثال فانه من المحتمل ان اشارك في قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي في نهاية كانون الثاني/يناير في اديس ابابا".

واستطرد الرئيس الموريتاني المخلوع قائلا "لقد انتخبت لفترة تمتد خمس سنوات، ووقع الانقلاب بعد ان توليت الحكم بخمسة عشر شهرا. والشعب الموريتاني وحده هو الذي يستطيع ان يرغمني على الرحيل وذلك بالتعبير عن رايه بنفس الطريقة التي عبر بها عندما جاء بي". واعلن المجلس العسكري عن اجراء انتخابات رئاسية في عام 2009 وهو امر رفضه المعارضون للانقلاب مطالبين بعودة الرئيس ولد الشيخ عبدالله. وهدد الاتحاد الاوروبي موريتانيا بفرض عقوبات عليها قد تشمل تجميد العلاقات الدبلوماسية او المساعدات للتنمية، ما عدا المساعدات الانسانية، في حال عدم اعادة تفعيل المؤسسات الديمقراطية.