لغط في البرلمان العراقي بشأن التصويت على اتفاقية انسحاب القوات غير الاميركية

بغداد: شهد البرلمان العراقي جدالا مساء السبت بشأن حيثيات التصويت على مسودة اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية غير الاميركية من العراق في 2009. وقال النائب الشيعي سامي العسكري، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، "ننتظر ان توضح رئاسة البرلمان الاحد ما الذي صوت عليه النواب اليوم. الامور ليست واضحة".

وكان من المقرر التصويت على الاتفاقية في قراءة اولى الاربعاء لكن الامر تعثر بسبب جدل حول اولوية مناقشة القوانين، وتلويح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بالاستقالة واهانته للنواب في فورة غضبه. واعتذر المشهداني عن ذلك السبت. وخلال جلسة جديدة السبت، اعتبر نواب انهم صوتوا على الاتفاقية التي تنص على انسحاب القوات الاجنبية غير الاميركية بحلول تموز/يوليو 2009، لكن اخرين اكدوا ان التصويت تعلق بابطال الجلسة السابقة المتعلقة بالقراءة الاولى.

وقال النائب الشيخ جمال البطيخ رئيس كتلة القائمة العراقية في البرلمان، ان النواب صوتوا بالاغلبية على الغاء جلسة القراءة الاولى المتعلقة بتنظيم بقاء القوات الاجنبية غير الاميركية حتى تموز/يوليو 2009.

غير ان النائب الكردي محمود عثمان، قال لفرانس برس ان ما حصل غير ذلك، وان النواب "صوتوا ضد مشروع الاتفاقية وعلى رئاسة البرلمان ان تعيده الى الحكومة لكي تدخل تعديلات عليه قبل اعادته الى البرلمان مطلع العام المقبل". ونظرا للبلبلة، قرر مقررو الجلسة عدم كتابة تقرير بالجلسة قبل توضيح رئاسة البرلمان الاحد. وينتهي تفويض الامم المتحدة للقوات الاجنبية في العراق في 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

ووقع الاميركيون الذين يشكلون 95% من هذه القوات اتفاقا مع العراق للانسحاب بحلول 2011. واعلنت بريطانيا والعراق الاربعاء ان مهمة القوات البريطانية في هذا البلد ستنتهي في النصف الاول من 2009. وقال غوردن براون رئيس الوزراء البريطاني الذي زار بغداد اخيرا، امام مجلس العموم في لندن الخميس "ستنتهي مهمتنا في موعد اقصاه 31 ايار/مايو"، مضيفا "ثم ستغادر قواتنا خلال شهرين". ولن يبقى سوى اقل من 400 جندي بريطاني بعد ذلك في العراق.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية مساء السبت ان براون والمالكي اتفقا على بقاء القوات البريطانية (4100 جندي) حتى نهاية ايار/مايو. واضاف "سنعمل مع الحكومة العراقية لضمان الاساس القانوني لوجود قواتنا خلال 2009. سنناقش مع الحكومة العراقية ما يعنيه تصويت البرلمان العراقي بشأن الاطار القانوني".