العطية: قمة مسقط ستطالب إيران بحل قضية الجزر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أبوظبي: أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية أن القمّة الخليجية المقبلة ستطالب إيران بالاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحلّ قضية الجزر الإماراتية، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وشدّد على أن دول الخليج ترى أن حلّ أزمة الملف النووي الإيراني يجب أن تجري عبر الحوار الدبلوماسي.
وذكر العطية أن القمة المقرر انعقادها في العاصمة العمانية مسقط الشهر الحالي ستعتمد مشروع الاتحاد النقدي، وإنشاء مجلس النقد، الذي يمهّد الطريق لإنشاء البنك المركزي.
وأفاد في حوار إللى صحيفة "عكاظ" السعودية أن القمة سوف تعتمد المقترحات التي قدّمها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز في قمة الدوحة الخاصة بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون، وصولاً إلى التكامل في المجالات كافة.
وأوضح أن قادة الخليج سيناقشون بإسهاب عدد من الملفات السياسية، على رأسها الملف الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي والوضع في لبنان. وقال إن القمة ستطالب الفصائل الفلسطينية بضرورة تكريس الوحدة الوطنية وتعزيزها، وإنهاء الخلافات وتحقيق المصالحة.
ودعا العطية إلى وقف الحصار الجائر على غزّة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وإسرائيل بضرورة الالتزام بأسس ومرتكزات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق، لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكّد أن المبادرة العربية تمثّل الإطار الرئيس لحل الصراع العربي الإسرائيلي. وحول دراسة استخدامات الطاقة النووية السلمية أشار إلى أن القادة سيطّلعون على نتائج التقارير التي أعدتها الأمانة العامة حول هذا الموضوع.
وبالنسبة إلى ظاهرة القرصنة، لفت إلى أنها ستكون مطروحة للنقاش، معرباً عن بالغ قلقه من تنامي هذه الظاهرة في خليج عدن والمحيط الهندي، ومطالباً المجتمع الدولي بالتعاون للقضاء عليها.
وتبحث القمة الموضوعات المتعلّقة بمسيرة العمل المشترك، مثل مشروع الربط المائي، ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكة حديد تربط دول المجلس، وتقرير متابعة قرارات المجلس الأعلى في مختلف مجالات العمل المشترك، و تقرير عن سير العمل في مجال التعاون مع اليمن وتطورات الأوضاع في كل من العراق والسودان.
إلى ذلك أصدرت حكومة سلطنة عمان قراراً يقضي بمنح القطاعين العام والخاص اجازة يومين بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها العاصمة مسقط في الفترة من 29 حتى 30 من الشهر الحالي. ويأتي ذلك في اطار الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة في تهيئة المناخ الملائم لانعقاد مؤتمر القمة، حيث ستسهم الاجازة في تقليل الحركة المرورية في شوارع مسقط، لما تشهده العاصمة من ازدحام لكونها تحوي المرافق الحكومية وادارات العمل في القطاع الخاص.
كما استعدت الحكومة من خلال اجهزتها الاعلامية والامنية باستخراج التصاريح الخاصة بالاعلاميين وتوفير الكوادر الامنية المساندة لافراد حفظ الامن، لما لهذا الحدث من اهمية كبيرة على مستوى دول الخليج وتهيئة المقار المناسبة لاستضافة المؤتمر.