دليل جديد قد يؤدي لإخلاء المدان بتفجير طائرة لوكربي

لندن: ذكرت صحيفة ميل أون صندي الصادرة اليوم الأحد أن دليلاً جديداً ألقى بظلال الشك حول ادانة المواطن الليبي بتفجير طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأميركية (بان أميركان) فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عبد الباسط علي محمد المقرحي ويمكن أن يمهد الطريق أمام إخلاء سبيله. وقالت الصحيفة إن التحليل الجنائي لبقايا جهاز توقيت القنبلة التي زُعم بأنها أسقطت الطائرة الأميركية لم يعثر على أثر لمادة متفجرة، مشيرة إلى أن المحامين المدافعين عن المقرحي سيعرضون الدليل أمام المحكمة في اطار دعوى الإستنئاف ضد ادانة موكلهم.
واضافت أن المحامين اكدوا بأن المعلومات الجديدة تدعم المزاعم بأن محققين زرعوا جهاز التوقيت في محاولة ذات ابعاد سياسية لاتهام الزعيم الليبي معمر القذافي بالوقوف وراء تفجير لوكربي، فيما ذكرت مصادر مقربة من فريق الدفاع بأن الإختبارات التي أُجريت على بقايا جهاز التوقيت كان يُفترض أن تكشف عن آثار مخلفات متفجرة سببّها الإنفجار. وأُدين المقرحي عام 2001 بتفجير طائرة (بان أميركان) بينما كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك فوق بلدة لوكربي في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 1988 ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً من بينهم 189 أميركياً، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة ويقضي عقوبته في سجن قريب من مدينة غلاسكو. وكان المقرحي، الذي كُشف في اكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنه مصاب بحالة متقدمة من مرض السرطان بعد خضوعه لفحوصات طبية، حصل مؤخراً على إستئناف جديد على أرضية وقوعه ضحية إساءة تطبيق أحكام العدالة من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية والتي اكتشفت لاحقاً وثيقة تحتوي على معلومات عن جهاز توقيت قنبلة لوكربي اعتُبرت بأنها تمثل عنصراً محورياً في دعوى استئناف المقرحي.
لكن الحكومة البريطانية رفضت تسليم الوثيقة ووثيقة أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي للمملكة المتحدة لفريق الدفاع عن المقرحي والذي يسعى للحصول على مداخل إلى الوثيقتين اللتين اعتبرهما وزير الخارجية البريطاني ديفليد ميليباند سريتين بموجب قانون حصانة المصلحة العامة لإستخدامهما كدليل أمام محكمة الإستئناف لتبرئته. وكشفت تقارير صحيفة مؤخراً أن الوثيقة السرية التي تعد محور دعوى الإستئناف في قضية لوكربي وترفض الحكومة البريطانية تسليمها حتى الآن إلى فريق الدفاع تؤكد بشكل لا ريب فيه أن جهاز توقيت القنبلة التي فجّرت الطائرة الأميركية زوّد إلى دول لم تكن ليبيا بينها.