بغداد : عناصر مجاهدي خلق سيرحلون لبلد ثالث

أسامة مهدي من لندن : اكدت الحكومة ان عمليات تسلم السلطات العراقية لمعسكر اشرف لعناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة قد بدأت حيث سيتم نقلهم الى بلدهم او الى بلد ثالث مشددة على حظر اي نشاط سياسي واعلامي لهم .
جاء ذلك خلال زيارة لمعسكر اشرف بمافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) قام بها وفد عراقي رسمي رفيع المستوى برئاسة مستشار الامن القومي موفق الربيعي وممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والهجرة والمهجرين والعدل وحقوق الانسان وجهاز المخابرات العراقي حيث تم التأكيد على موقف الحكومة تجاه منظمة مجاهدين خلق الايرانية المعارضة والمتعلق بإنهاء وجودها على الاراضي العراقية .
وابلغ الوفد سكان المعسكر ان الحكومة العراقية هي المسؤولة عن امنهم وانها ماضية في تنفيذ خططها الخاصة باغلاق المعسكر وترحيل سكانه الى بلدهم او الى بلد ثالث بصورة غير قسرية وان البقاء في العراق ليس خيارا بالنسبة لهم. واوضح لهم ان عملية تسليم المعسكر من قوات التحالف الى قوات الامن العراقية قد بدأت وان قوات وزارتي الدفاع والداخلية هي المسؤولة عن امن المعسكر.
واكد الوفد ان ممارسة اي نشاط سياسي واعلامي او ثقافي او ديني او اجتماعي في العراق مع الكتل او الشخصيات السياسية او العشائرية العراقية او غير العراقية او اي عمل غير قانوني بما في ذلك اي نشاط اعلامي او سياسي او غير ذلك موجه ضد اي بلد جار من قبل ساكني المعسكر امر محظور وانهم سيتعرضون الى المساءلة القضائية" كما قال مركز الاعلام الوطني التابع لمجلس الوزراء العراقي في بيان صافي الى "ايلاف". كما تم التذكير خلال الزيارة "بالتطمينات التي قدمتها الحكومة العراقية واعلنتها الى المجتمع الدولي بالتعامل مع هذا الموضوع وفق القوانين العراقية والقيم الاسلامية والنظم الدولية وان تعامل الحكومة مع سكان معسكر اشرف ليس كمجموعة او منظمة وانما كافراد وهذا التعامل سيستمر مدة بقائهم المؤقت في العراق" .
وتتخذ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي منظمة معارضة للحكومة الايرانية من معسكر أشرف مقرا لها منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث كان النظام العراقي السابق يتعاون معها خلال الحرب مع إيران. وتوفر القوات الاميركية في العراق الحماية لاعضاء المنظمة البالغ عددهم حوالي 4 الاف شخص .
واكدت الحكومة العراقية في الاول من ايلول (سبتمبر) الماضي عزمها على فرض سيادتها الكاملة على منطقة معسكر أشرف مؤكدة انها ستتعامل مع أفرادها تعاملاً إنسانياً وبما تفرضه القوانين الدولية المعمول بها وأنها لاتنوي طرد أفراد هذه المنظمة أو إخراجهم من العراق قسريا .