الرئيس الموريتاني المخلوع يجب ان يبقى في مسقط رأسه

نواكشوط: قال مسؤول في الجبهة المعارضة للانقلاب العسكري في موريتانيا الاحد ان على الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اطيح به في 6 آب/اغسطس وافرج عنه الاحد من قبل السلطات العسكرية، ان يبقى في لمدن مسقط رأسه لحين تطلب منه الجبهة العودة الى العاصمة.

واوضح بيجيل ولد حميد رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي في نواكشوط "لقد كنا معه مساء السبت (في قريته لمدن التي تقع على بعد 250 كلم شرقي نواكشوط) قبيل اخراجه من منزله من قبل العسكريين الذين اقتادوه رغما عنه الى نواكشوط". واكد ولد حميد "لقد اتفقنا معا على انه يجب ان يبقى في لمدن لحين توجيه الجبهة نداء له وتطلب منه العودة الى نواكشوط".

وبحسب الجبهة فان الرئيس المخلوع عاد الى لمدن بوسائله الخاصة بعد ان تم نقله من قبل الجيش الى نواكشوط حيث افرج عنه. واوضح ولد حميد "ان الرئيس سيدي لا يسعى الى المواجهة. سيظل في لمدن على ذمة الجبهة التي دعمته. انه باق على ذمتنا لحين استعادة موريتانيا الشرعية". وحضر مئة من الناشطين المعارضين للانقلاب العسكري المؤتمر الصحافي وصفقوا بحرارة لتصريحات قادة الجبهة الذين طالبوا بعودة الرئيس المخلوع الى السلطة.

ونددت الجبهة بشدة بالاسلوب "الفظ" الذي اختاره العسكريون لنقل سيدي من لمدن الى العاصمة رغم ارادته. واضاف ولد حميد "لقد قدموا (الى لمدن) بقوة ضاربة ليوقظوا رجلا في السبعين من نومه عند الساعة الثالثة فجرا ويجبروه على مرافقتهم وهذا مناف للاخلاق ولتقاليدنا".

وكانت اربعة احزاب انشأت في يوم الانقلاب، جبهة معارضة له وهي الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية (الحاكم قبل الانقلاب) واتحاد قوى التقدم والتجمع الوطني للاصلاح والديمقراطية (اسلامي) والتحالف الشعبي التقدمي التي يترأس زعيمها مسعود ولد بلخير الجمعية الوطنية. وتقول الجبهة انها اصبحت الان مكونة من 15 حزبا اضافة الى نقابات ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان. وكانت نظمت منذ اربعة اشهر تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري تم قمعها ثم حظرها وحثت بلا انقطاع المجتمع الدولي على اظهار الحزم ازاء النظام الجديد.