إسلاميو الأردن يطالبون بإعداد جبهة وطنية

عمان: إستبق الإسلاميون في الأردن اليوم الإثنين التعديل الوزاري المتوقع أن يجريه رئيس الوزراء نادر الذهبي على حكومته قبل نهاية العام الحالي، بالمطالبة بتشكيل جبهة وطنية متماسكة. وطالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحزب، الحكومة الاهتمام بالبناء الداخلي المتعلق بـ"إعداد جبهة وطنية متماسكة قوية، قادرة على تحمل المسؤولية للخروج من عنق الأزمات المتلاحقة ومواجهة التحديات والمخاطر القادمة".

ولفت أمين عام حزب الجبهة، وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى أن الحل "لا يكمن في تكرار مشهد التتابع المارثوني في تغيير الحكومات أو تعديلها"،مشددا على أن "المجتمع اليوم بعد أن ضعفت ثقته بانجاز التغيير الحقيقي الذي ينقل الأردن إلى مرحلة التحول الديمقراطي، ينتظر بصبر طال أمده أن يرى الأفعال وان يشهد الإصلاح السياسي القادر على إنتاج مشهد وطني دعامته الرئيسة ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية التي فقدت هيبتها واعتبارها ودورها".

وتتحدث تقارير في عمان أن رئيس الوزراء نادر الذهبي على وشك إجراء أول تعديل وزاري على حكومته التي شكلها في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، وتؤكد هذه التقارير أن رئيس الوزراء حصل على الضوء الأخضر من القصر الملكي لإجراء مثل هذا التعديل الذي سيكون واسعاً وسيشمل حقائب سيادية ومنها الداخلية والخارجية، إضافة إلى تغييرات في الفريق الاقتصادي للحكومة.

2008... عام المراجعات السياسية في الأردن

يبدو العام 2008 في الأردن عام المراجعات السياسية للدولة، التي شملت ملفات داخلية تمثلت بالصراع بين قوى التغيير والقوى المحافظة، وخارجية تمثلت بالانفتاح على حركة حماس و دول أخرى في المنطقة.

فالمملكة التي رزحت تحت ضغوط أزمة اقتصادية خانقة مرشحة للتصاعد، شهدت صراعاً واستقطابات داخلية بين قوى التغيير والقوى المحافظة لم تشهدها البلاد منذ سنوات، حسم مرحلياً وبتدخل من القصر الملكي لمصلحة القوى المحافظة،من خلال إبعاد رموز التغيير أو ما أصطلح على تسميتهم "الليبراليون الجدد" وعلى رأسهم رئيس الديوان الملكي المثير للجدل باسم عوض الله.

وكان عوض الله قاد مع فريقه جملة من التحولات الاقتصادية، فيما مسار الإصلاح السياسي ظل على حاله، وترتب على ذلك إضعاف كبير للمؤسسات الدستورية كالحكومة والبرلمان، لمصلحة "حكومة ظل" مثيرة للجدل.

ويرى المحلل السياسي محمد أبو رمان أن إقصاء رموز تيار الليبرالية الجديدة هو إقصاء مرحلي فرضته ظروف إقليمية انعكست على الوضع الداخلي في البلاد. وقال أبو رمان ليونايتد برس إنترناشونال "الليبراليون الجدد وضعوا وصفات اقتصادية متطرفة أحدثت نوعا من الإرباك داخل الدولة والمجتمع. لذلك كان لابد من إقصائهم لمصلحة تيار جديد يمكن أن نسميه تيار الليبراليين الوطنيين". وأعرب عن اعتقاده بأن المعركة المقبلة "ستكون بين الليبراليين الجدد والليبراليين الوطنيين ولا عودة مطلقاً للمحافظين أو الحرس القديم وهم من أنصار الدور المركزي للدولة". ويعتقد أبو رمان ان فشل الليبراليين الوطنيين في السير بالدولة في طريق آمن يعني عودة الليبراليين الجدد وعودة حالة الصراع والاستقطاب مجدداً.

ورأى المحلل السياسي جميل النمري "أن ما يسمى بتيار الليبراليين الجدد نجح في استعداء تيارات واسعة داخل الدولة وانتهج سياسة الإقصاء لكل من يعارض توجهاته، ما أذكى حالة الاستقطاب والصراع الداخلي في الدولة بشكل غير مسبوق ". وقال النمري، ان من بين العوامل التي ساهمت في إقصاء هذا التيار أن رموزه شكلوا عنوان التواصل سياسياً واقتصاديا مع المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، على الرغم من الرفض الشعبي الواسع في الأردن لسياسات الإدارة الأميركية تجاه قضايا المنطقة ، وتحديداً في ما يتعلق بالعراق والقضية الفلسطينية. ورأى النمري أن إقصاء رموز هذا التيار قد يكون مرحلياً فلا شيء ثابت في السياسية ، على الرغم من أن كافة المؤشرات تشير إلى أن إبعادهم عن الحياة السياسية الأردنية قد يستمر لسنوات .

من جهة أخرى عملت الدولة الأردنية جاهدة طوال السنوات الثلاث الماضية على تحجيم وإقصاء الحركة الإسلامية ،قوة المعارضة الرئيسية في البلاد والمحسوب العديد من رموزها وقادتها على حركة حماس الراديكالية الفلسطينية. وكان للدولة ما أرادت من تحجيم للحركة، وذلك من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي والتي شهدت هزيمة ساحقة للحركة حتى في معاقلها التقليدية. ولم تنس الدولة قبل ذلك أن تضع يدها على أموال الحركة من خلال السيطرة على جمعية المركز الإسلامي، وهي الذراع المالي للحركة التي تدير استثمارات بمئات ملايين الدنانير.

ووصلت العلاقة بين الدولة والحركة حداً غير مسبوق من التوتر والقطيعة ، إلى أن فوجئ المراقبون بعودة الاتصالات بين الجانبين في الشهور الأخيرة من العام ،بالتزامن مع تحول دراماتيكي في العلاقة بين الدولة الأردنية وحماس بعد قطيعة بدأت منذ عام 1999 بإغلاق مكاتب الحركة في عمان وطرد قادتها إلى دولة قطر ومن بينهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل الذي يحمل الجنسية الأردنية.

وبرر المسؤولون الأردنيون لقاءات مدير الاستخبارات الأردنية الفريق محمد الذهبي مع عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بأنها تأتي انطلاقا من حرص الأردن على مصالحه. ويعتقد أبو رمان ان عودة الدولة الأردنية لسياسة الحوار والانفتاح مع الحركة الإسلامية كان امرأ مهماً للغاية لإزالة الاحتقانات في الساحة الداخلية لمواجهة استحقاقات أصعب،وأن انفتاح الدولة على الحركة الإسلامية وعلى حركة حماس بعد سنوات من القطيعة كان أمرا طبيعيا نتيجة العلاقة العضوية بين الإسلاميين في الأردن وحماس.

وشدد النمري على أن عودة الاتصالات بين الدولة والحركة الإسلامية بعد فترة التوتر الكبيرة دليل على رغبتها بإزالة التوتر الداخلي، موضحاً أن التقارب بين الطرفين أخذ أشكالا عديدة في الفترة الأخيرة منها السماح لخطباء الحركة بالخطابة في المساجد بعدما كانوا ممنوعين لفترة ، إضافة الى منح الحركة ترخيصا لإصدار صحيفة يومية.

ما الذي دفع الأردن الى فتح حوار مثير للجدل مع حماس المحسوبة على ما يسمى بدول تيار الممانعة في المنطقة وهي سورية وإيران ،خاصة وان المملكة تعتبر دولة أساسية في قائمة ما يسمى بدول الاعتدال العربي ؟. يجيب أبو رمان إن " رهانات الدولة الأردنية فشلت بعدة اتجاهات بهذا الخصوص سواء المراهنة على انهيار حركة حماس في غزة أو المراهنة على حدوث تقدم في العملية السلمية بعد أنابوليس".

وأضاف "لذلك أعادت الدولة حساباتها من جديد وخرجت من سياسة المحاور عندما اكتشفت أن حماس ليست في عزلة، إضافة إلى وجود شكوك لدى الدولة في نوايا بعض التيارات داخل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس تجاه العديد من قضايا الحل النهائي،وخاصة في ما يتعلق بقضية اللاجئين، لذلك كان الحوار مع حماس والذي يتوقع أن يشهد المزيد من التطور في المراحل المقبلة".

إذا كان الحفاظ على المصالح الأردنية وتجاوز حالة الانقسام الحاد بين معسكري الاعتدال والممانعة في المنطقة من ابرز الأسباب التي دفعت الأردن لفتح حوار مع حماس. وأضاف النمري سببا آخر يتمثل في رغبة الدولة الأردنية بإبقاء الخطوط مفتوحة مع كل الأطراف الفلسطينية في ضوء التعقيد الذي تشهده الساحة الفلسطينية. غير أن النمري أكد أن الانفتاح على حماس من جانب الأردن لا يعني التحالف بين الطرفين بأي حال من الأحوال بل هو انفتاح أملته الظروف الأنفة الذكر .

ويرى مراقبون في عمان ان هناك الكثير من المعطيات التي فرضت على صانع القرار الأردني إعادة قراءة الواقع السياسي في المنطقة،ودفعته الى انتهاج سياسة الحوار والانفتاح على "المحور الآخر". وفي هذا الإطار شهد العام الحالي مزيدا من التقارب الأردني السوري، كما أعاد الأردن توثيق علاقاته بدولة قطر بعد سنوات من التوتر، وخفف من حدة التوتر مع قوى المعارضة في لبنان مع استمرار احتفاظه بعلاقات وثيقة مع الموالاة.

وقال النمري" كان على الأردن المتموضع ضمن محور الاعتدال العربي أن يراجع سياساته، خاصة وان الأحداث تجاوزت بكثير التوقعات، سيما في ظل خذلان الإدارة الأميركية لمحور الاعتدال العربي فكان انفتاح الأردن على سوريا وقطر وحماس بعد سنوات من التوتر والقطيعة".

ويعتقد المراقبون أن الأردن كغيره من دول المنطقة ينتظر التغييرات التي ستحدث في منطقة الشرق الأوسط بعد وصول إدارة جديدة للحكم في الولايات المتحدة تنتهج سياسة التغيير برئاسة باراك اوباما، بعد ثماني سنوات من حكم المحافظين الجدد، زادت فيها الاضطرابات في المنطقة خاصة بعد غزو العراق عام 2003 وفشل هذه الإدارة في تحقيق سلام دائم وشامل بين الدول العربية وإسرائيل.

ويرى أبو رمان أن الوضع المقبل في الأردن مرتبط وبشكل وثيق بالتطورات الإقليمية والعالمية، وان ابرز ما يواجه الدولة الأردنية هو الاستمرار في عملية الإصلاح في ظل وضع إقليمي معقد. كما سيواجه الأردن تحدي إعادة الدور والاعتبار لمؤسسات الدولة الدستورية وخاصة الحكومة التي أصبحت بحاجة لاستعادة لونها السياسي.

وقال النمري إن ابرز التحديات التي تواجه المملكة تتمثل في الأزمة الاقتصادية العالمية التي لن يكون الأردن بمنأى عنها كغيره من دول المنطقة والعالم، إضافة إلى التحدي السياسي الذي يمثله عدم التوصل إلى سلام في المنطقة يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتحدي الإصلاح الداخلي وعنوانه المزاوجة بين التحديث الإداري والاقتصادي والإصلاح السياسي والاجتماعي .