المغرب: التحقيق مع متطرفين متهمين بمحاولة سطو

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب، اليوم الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط خمسة ناشطين تابعين لـ"السلفية الجهادية".

وقال مصدر أمني إن النيابة العامة وجهت لهؤلاء الأظناء، الذين ينحدرون من مدينة بركان، تهما منها على الخصوص، "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعية عمومية بدون ترخيص"، كل حسب ما نسب إليه.

وحسب المصدر نفسه فمن المقرر أن يحال أعضاء هذه الخلية على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.

وكانت مصالح الأمن قد ألقت مع قرب فترة نهاية السنة القبض على عدة أشخاص ينتمون إلى أوساط إسلامية متشددة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فقد تم اعتقال خمسة ناشطين أعضاء خلية إسلامية، كانوا يستعدون للقيام بتداريب على السلاح لتنفيذ أعمال سطو على مؤسسات بنكية قصد الاستحواذ على الأموال لاقتناء الأسلحة النارية.

ولوحظ تطور في عمليات السطو الذي نفذت لحد الساعة، إذ أصبحت تتخذ منطق الجرأة والمجازفة باقتحام الوكالة البنكية بالسيوف والسكاكين أو مسدسات بلاستيكية، كما أن اللصوص يحرصون على وضع نظارات شمسية ويرتدون أقنعة لإخفاء ملامحهم، ويبدو أنهم استفادو من مشاهد الأفلام الأميركة في هذا الباب.

كما جرى تسجيل احترافية كبيرة في طريقة التعامل مع كاميرا المراقبة المثبتة بالوكالة عن طريق تجنب عدساتها، إضافة إلى تكبيل المستخدمين وتكميم أفواهم، وتنفيذ عملية السطو في ظرف وجير لا يتعدى دقائق، ومغادرة المكان دون إثارة انتباه أي أحد من الجيران أو رواد الشوارع التي تتموقع به الوكالات المستهدفة.

وبتزايد عمليات السطو على الوكالات البنكية، أصبح من الضروري، حسب بعض الزبناء، تزويد هذه الوكالات بحراس خواص مسلحين، تفاديا لتكرار مثل هذا الحادث، وحماية الزبناء والموظفين، مشيرين إلى أن هذه العملية لن تكلف إداراة البنوك شيئا، خاصة وأنها ستساهم في حماية وكالاتها بشكل جيد.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اعتقال خمسة عنصار من السفية الجهادية كانوا يستعدون للقيام بتداريب على السلاح لتنفيذ أعمال سطو على مؤسسات بنكية قصد الاستحواذ على الأموال اللازمة لاقتناء الأسلحة النارية.

وكان المغرب وراء مذكرات توقيف في حق 11 شخصا اعتقلوا في بلجيكا للاشتباه في وجود صلة لهم بمجموعة إرهابية مفترضة.

ونفذت عمليات الاعتقال، حسب ما أكدته الناطقة باسم النيابة، ليف بيلنس، بناء على تصريحات البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بليرج، الذي تجري محاكمته حاليا في المغرب، بتهمة تزعم شبكة إرهابية خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وأفاد بليرج، خلال الاستماع إلى أقواله، أن "عددا من البلجيكيين المغاربة، الذين كانوا يترددون عليه وما زالوا في بلجيكا". وكشفت بيلنس أن التوقيفات جرت خلال 12 عملية تفتيش منازل نفذها 100 شرطي في بروكسيل وتونغرس (شمال شرق)، ونيفلس (وسط) ووارلون (جنوب شرق).