طالباني يؤيد دعوات تقاسم السلطة في كركوك

أسامة مهدي من لندن: اكد الرئيس العراقي جلال طالباني خلال اجتماع مع الكتلة العربية الموحدة في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط اليوم تاييده لتقاسم السلطة في المحافظة بين مكوناتها العربية والكردية والتركمانية والكلدو اشورية . وخلال الاجتماع استمع طالباني الى تقرير قدمته الكتلة العربية يتعلق بعدد من المشاكل والمطالب في المحافظة من بينها تقاسم السلطة في المحافظة وقضية المعتقلين العرب لدى القوات المتعددة الجنسيات والعقود الزراعية و الوظائف الحكومية. وقال بيان رئاسي الى "ايلاف" ان طالباني ابدى تأييده لمبدأ تقاسم السلطة وخلق التوازن في الوظائف الحكومية ليشمل جميع المكونات الكركوكية المتنوعة مجددا تأكيده على التآخي والتعايش السلمي والحضاري في كركوك .

وشدد على ضرورة تنشيط العمل المشترك و تفعيل الجهود المخلصة من اجل تعزيز الوئام و التوافق الوطني في كركوك و بناء مجتمع كركوكي متظامن و موحد. واكد على ان "مدينة كركوك تعرضت لسياسات دكتاتورية خطيرة" مشيرا الى الحاجة الى الارادة الوطنية والوقت والتصميم لحل القضايا الشائكة من خلال "فتح عقولنا و صدورنا لمواجهة المشاكل الموجودة ومناقشتها بروح اخوية و العمل معا لايجاد حلول مقبولة وصائبة لها".

وشدد الرئيس طالباني على ضرورة اقامة علاقات تجارية واقتصادية مشتركة بين الكرد و التركمان والعرب والكلدوآشوريين واهمية تشكيل جهاز اعلامي مشترك وموحد في المدينة من اجل توحيد الخطاب الاعلامي الهادف للمساهمة في بث روح التآخي والتعايش المشترك ولتطوير العلاقات المتينة وتوطيد أواصر المحبة والتعايش الاخوي و الحضاري بين المكونات المتنوعة في المجتمع الكركوكي .

واشار الى ان القيادة السياسية الكردستانية تعتمد سياسة جديدة تتضمن تطويرالعمل المشترك و تعزيز التآخي القومي في كركوك. واكد طالباني للوفد بأنه سيبذل قصارى جهده لتلبية مطالبهم المشروعة، مشددا على تركيز الاهتمام على المناطق والاحياء التركمانية و العربية من حيث تقديم الخدمات الضرورية والمشاريع الخدمية. كما تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين ممثلي المكونات المختلفة في المدينة لاسيما اتفاق الثاني من كانون الاول /ديسمبر عام 2007 والقاضي بتقاسم السلطات و تعزيز التوافق الوطني و التوازن في الوظائف وذلك خلال سقف زمني مدته شهر واحد.

وكان مجلس النواب العراقي قد شكل لجنة نيابية سميت بلجنة تقصي الحقائق وفق المادة 24 من قانون الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات تضم سبعة نواب بواقع عضوين لكل من التركمان والكرد والعرب وعضو واحد من الكلدواشوريين مهمتها تقصي الحقائق في سجلات النفوس والبطاقة التموينية ومقارنتها بسجل الانتخابات وتحديد التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة في كركوك على أن ترفع تقريرها في موعد أقصاه نهاية آذار المقبل من العام 2009.

وتنص المادة 24 من قانون الانتخابات المحلية والخاص بكركوك على تقاسم السلطة بين المكونات فيها وبنسبة 32% لكل من العرب والتركمان والكرد و4% للكلدواشوريين، وتحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 و، ومعالجة التغيرات السكانية التي شهدتها المدينة.

وكان طالباني زار كركوك في الحادي عشر من الشهر الحالي حيث عقد لقاءات مع القوى السياسية والأطراف والأحزاب التركمانية التي قدمت له بمطالب عدة أهمها تعيين وزراء ووكلاء وزراء للتركمان وتعين 100 ضابط شرطي تركماني في شرطة كركوك وتعيين سفراء ودبلوماسيين تركمان وكتابة اللغة التركمانية على يافطات الادارات الحكومية في كركوك.