الأردن:4631 مضبوطا في قضايا مخدرات مختلفة

الحكومة تشهر سيفها ضد التجار والبؤر الساخنة العصية
الأردن:4631 مضبوطا في قضايا مخدرات مختلفة

رانيا تادرس من عمان: أثار البرلمان الأردني قضية انتشار المخدرات في مناطق الأردن المختلفة خصوصا في ظل وجود مناطق داخل الأردن تحتضن النصيب الأكبر من المخدرات وتعد المزود الأول للاستهلاك الأردني وما تزال خارجة عن سيطرة القانون وتنظيفها تماما .

واللافت أن ملف المخدرات بات يحظى باهتمام من رئيس الوزراء نادر الذهبي خصوصا بعد الاعتراف ضمنيا في حديثه وجود ظاهرة مخدرات ويجب التصدي لها لكنه لم يعتبرها مشكلة لكنه أكد في ذات الوقت خلال الجلسة الخاصة حول واقع المخدرات في الأردن انه لا توجد في الأردن أي منطقة عصية على أجهزة مكافحة المخدرات ولا يوجد أي مواطن فوق القانون وان الحكومة تقرن القول بالعمل في إجراءاتها ".

لكن رسميا كشفت وزارة الداخلية عن الأرقام الحقيقة لظاهرة المخدرات أمام النواب وقال وزير الداخلية عيد الفايز لغ عدد القضايا المضبوطة 2699 قضية منها 540 قضية اتجار و2159 قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة وبلغ عدد الأشخاص المظبوطين 4631 شخصا منهم 944 شخصا بقضايا اتجار بالمواد المخدرة و3687 شخصا بقضايا حيازة وتعاطي في حين بلغ عدد الأردنيين 4031 شخص وعدد غير الأردنيين 600 شخص وعدد الإناث المظبوطات 56 أردنية و30 غير أردنية وبلغ عدد الطلاب المظبوطين بقضايا المخدرات 229 أردني و112 غير أردنيين "

وأكد الفايز في انه لا يوجد أي زراعة للنباتات التي تستخرج منها المواد المخدرة على الأراضي الأردنية على المستوى التجاري ولا يوجد أية مختبرات لتصنيع المخدرات وان 85 بالمئة مما يتم ضبطه معد للتهريب خارج الأردن

وذكر الفايز انه تم ضبط 16 مليونا و 628 ألفا و373 من الحبوب المخدرة وستة آلاف و 269 كيلو غراما من مادة الكوكاكيين المخدر وأربعة آلاف و750 كيلو غراما من مادة الأفيون المخدر و 831 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و 127 كيلوغراما من مادة زيت الحشيش المخدر و 23 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدر و 12 كيلوغراما من مادة الماريجوانا المخدرة .

وحسب مصدر مطلع قال ان الحكومة في الفترة القادمة ستركز على المناطق التي تصنّف او معروفة أردنيا انها خارج القانون وهذه ستكون مهمة وزارة الداخلية في المرحلة لتعميم قاعدة المساواة بين الناس وان لا احد فوق القانون .

والجهات الرسمية تصر وتؤكد أن المملكة تخلو من زراعة المخدرات وان القضايا التي تم ظبطها هي قضايا فردية وتم تسجيل قضية زراعة واحدة في العام الحالي في حين بلغت في العامين السابقين 8 قضايا زراعة لكل عام

وأكثر خطوط التهريب في الأردن هي حسب دائرة مكافحة المناطق الحدودية وبعض المناطق الحرة وتتم بواسطة بالبحارة والعاملين احيانا وتم تسجيل 4 قضايا هذا العام ومطار الملكة علياء الدولي وسجل فية 5 قضايا وسد الوحدة 2 قضية والبحر الميت وادي عربة 1قضية واحدة وخليج العقبة 1 قضية والى امريكا اللاتينية قضية واحدة محاولة تهريب 60 كليوغرام بسيارته الخاصة وبواسطة الشحن ومن دول الانتاج الى دول الاستهلاك عبر الاردن والمهربين في بعض الاحيان يستخدمون طريقة خلط المخدرات مع الادوية او في مواد كيماوي او عن طريق البلع وغيرها من الطرق المعروفة لدى دائرة المخدرات .