واشنطن: "ضمانات" من بغداد بعدم طرد "مجاهدي الشعب"

واشنطن-نيويورك:اعلن البيت الابيض الاثنين انه تلقى "ضمانات" من بغداد بانها لن تقدم على طرد عناصر حركة مجاهدي الشعب المناهضة للنظام الايراني من العراق الى بلد يتهددهم فيه خطر التنكيل، مستبعدا بذلك ترحيلهم الى ايران.

واشار المتحدث باسم البيت الابيض بنجامين تشانغ الى "ضمانات خطية" من الحكومة العراقية تؤكد ان مجاهدي الشعب المحتشدين في معسكر اشرف شمال بغداد سيعاملون معاملة "انسانية" لدى اغلاق المعسكر.

فاغلاق المعسكر هو بالتحديد ما قالت الحكومة العراقية الاحد انها تريد فعله، ما يطرح المشكلة الشائكة المتمثلة بمصير 3500 عضو من المنظمة متجمعين في معسكر اشرف: اما بقاؤهم في العراق او ارسالهم الى ايران او الى بلد آخر.

واضاف تشانغ ان "ما قالته الحكومة العراقية هو ان ايا منهم لن ينقل خلافا لارادته الى بلد يخشى ان يتعرض فيه للملاحقة بسبب معتقداته السياسية او الدينية، او الى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب".

ولم يوضح المتحدث ما اذا كان هذا الالتزام خطيا هو ايضا.

وقد تثير تصريحات البيت الابيض الغضب الشديد للحكومة العراقية.

وجاء في بيان للحكومة العراقية ان وفدا رسميا توجه الاحد الى اشرف لتأكيد ارادته اغلاق المعسكر وابعاد المقيمين فيه الى ايران او الى بلد آخر "من دون استخدام القوة".

وفي البيت الابيض، ذكر تشانغ ان هذه التطورات تتزامن مع النهاية القريبة لتفويض الامم المتحدة الذي تنشط في اطاره حاليا القوة المتعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة. وقال ان المسؤولية عن معسكر أشرف ستنتقل بعد ذلك الى القوات العراقية في الاول من كانون الثاني/يناير.

واوضح المتحدث ان الولايات المتحدة ستتوقف عندئذ عن اعتبار مجاهدي الشعب مستفيدين من وضع الاشخاص الذين يتمتعون بالحماية بموجب القوانين الدولية.

وستتعاون الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر او المفوضية العليا للامم المتحدة من اجل اللاجئين "لايجاد حل انساني". وقال المتحدث ان "الهدف لا يقضي بارسال المقيمين في المعسكر الى اي مكان، الى ايران او سواها، حيث يمكن ان يتعرضوا للتعذيب او الاضطهاد".

لكنه قال انه ليس على علم بأن الولايات المتحدة تفكر في امكانية الكف عن اعتبار مجاهدي الشعب منظمة ارهابية.

الامم المتحدة تصادق على نهاية تفويض القوة المتعددة الجنسية

على صعيد آخر، صادق مجلس الامن الدولي الاثنين في قرار على انهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية تحت قيادة اميركية في العراق في 31 كانون الاول/ديسمبر، بناء على طلب العراق.واعتبر القرار الذي حمل الرقم 1959 واقر بالاجماع ان مهمة القوة "انتهت" في 31 كانون الاول/ديسمبر 2008.

والقرار مرفق برسالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يذكر فيها بان بغداد طلبت في رسالتها الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر 2007 تمديد تفويض هذه القوة "للمرة الاخيرة". واضافت هذه الرسالة المؤرخة في السابع من كانون الاول/ديسمبر "بما ان العراق وقع مع الولايات المتحدة اتفاقا على انسحاب القوات الاميركية من العراق وانشطتها خلال وجودها الموقت في العراق، فاننا نرحب بانتهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية في العراق في 31 كانون الاول/ديسمبر 2008".

وقد وقعت واشنطن وبغداد رسميا في تشرين الثاني/نوفمر اتفاقا ثنائيا يحدد اطار الانسحاب الشامل ل 146 الف جندي اميركي من العراق بحلول نهاية 2011. لذلك سيضع هذا الاتفاق نهاية للوجود العسكري الاميركي في العراق.

وقد شهد مجلس النواب العراقي الاثنين ازمة حادة هي الاكبر من نوعها بين رئيسه محمود المشهداني وعدد من النواب اعاقت التصويت على قرار يخول الحكومة العراقية التوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الاجنبية، عدا الاميركية منها، من البلاد.

موت جندي اميركي في العراق متاثرا بجراحه

وفي بغداد، اعلن الجيش الاميركي في بيان الاثنين ان جنديا اميركيا مات متاثرا بجراحه. واوضح البيان ان "جندي من مشاة البحرية مات (الاحد) 21 كانون الاول/ديسمبر متاثرا بجراح اصيب بها في هجوم شنته قوة معادية في اقليم الانبار".

وبذلك يصل عدد العسكريين الاميركيين الذين قتلوا في العراق منذ غزوه في اذار/مارس 2003 الى 4212 عسكريا حسب احصاء قامت به وكالة فرانس برس استنادا الى موقع مستقل على الانترنت.