شرطة أبوظبي تطلع على تجارب مرور دبي

أبوظبي: استقبل نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الأمن الوقائي، العميد عبد الجليل مهدي محمد، وفداً من إدارة الاستراتيجيات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأطلع العميد محمد الوفد الضيف على تجارب شرطة دبي المرورية، وكيفية عمل الدوريات من تلقي بلاغ الحادث، إلى عملية التخطيط النهائية، بحضور عدد من الضباط في مركز شرطة المرقبات.

ثم زار وفد شرطة أبوظبي مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، حيث كان في استقبالهم الملازم خالد أحمد حسين، الذي أطلعهم على النظام الإلكتروني، الذي يتيح للدوريات الدخول إلى مختلف البيانات الموجودة في غرفة القيادة والسيطرة، مثل رخص القيادة وملكية المركبات، وأسماء المطلوبين، والخرائط الجغرافية للدوريات، مما يسهل تحديد المواقع وإرسال الإحداثيات لمكان الحادث في أقصر وقت ممكن.

إضافة إلى إدخال رقم مسلسل لتخطيط الحوادث، وربطه بنظام تحديد المواقع لتسهيل عملية الإحصاء، وتحديد مواقع الدوريات التي يمكن عرضها على الخريطة، وإرسال الرسائل إلى الأجهزة اللاسلكية لأفراد الشرطة، وتكثيف التواصل بين كل الأطراف بسرعة فائقة وفي كل الظروف.

من جهة أخرى، حرصت القيادة العامة في شرطة أبوظبي، بتوجيهات من الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على فتح قنوات التواصل كافة مع الجمهور، والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول العديد من الخدمات التي تقدمها إدارات وأقسام الشرطة، من خلال تفعيل قسم الشكاوى، الذي يتبع مباشرة إدارة الإستراتيجية المرتبطة بدورها بمكتب وزير الداخلية، حرصاً منه على متابعة هذه الشكاوى مباشرة والتوجيه بحلها في وقت لا يتعدى 48 ساعة.

بحيث أصبح هذا القسم نقطة التواصل مع الجمهور دون حواجز، من خلال تخصيص موقع الكتروني في موقع شرطة أبوظبي، ورقم هاتف، وفاكس، لتلقي الشكاوي والاقتراحات.

وأكد مدير إدارة الإستراتيجية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي المقدم محمد الظاهري انه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بهدف التواصل مع الجمهور والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التي تقدمها إدارات شرطة أبوظبي، استحدث قسم لتلقي شكاوى الجمهور حول الخدمات التي تقدمها الشرطة، والتي يسعى من خلالها إلى التأكد من جودة الخدمات الشرطية المقدمة إلى الجمهور الداخلي والخارجي.

وقال الظاهري في تصريح لـ "البيان" أن قسم الشكاوى والمقترحات في شرطة أبوظبي، الذي بدأ العمل به منذ العام 2006 وتفعيله العام الجاري، خصص موقع الكتروني وفاكس وهاتف لاستقبال الشكاوى والمقترحات، من قبل الجمهور والعاملين في الشرطة حول الخدمات وغيرها من الشكاوى والمقترحات حول جودة الخدمات.

وأوضح أن قسم الشكاوى والمقترحات تلقى خلال العام الجاري 177 ما بين شكوى ومقترح واستفسار، وأحيلوا إلى الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة للشكاوى والمقترحات التي من الممكن تطبيقها في جهاز الشرطة.

وأشار إلى ربط القسم مع لجنة أبوظبي لنظم المعلومات "حكومة أبوظبي"، فعند استلام الشكوى تُحوّل إلى الجهة المختصة المعنية بالإدارة التابعة للقيادة، كل ضمن اختصاصه، ويمنح المشتكي بمجرد دخوله على البرنامج رقماً خاصاً به، لمتابعة الشكوى والإجراء الذي تم، على أن يأتي الرد على الشكوى خلال 48 ساعة، وبإمكان صاحب الشكوى أن يتابع موضوعه في البرنامج على الانترنت.

وأكد الظاهري أن بعض الشكاوى تحتاج وقتاً للنظر فيها، وفي أحيان كثيرة تشكّل لجنة للتحقق من الشكوى، وجلب الأطراف المعنية ومساءلتها.

وأوضح أن هنالك إقبالاً كبيراً جداً من الجمهور على هذه الخدمة، إضافة إلى التقدم بمقترحات، تكون غالبيتها مفيدة، ويُنظر فيها لتطوير الأداء، وتحول إلى الجهة المعنية لدراستها، وفي حال ثبت جدواها يُعمل بها في ما بعد.

وحول غالبية الشكاوى التي تصل إلى القسم، أشار الظاهري إلى أن هنالك بعض الجهات الخدمية في الشرطة، وبحكم احتكاكها المباشر مع الجمهور، تكثر حولها الشكاوى والمقترحات، ومنها مديرية المرور والدوريات وإدارة ترخيص الآليات والسائقين.

وبالنسبة إلى إستراتيجية القسم خلال الفترة المقبلة، أكد الظاهري أن القسم يسعى إلى الحصول على شهادة الجودة من خلال الارتقاء بالخدمات، وهنالك معايير عالمية في الايزو حول نظام الشكاوي وصلت الإدارة إلى 80% من هذه المعايير.

وأوضح مدير إدارة الإستراتيجية أنه أُعدّت خطة متكاملة، لحصول الإدارات كافة، في القيادة العامة على شهادة الجودة، لضمان جودة أداء العاملين لديها، كما أعدّت خطة متكاملة لتأهيل الإدارات كافة، مدتها عامان لشهادة الايزو، وقُسّمت إلى 4 مراحل، ووضعت الإدارات الخدمية من ضمن أولويات الخطة.

ولفت إلى الاهتمام بتدريب الكوادر، من خلال إلحاقهم بدورات تخصصية للتعامل مع الجمهور، وتأهيلهم وتدريبهم على استخدام النظام الالكتروني.

وحول رؤية الإستراتيجية لشرطة أبوظبي، أكّد الظاهري وضع خطة لتنفيذ أولويات، وهنالك تنسيق مباشر مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في حكومة أبوظبي، ومتابعة دورية لتنفيذ هذه الخطط، ومن أهمها جعل الطرق أكثر أمناً، وخفض نسبة الوفيات على الطرق.