القاضي برلسكوني ارتكب خطأ فادحاً

طلال سلامة من روما: في مقابلة هاتفية، هي الثانية من نوعها منذ بداية الخريف، يشدد "لوكا بالامارا، رئيس جمعية القضاة الوطنية، على أن القضاة يرفضون رفضاً قاطعاً خطة برلسكوني الرامية الى الحد من التنصتات الهاتفية السرية حتى تلك التي تستهدف الجرائم المتعلقة بالرشاوى والفساد المتفشي في الدوائر والمؤسسات الحكومية. بالأحرى، يعتقد بالامارا أن هم برلسكوني القضائي، الأول والأخير، ينبغي أن يرتكز على إيجاد الحل المناسب لمحاربة الرشاوى وعمليات الابتزاز من دون تجريد القضاة من أسلحتهم التقليدية لملاحقة مثل هذه الجرائم.

هل وزنتكم هذا الرفض القاطع لبرلسكوني أكثر من مرة ودون تهور؟

أنظر. ان القضية لا تتعلق برفض يعتمد على أحكام مسبقة ضد برلسكوني. فرفضنا يعتمد على حسابات "تقنية" تحذرنا بأن ما يريد برلسكوني فرضه سيشل جميع المحاولات القضائية في كشف النقاب عن الجرائم ثقيلة المعيار. لقد ساهمت التنصتات الهاتفية كثيراً في رفع "غطاء الطنجرة" عن آليات فساد شبه جنونية كان آخرها ما حصل في القطاع الصحي بإقليم "أبروتسو" وسط ايطاليا.

يريد برلسكوني الإقرار بالصيغة النهائية من الإصلاحات القضائية، في الشهر القادم. ما هو تعليقكم؟

ثمة قطعة منها ربما لم ينتبه عليها برلسكوني، هي أن الإصلاحات الوحيدة القادرة على تسريع أنشطة المحاكم، على كافة الأصعدة، معزولة عما لا لزوم إليه. نحن اليوم بحاجة الى أتمتة الملفات القضائية وتبسيط جلسات الحكم وتسريعها. أما برلسكوني فلا ينظر إلا الى الفصل بين أنشطة القضاة والمدعين العامين، الرسمية والخاصة. كما يريد تحويل المدعين العامين الى رجال شرطة خاضعين لسلطة فريقه التنفيذي.

لما لا تريدون تغيير العلاقات بين المدعين العامين والشرطة القضائية؟

ان هذه العلاقات صحية للجانبين. أنا لا أرى ضرورة في الحد من تحركات المدعين العامين وحثهم على التحرك حصراً وراء الأدلة التي تقدمها إليهم الشرطة القضائية. انهم أحرار في تحرياتهم وفق المنهج الشرعي المعتمد عليه.

تشير آخر الاستفتاءات الشعبية الى أن ثلث الإيطاليين فقدوا ثقتهم بالقضاة. ما حقيقة الأمر؟

يجد القضاة أنفسهم اليوم في مرمى نيران السياسيين ووسائل الإعلام. لذلك، فان الاستفتاءات تتأثر بصورة لا إرادية بهذه النيران الكلامية. تكمن المشكلة في آلية التضليل الإعلامي الذي يؤثر كثيراً على الرأي العام. ان من أخطأ من سياسيين وقضاة وغيرهم عليه أن يدفع ثمن خطأه!

هل نحن أمام حرب بين أبطال أم بين قضاة شرفاء ومرتشين؟

على السلطات القضائية والتأديبية النظر في ذلك. في تلك الأثناء، لا يمكننا عرض هذه الحرب المرضية كظاهرة وطنية. كما لا نستطيع تبرير إصلاحات برلسكوني بأنها الطريقة الوحيدة لتسريع معالجة الملفات القضائية. ان برلسكوني ليس قاض إنما متهم بعشرات القضايا الحساسة. فكيف يتمكن من لبس ثوب القاضي الحكيم ان لم يكن يفهم شيئاً من أنشطتنا؟