لا ادلة على ان الاسلحة المرسلة الى زيمبابوي صينية

نيويورك: اعلن خبير من الامم المتحدة الثلاثاء، انه لم يتوافر دليل على ان الاسلحة التي ارسلت بكميات كبيرة الى زيمبابوي في آب/اغسطس عبر جمهورية الكونغو الديموقراطية، صينية الاصل.

وقال جايسون ستيرنز العضو في مجموعة خبراء من الامم المتحدة اصدرت في 12 كانون الاول/ديسمبر تقريرا عن الاسلحة المرسلة الى جمهورية الكونغو الديموقراطية والاتية منها، "هذا ممكن، لكن لا يتوافر لدينا دليل".

واضاف ان وسائل الاعلام ذكرت بطريقة غير صحيحة تقريرا للامم المتحدة قائلة انه يؤكد وجود "معلومات جديرة بالثقة" تفيد ان زيمبابوي تسلمت على الارجح اسلحة صينية عبر السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

واشار التقرير الى ان "53 طنا من الاسلحة المرسلة الى الجيش الزيمبابوي" قد نقلت من 20 الى 22 آب/اغسطس من جمهورية الكونغو الديموقراطية. واضاف "على رغم ان هذه الشحنة لا تشكل انتهاكا للحظر على الاسلحة المفروض على شمال جمهورية الكونغو الديموقراطية، الا انه يثبت ان الكونغو تستخدم على الارجح منصة لشحنات اسلحة مرسلة الى بلدان اخرى".

واكد كاتبو التقرير من جهة اخرى انهم حصلوا على معلومات عن "معدات عسكرية مستوردة جوا ومرسلة الجيش النظامي في جمهورية الكونغو الديموقراطية وآتية من الخرطوم من دون ابلاغ لجنة العقوبات".

واوضح ستيرنز انه "تلقى معلومات جديرة بالثقة تفيد ان الاسلحة آتية من الصين"، وانه "كتب الى الحكومة الصينية وينتظر ردها".

لذلك اشار ستيرنز الى ان التقرير لا يقيم رابطا بين الاسلحة التي ارسلت الى زيمبابوي من جمهورية الكونغو الديموقراطية والاسلحة التي ارسلت الى الجيش النظامي في جمهورية الكونغو الديموقراطية الاتية من السودان.

واتهمت بكين الثلاثاء "وسائل اعلام غربية" بتشويه التقرير و"اتهم الصين خطأ بنقل اسلحة عبر جمهورية الكونغو الديموقراطية الى زيمبابوي". وقال كين غانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية "اذا تمعنتم في قراءة التقرير، سترون ان التهمة لا تصمد".