حبس السلفيين المتهمين بااسطو على البنوك في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستنئاف في سلا، عبد القادر شنتوف، أمر بسجن المعتقلين الخمسة من السلفية الجهادية، الذي أوقفوا بالقرب من مدينة بركان، للاشتباف في كونهم كانوا يستعدون للقيام بتداريب على السلاح لتنفيذ أعمال سطو على مؤسسات بنكية قصد الاستحواذ على الأموال اللازمة لاقتناء الأسلحة النارية.

وذكرت المصادر أن المتهيمن ضبطت في حوزتهم أقراص مدمجة تضم خطبا دينية، إلى جانب كتيبات، دون ضبط أسلحة، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين بائع كتب دينبة، إلى جانب تلميذ يدرس في ثانوية الليمونة. وأبرزت المصادر أن المستوى التعليمي للمعتقلين ضعيف، إذ أن أحسنهم تعليما بلغ مستوى الأولى بكالوريا. وأوضحت أن المعتقلين اعترفوا أثناء التحقيق معهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهم كانوا يخططون للسطو على وكالة بنكية في المنطقة، بهدف تمويل نشاطاتهم.

وأضاف المصادر أن النيابة العامة وجهت لهؤلاء للأظناء، الذين ينحدرون من مدينة بركان، تهما منها على الخصوص "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعية عمومية بدون ترخيص"، كل حسب ما نسب إليه.

وبقيت بعض عمليات السرقات، التي استهدفت وكالات أخرى، في فترات سابقة، غامضة، وما يزال البحث جاريا فيها لتحديد هوية المتورطين فيها.
يذكر أن مسلسل عمليات السطو، الذي استهدف في بداية الأمر الوكالات البريدية (الاستيلاء على 10 ملايين سنتيم من وكالة بريدية بسطات)، انطلق منذ 2006، ليتطور الأمر بعد ذلك خلال السنة الماضية إلى عمليات سرقات بالأسلحة البيضاء استهدفت مجموعة من الوكالات البنكية في ظرف متقارب، نذكر من بين هذه العمليات (الدارالبيضاء، وكالتين بحي الألفة على التوالي، 18 مليون سنتيم، و100 مليون سنتيم، إضافة إلى وكالة تابعة لشركة اتصالات ونا 500 آلاف درهم)، و(القنيطرة، وكالة لتحويل الأموال (وفا كاش) بشارع محمد الخامس 15 ألف درهم)، و(الرباط، وكالة بنكية بحي المحيط، 20 ألف درهم)، و(المحمدية، وكالة بنكية، 25 مليون سنتيم).

وسجل في هذه العمليات احترافية كبيرة في طريقة التعامل مع كاميرا المراقبة المثبتة بالوكالة عن طريق تجنب عدساتها، إضافة إلى تكبيل المستخدمين وتكميم أفواههم، وتنفيذ عملية السطو في ظرف وجير لا يتعدى دقائق، ومغادرة المكان دون إثارة انتباه أي أحد من الجيران، أو رواد الشوارع التي تتموقع بها الوكالات المستهدفة.