الدول الخليجية عززت تعاونها الأمني والعسكري والأمني

الرياض: يعد انشاء قوة درع الجزيرة في عام 1982 انطلاقة قوية لمسيرة التعاون العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي تطور بشكل كبير منذ قيام مجلس التعاون عام 1980 وحتى يومنا هذا.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في تقرير أصدرته مؤخرا بمناسبة انعقاد القمة الخليجية في مسقط نهاية الشهر الجاري أن التعاون العسكري بين الدول الخليجية انتقل الى مرحلة الدفاع المشترك بتوقيع اتفاقية بهذا الغرض في ديسمبر من عام 2000 انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل للدول الأعضاء. وفي منتصف أكتوبر 1985 استكملت قوة درع الجزيرة تواجدها في مقرها بمدينة حفر الباطن السعودية ليتم تطويرها في عام 1995 الى فرقة مشاة آلية بكامل اسنادها. وشملت مجالات التعاون العسكري بين دول المجلس كل من الاستخبارات والأمن العسكري و المساحة العسكرية و الخدمات الطبية و منظومة السلاح و الاتصالات و القوات الجوية و القوات البحرية و الأمن البيئي والدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة و الحرب الالكترونية بالاضافة الى مجال الدفاع ضد الصواريخ البالستية.
أما في مجال التعاون الأمني فكانت الانطلاقة في شهر فبراير من عام 1982 بالاتفاق على مبدأ الأمن الجماعي وذلك بالنص على أن "أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء".
وتضمنت الانجازات التي تحققت على صعيد التعاون الأمني بين دول المجلس اقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة في عام 1987م ومن ثم إقرار تحديثها في اللقاء التشاوري التاسع لوزراء الداخلية بالدوحة في مايو من العام الجاري 2008 لرفعها للقمة الخليجية المرتقبة بمسقط نهاية هذا الشهر.
وتهدف الاستراتيجية الأمنية الشاملة في صورتها الجديدة الدعوة الى توطيد الأمن وحماية الحدود وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية ومواجهة التحديات والمخاطر الاقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الاقليمية والكوارث ومكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالاضافة الى تنظيم العمالة الوافدة