إنقلابيو غينيا يدعون الدبلوماسيين الأجانب لمحادثات

كوناكري، وكالات: دعا قادة الانقلاب في غينيا الدبلوماسيين الأجانب إلى إجتماع غدا السبت في محاولة على مايبدو لتهدئة مخاوف المجتمع الدولي تجاه نواياهم. وقال النقيب موسى كامارا الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد إن هدفه هو ليس تقسيم البلاد ولكن تجنب الحرب. وجدد في مؤتمر صحفي وعده بإجراء انتخابات خلال عامين.

وأكد كامارا أن المجلس الحاكم الجديد ليست لديه طموحات في السلطة وانما يسعى للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وقال أيضا أنه لاينوي الترشح في الانتخابات وإنه يريد فقط استعدة الأمن والنظام ومحاربة الفساد في البلاد. وأضاف أنه يستشعر تأييدا كبيرا للانقلاب في الشارع الغيني. وأفاد بيان لقادة الانقلاب أنهم سيجرون أيضا غدا السبت محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني.

استسلام

وفي وقت سابق قال أحمد تيدان سواري رئيس وزراء غينيا الذي اطيح به انه وحكومته تحت تصرف الجماعة العسكرية التي استولت على الحكم بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.
جاء ذلك في لقاء مع النقيب كامارا بعد أن سلم سواري و 30 وزيرا في حكومته أنفسهم إلى قادة الانقلاب في معسكر تابع للجيش بالعاصمة كوناكري. وأضاف كامارا أن وزراء الحكومة سيكونون في أمان وحثهم على مساعدة مجلس الحكم الجديد "المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية" مؤكدا أنه سيستمر في السلطة حتى إجراء الانتخابات.

من جهته وجه سواري الشكر للنقيب كامار على "حكمته".وكان كامارا قد أمر وزراء الحكومة بالتوجه إلى معسكر ألفا يايا ديالو لتجنب شن عملية بحث موسعة لملاحقتهم في جميع أرجاء البلاد. ويشار إلى أن مجلس الحكم الجديد يضم 32 عضوا وقد وعد كامارا بإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية في ديسمبر/كانون الأول 2010.

إنتخابات قبل 2010

الى ذلك طالب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وفرنسا والمعارضة الغينية بتنظيم انتخابات في غينيا خلال مهلة قصيرة وقبل موعد كانون الاول/ديسمبر 2010 الذي حددته المجموعة العسكرية. وتحدثت واشنطن وبروكسل عن مهلة ستة اشهر بينما طلبت المعارضة عاما واحدا.

وجاءت اشد الادانات للانقلاب الذي وقع الثلاثاء بعد ساعات على وفاة الرئيس لانسانا كونتي، من الولايات المتحدة التي طالبت "بالعودة الى النظام المدني فورا" ورفضت "بيان العسكريين الذين وعدوا بتنظيم انتخابات في كانون الاول/ديسمبر 2010". وقالت السفارة الاميركية في كوناكري في بيان ان "غينيا حققت تقدما كبيرا على طريق اجراء انتخابات تشريعية مقررة في ايار/مايو 2009 ونشجعها بحزم على احترام هذا الجدول الزمني المحدد".

من جهة اخرى، هددت الولايات المتحدة بتعليق مساعدتها لغينيا التي بلغت 15 مليون دولار في 2008 اذا لم يسلم العسكريون السلطة الى المدنيين "في اسرع وقت ممكن". وطلب الاتحاد الاوروبي الدعوة الى انتخابات خلال ستة اشهر. وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد ان "الرئاسة تذكر باهمية اجراء انتخابات ديموقراطية وشفافة في المهل المحددة اي في النصف الاول من 2009"، موضحة ان هذه الانتخابات "وحدها ستسمح للشعب الغيني بالتعبير عن ارادته بحرية". كما دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى تنظيم "انتخابات حرة وشفافة" في "مهلة قصيرة وتحت مراقبة دولية" في غينيا، بدون ان يذكر تاريخا محددا.

ويفترض ان يتولى ادارة شؤون غينيا اذا شغر منصب الرئيس، موقتا الى رئيس الجمعية الوطنية المكلف تنظيم انتخابات رئاسية خلال ستين يوما. وعبر رئيس الوزراء الغيني احمد تيديان سواري وحكومته عن ولائهم للمجموعة العسكرية الخميس ولم يتحدثوا عن انتخابات خلال اللقاء الذي عقدوه مع الصحافيين. لكن اكبر تحالفين للمعارضة الغينية ذكرا انهما "اخذا علما" بالانقلاب، وطالبا المجموعة العسكرية بتنظيم انتخابات "تتسم بالحرية والشفافية والمصداقية في موعد اقصاه كانون الاول/ديسمبر 2009".

ودعا التحالفان في الوقت نفسه المجموعة العسكرية الى انشاء "بنية حكومية" وان تبقى "هيئة مراقبة". وتبنت واحدة من المنظمات الالرئيسية للدفاع عن حقوق الانسان في افريقيا مطلب تنظيم انتخابات في 2009. وقال اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان الذي يتخذ من دكار مقرا له ان "سنتين (لتنظيم الانتخابات) مدة طويلة جدا لغينيا. يجب الا تذهب العملية الانتقالية الى ابعد من كانون الاول/ديسمبر 2009 اي سنة واحدة على الاكثر".

ويمكن ان تفرض على المجموعة العسكرية الحاكمة التي عززت سلطتها الخميس في البلاد، عقوبات. فقد هدد مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الاربعاء باتخاذ "اجراءات حازمة" ضد الانقلابيين اذا "انجز الانقلاب". وحذر المجلس في بيان بعد اجتماع "منفذي محاولة الانقلاب (...) من انهم يتحملون بشكل كامل وبصفة شخصية مسؤولية اعمالهم وسيعاملون على اساس ذلك".